«جولدمان ساكس»: القرارات الاقتصادية في مصر تصدر رسائل إيجابية عن المستقبل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدر «جولدمان ساكس» تعقيبًا حول تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة التي أعلنتها الدولة المصرية في 6 مارس 2024، وقد حمل التقرير في طياته عددا من الرسائل الإيجابية حول المسار المستقبلي للاقتصاد المصري، لا سيما فيما يخص معدلات التضخم، والذي توقع أن تتراجع وصولًا إلى 25% بنهاية العام الحالي بفضل ارتفاع قيمة العملة في السوق الموازية؛ والإفراج عن البضائع من المواني والتراجع عن الاكتناز من قبل التجار المحليين، وفيما يلي أبرز ما جاء بالتقرير:
واستهل التقرير بالإشارة إلى الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الدولة المصرية في 6 مارس 2024، والتي تضمنت رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وما أعقبه من تعديل في سعر الصرف ثم الإعلان عن حزمة التمويل الجديدة المقدمة من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، مشيرة إلى أن هذه التعديلات فاقت التوقعات.
وقد توقع البنك تعافي الجنيه من مستواه الحالي بحلول نهاية هذا الشهر بفضل العوامل التالية:
1- عودة تدفقات الاستثمارية في أدوات الدين الحكومية: «إذ توقع البنك عودة الطلب الخارجي بقوة على الدين المحلي (أذون الخزانة)، نظرًا لمدى انخفاض قيمة العملة والعوائد الاسمية المرتفعة التي من المرجح أن يتم عرضها إلى جانب الانخفاض المتوقع في متطلبات الاقتراض الحكومية على خلفية حصول أذون خزانة الدولة على نصف عائدات رأس الحكمة بالجنيه المصري لخفض متطلبات الاقتراض الحكومية».
2- تراجع ظاهرة الدولرة المحلية: إذ توقع البنك أن تبدأ الظروف الحالية في حث المستهلكين على ضخ مدخراتهم من العملات الأجنبية التي كان يتم الاحتفاظ بها خارج النظام المصرفي إلى القنوات الرسمية.
3- صرف شريحة جديدة من صندوق النقد الدولي: إذ يتوقع البنك أن يتم صرف مبالغ إضافية من صندوق النقد الدولي.
4- إعادة توجيه التحويلات مرة أخرى إلى القطاع المصرفي: نتوقع أن يتم توجيه التحويلات مرة أخرى عبر النظام المصرفي في الأيام والأسابيع المقبلة، بعد فترة من عدم دخولها القنوات الرسمية نظرًا لاتساع الفجوة السعرية بين السوق الرسمية والسوق الموازية.
وعلى صعيد الآثار التضخمية لقرار التعويم فقد أوضح البنك أن تخفيض قيمة العملة الذي حدث أمس من غير المحتمل أن يكون تضخميًا، إذ توقع أن تتراجع معدلات التضخم وصولًا إلى 25% بنهاية العام الحالي على خلفية ما يلي:
1- ارتفاع قيمة العملة في السوق الموازية: وصل الجنيه إلى مستوى منخفض يزيد عن 70 جنيهًا للدولار في السوق الموازية خلال الشهر الماضي، وبالتالي فإن السعر الرسمي عند 50 جنيهًا للدولار يمثل ارتفاعًا فعليًا للعملة، حيث أن معظم المعاملات كانت تتم بالسعر الموازي.
2- التوقعات بوصول سعر الصرف الرسمي لمستويات تناهز الـ40 جنيها للدولار.
3- إزالة العوائق في سلاسل التوريد: حيث أشار البنك إلى ما تم الإفراج عنه من بضائع بقيمة 1.3 مليار دولار وهو ما من شأنه أن يساعد في تخفيف ضغوط العرض محليًا.
4- تراجع التجار المحليين عن الاكتناز: إذ أشار البنك إلى أن توحيد سعر صرف العملات الأجنبية سوف يحبط مثل هذا السلوك في المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جولدمان ساكس الدولرة الدولار العملة الصعبة السوق الموازیة قیمة العملة توقع البنک
إقرأ أيضاً:
الـفيفا يكشف عن قيمة الجائزة المالية التي سينالها الفائز بلقب مونديال الأندية
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأربعاء عن قيمة الجائزة المالية التي سينالها الفائز بلقب كأس العالم للاندية لكرة القدم لمقرر الصيف المقبل في الولايات المتحدة.
وبعدما أعلن في بداية الشهر الحالي عن القيمة الإجمالية للجوائز المخصصة لهذه الحلة الجديدة من مونديال الأندية وقَدرُها مليار دولار (925 مليون يورو)، نشر "فيفا" الأربعاء بالتفصيل توزيع المكافآت المالية على الأندية الـ32 المشاركة في البطولة المقررة بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز.
وسيتم توزيع ما إجماله 475 مليون دولار للأداء الرياضي و525 مليون دولار للمشاركة في البطولة العالمية.
وبجمع كل مكافآت الأداء طوال البطولة، فإن النادي الذي يذهب حتى النهاية ويحرز اللقب بعد 7 مباريات، يحصل على ما يصل إلى 125 مليون دولار (115 مليون يورو).
وستحصل أوروبا على حصة الأسد من مكافآت المشاركة، إذ سينال كل ناد من القارة العجوز ما بين 12.81 و38.19 مليون دولار، على أن يتم تحديد القيمة النهائية للمبلغ على أساس معايير رياضية وتجارية.
وسيحصل كل ناد من أمريكا الجنوبية على 15.21 مليون دولار كمكافآت مشاركة، بينما سيحصل كل ناد من منطقة الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) وآسيا وأفريقيا على 9.55 ملايين دولار، والممثل الوحيد لأوقيانوسيا (أوكلاند سيتي) على 3.58 ملايين دولار.
وقال رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو في بيان صحفي إن "نموذج التوزيع يمثل أكبر جائزة مالية تمنح على الإطلاق لمسابقة مكونة من مرحلة مجموعات ومرحلة خروج المغلوب".
وأضاف إنفانتينو الذي حدد أنه "سيتم توزيع جميع الإيرادات (من الحدث) على كرة القدم للأندية"، أنه "بالإضافة إلى المخصصات المقدمة للأندية المشاركة، سينفذ برنامج تضامن غير مسبوق بهدف إعادة توزيع مبلغ إضافي يبلغ 250 مليون دولار على كرة القدم في جميع أنحاء العالم".
وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه "لن يتم استخدام احتياطيات فيفا المخصصة لتطوير كرة القدم العالمية".
ووقّع "فيفا" مع جهة بث ورعاة رئيسيين في الأسابيع الأخيرة من أجل تمويل البطولة الموسعة التي تضم 12 ناديا من أوروبا، 6 من أميركا الجنوبية، 4 من الكونكاكاف، 4 من أفريقيا و4 من آسيا، إضافة إلى إنتر ميامي ممثل البلد المضيف وأوكلاند سيتي كممثل لأوقيانوسيا.
وبالمقارنة، بلغ إجمالي الجوائز المالية لمونديال قطر 2022 لمنتخبات الرجال 440 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الجوائز 110 ملايين دولار في كأس العالم لمنتخبات السيدات 2023 في نيوزيلندا وأستراليا.
اما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" التي استحدث نظاما جديدا لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بمشاركة 36 ناديا، فخصص جوائز بقيمة 2.47 مليار يورو (2.66 مليار دولار) للأندية المشاركة.