مورجان ستانلي يتوقع ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي بـ مصر لـ 67.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
يري بنك الاستثمار الأمريكي، مورجان ستانلي، أن رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي مصر سيرتفع إلى 58.3 مليار دولار، بنهاية شهر يونيو المقبل، من 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، على أن يستمر في الصعود لـ 67.4 مليار دولار خلال شهر يونيو من العام 2026.
وقال مورجان ستانلي: إن مصر ستتسلم في الوقت القريب دفعه نقدية تقدر بـ 750 مليون دولار، أو تزيد عن ذلك في ظل الاتفاق الجديد لرفع تمويل صندوق النقد حتى 8 مليارات دولار مع إمكانية التعلية بدعم جهة مساندة أخرى لـ 9.
ويتوقع مورجان ستانلي، أن يتم الكشف في القريب عن تفاصيل جديدة فيما يخص التمويلات المصاحبة لبرنامج صندوق النقد من قبل البنك الدولي والاتحاد الأوروبى.
وقدر محمد معيط، وزير المالية، في مؤتمر صحفي إجمالي حزم التمويل ضمن الاتفاقية الجديدة شاملة تمويلات المؤسسات الدولية الأخرى ب 20 مليار دولار.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة دون تغيير
بعد رفع البنك المركزي للفائدة.. شهادات ادخار البنك الأهلي المصري في العام 2024
البنك الأهلي يرفع حدود السحب والمشتريات على بطاقات الائتمان في الخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي الأجنبي البنك المركزي المصري صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد الدولي لمصر مورجان ستانلی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التقييمات غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر التي لحقت بلبنان جراء العدوان الاسرائيلي الاخير بلغت 14 مليار دولار إضافة إلى 12 مليارا تحت مسمى "احتياجات".
وأشارت" lbci " الي أن أعضاء وفد البنك الدولي شرحوا للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من اجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار.
كما دعت ايضا الي ضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة".
وكانت الحكومة اللبنانية ذكرت في وقت سابق أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشارت الحكومة اللبنانية في بيان لها إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق