«جولدمان ساكس»: القرارات الاقتصادية في مصر تصدر رسائل إيجابية عن المستقبل

أصدر «جولدمان ساكس» تعقيبًا حول تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة التي أعلنتها الدولة المصرية في 6 مارس 2024، وقد حمل التقرير في طياته عددا من الرسائل الإيجابية حول المسار المستقبلي للاقتصاد المصري، لا سيما فيما يخص معدلات التضخم، والذي توقع أن تتراجع وصولًا إلى 25% بنهاية العام الحالي بفضل ارتفاع قيمة العملة في السوق الموازية؛ والإفراج عن البضائع من المواني والتراجع عن الاكتناز من قبل التجار المحليين، وفيما يلي أبرز ما جاء بالتقرير:

واستهل التقرير بالإشارة إلى الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الدولة المصرية في 6 مارس 2024، والتي تضمنت رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وما أعقبه من تعديل في سعر الصرف ثم الإعلان عن حزمة التمويل الجديدة المقدمة من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، مشيرة إلى أن هذه التعديلات فاقت التوقعات.

وقد توقع البنك تعافي الجنيه من مستواه الحالي بحلول نهاية هذا الشهر بفضل العوامل التالية:

 1- عودة تدفقات الاستثمارية في أدوات الدين الحكومية: «إذ توقع البنك عودة الطلب الخارجي بقوة على الدين المحلي (أذون الخزانة)، نظرًا لمدى انخفاض قيمة العملة والعوائد الاسمية المرتفعة التي من المرجح أن يتم عرضها إلى جانب الانخفاض المتوقع في متطلبات الاقتراض الحكومية على خلفية حصول أذون خزانة الدولة على نصف عائدات رأس الحكمة بالجنيه المصري لخفض متطلبات الاقتراض الحكومية».

 2- تراجع ظاهرة الدولرة المحلية: إذ توقع البنك أن تبدأ الظروف الحالية في حث المستهلكين على ضخ مدخراتهم من العملات الأجنبية التي كان يتم الاحتفاظ بها خارج النظام المصرفي إلى القنوات الرسمية.

3- صرف شريحة جديدة من صندوق النقد الدولي: إذ يتوقع البنك أن يتم صرف مبالغ إضافية من صندوق النقد الدولي.

 4- إعادة توجيه التحويلات مرة أخرى إلى القطاع المصرفي: نتوقع أن يتم توجيه التحويلات مرة أخرى عبر النظام المصرفي في الأيام والأسابيع المقبلة، بعد فترة من عدم دخولها القنوات الرسمية نظرًا لاتساع الفجوة السعرية بين السوق الرسمية والسوق الموازية.

وعلى صعيد الآثار التضخمية لقرار التعويم فقد أوضح البنك أن تخفيض قيمة العملة الذي حدث أمس من غير المحتمل أن يكون تضخميًا، إذ توقع أن تتراجع معدلات التضخم وصولًا إلى 25% بنهاية العام الحالي على خلفية ما يلي:

1- ارتفاع قيمة العملة في السوق الموازية: وصل الجنيه إلى مستوى منخفض يزيد عن 70 جنيهًا للدولار في السوق الموازية خلال الشهر الماضي، وبالتالي فإن السعر الرسمي عند 50 جنيهًا للدولار يمثل ارتفاعًا فعليًا للعملة، حيث أن معظم المعاملات كانت تتم بالسعر الموازي.

2- التوقعات بوصول سعر الصرف الرسمي لمستويات تناهز الـ40 جنيها للدولار.

3- إزالة العوائق في سلاسل التوريد: حيث أشار البنك إلى ما تم الإفراج عنه من بضائع بقيمة 1.3 مليار دولار وهو ما من شأنه أن يساعد في تخفيف ضغوط العرض محليًا.

 4- تراجع التجار المحليين عن الاكتناز: إذ أشار البنك إلى أن توحيد سعر صرف العملات الأجنبية سوف يحبط مثل هذا السلوك في المستقبل.

المصدر: الوطن