مراجعة رقمية لتزايد القتل الجنائي في العراق.. 2024 بدأ بارتفاع نسبته 45% مقارنة باواخر 2023- عاجل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
بغداد اليوم-خاص
شهدت الساحة العراقية الامنية، ومنذ مطلع العام الحالي 2024، تزايدًا باحداث القتل الجنائية، ولاتزال بعض الحوادث ماكثة في الذاكرة، من بينها حادثة مريدي والطريقة السينمائية التي تم الاشتباك بها والتي انتهت بمقتل شخص على الفور قبل اسابيع.
وبنفس الطريقة شهدت محافظات مختلفة حوادث مماثلة في ديالى وميسان، وكذلك من بين الحوادث التي لاتزال ماكثة في الذاكرة، حادثة بغداد الجديدة ومقتل احد الاشخاص داخل محله.
وعمومًا، لم تكن هذه الاحداث ومدى تسارعها وتزايدها ملحوظا فقط، بل ان احصائها يكشف بالفعل عن ارتفاع حالات القتل الجنائية في العراق خلال الشهرين الماضيين اي مع حلول 2024، مقارنة بالشهرين السابقين لهما اي شهر نوفمبر وديسمبر 2023.
حيث بلغ عدد حوادث القتل في شهر يناير/كانون الثاني 2024، بلغ 46 حالة قتل، اما في فبراير/شباط اي الشهر الذي بعده، بلغت حوادث القتل 44 حالة، وفقًا لبيانات تم تجميعها من مواقع عالمية مختصة.
وتأتي هذه الارقام مقارنة بـ34 حالة قتل فقط في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، و28 حالة قتل فقط في ديسمبر/كانون الاول 2023.
هذا يعني ان عدد حوادث القتل في الشهرين الماضيين بلغ مجموعها 90 حالة، مقارنة بـ62 حالة فقط مع الشهرين السابقين لهما، اي اخر شهرين في 2023، اي ان نسبة حوادث القتل ارتفعت 45%.
لكن الارقام رغم ارتفاعها في الشهرين الاولين للعام الحالي، لكن تبقى اقل من نفس الفترة للعام الماضي 2023، حيث سجل الشهر الاول لـ2023 مامعدله 56 حالة قتل، والثاني سجل 52 حالة قتل، اي بمجموع يبلغ 108 حالات قتل، اي ان حالات القتل في الشهرين الاول لـ2024، انخفض بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حوادث القتل حالة قتل
إقرأ أيضاً:
القانون ينظم حالات صرف الدعم النقدي حالة وفاة المستفيد.. تفاصيل
نظمت مادة 18 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التعامل مع حالات الوفاة وتأثيرها على استحقاق الدعم.
ونصت على أنه في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، يتوجب على ذوي الشأن إبلاغ الوحدة المختصة التابعة لمحل الإقامة. بناءً على ذلك، تقوم الوحدة بإعادة دراسة الحالة ميدانيًا لتقييم استحقاق الأسرة واستمرار الصرف أو تحويلها إلى فئة أخرى خاضعة للقانون، أو إيقاف الدعم إن لزم الأمر. كما أنه إذا كان الاستحقاق فرديًا، يتم إيقاف تحويل الدعم فورًا، ولا يجوز تحويله إلى فرد آخر.
ونص مشروع القانون الذي حصل على موافقة نهائية من مجلس النواب، في حالة وجود ورثة للمستفيد المتوفى، تؤول إليهم المبالغ المستحقة. وإذا لم يكن له أسرة، تؤول المبالغ إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
ونصت مادة 19 على عدم جواز التنازل أو الحجز على الدعم، إذ لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير تحت أي ظرف.
ولا يمكن الحجز عليه بأي مسمى قانوني، لضمان وصوله مباشرة إلى المستفيدين الفعليين.
يتوجب على المستفيد تقديم بيان محدث عن حالته الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية قبل نهاية شهر فبراير من كل عام، من خلال النموذج المخصص لذلك.
في حالة عدم تقديم البيان في الموعد المحدد، يتم إيقاف الدعم مؤقتًا لمدة أقصاها شهران لحين استكمال البيانات المطلوبة.
إذا استمر الامتناع عن تقديم البيان، يتم إيقاف الدعم نهائيًا.
في حال إيقاف الدعم النقدي لأي سبب، يحق للمستفيد أو الأسرة المستفيدة التقدم بطلب جديد للحصول عليه مجددًا، بذات الشروط والإجراءات المعتمدة لأول مرة، شريطة زوال سبب الإيقاف.
مادة 22: الربط بين الدعم النقدي والدعم السلعي
يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وفقًا للإجراءات التي يحددها الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية.
يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من:
المصروفات الدراسية.
رسوم مجموعات التقوية المدرسية.
المصروفات الجامعية بالجامعات الحكومية.
يستفيد هؤلاء الطلاب من إعفاءات إضافية تقررها الجهات المعنية بالتعليم، بما في ذلك معينات مساعدة أو تعويضية لذوي الإعاقة، لدعم استكمالهم للتعليم دون عوائق.
توفير خدمات إضافية للمستفيدين
يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على خدمات مجانية أو مدعومة من الجهات الحكومية، ووزارة المالية، والمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص.
يُمنح هؤلاء الأولوية في الحصول على خدمات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وفقًا لتقييم استحقاقهم وتوافر شروط تلقي الخدمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت