مورجان ستانلي يتوقع ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي بـ مصر لـ 67.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
يري بنك الاستثمار الأمريكي، مورجان ستانلي، أن رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي مصر سيرتفع إلى 58.3 مليار دولار، بنهاية شهر يونيو المقبل، من 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، على أن يستمر في الصعود لـ 67.4 مليار دولار خلال شهر يونيو من العام 2026.
وقال مورجان ستانلي: إن مصر ستتسلم في الوقت القريب دفعه نقدية تقدر بـ 750 مليون دولار، أو تزيد عن ذلك في ظل الاتفاق الجديد لرفع تمويل صندوق النقد حتى 8 مليارات دولار مع إمكانية التعلية بدعم جهة مساندة أخرى لـ 9.
ويتوقع مورجان ستانلي، أن يتم الكشف في القريب عن تفاصيل جديدة فيما يخص التمويلات المصاحبة لبرنامج صندوق النقد من قبل البنك الدولي والاتحاد الأوروبى.
وقدر محمد معيط، وزير المالية، في مؤتمر صحفي إجمالي حزم التمويل ضمن الاتفاقية الجديدة شاملة تمويلات المؤسسات الدولية الأخرى ب 20 مليار دولار.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة دون تغيير
بعد رفع البنك المركزي للفائدة.. شهادات ادخار البنك الأهلي المصري في العام 2024
البنك الأهلي يرفع حدود السحب والمشتريات على بطاقات الائتمان في الخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي الأجنبي البنك المركزي المصري صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد الدولي لمصر مورجان ستانلی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تسدد ديونا داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية المصرية، سداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي. جاء ذلك غداة ما ذكره تقرير معهد التمويل الدولي بشأن سداد تلك الديون ذاتها.
والخميس، أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي.
وقالت وزارة المالية إن "التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري تناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي".
وأشار إلى أن التقرير أيضا "سلط الضوء على إستراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها"، دون تفاصيل بشأن الديون وخطط جدولتها.
وأوضحت الوزارة أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه (313 مليار دولار) وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
وفق بيانات البنك المركزي المصري، سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، بحسب تقارير إعلامية.
والشهر الماضي كشفت بيانات من البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليارات دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار مقابل 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022.
وقال البنك المركزي حينها إن 82.5% من الدين الخارجي هو طويل الأجل، وهو ما يعادل 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
والاثنين الماضي، أعلنت مجموعة البنك الدولي، إقراض مصر مبلغ 700 مليون دولار، لدعم موازنة البلاد، ضمن برنامج مدته 3 سنوات وبقيمة إجمالية 6 مليارات دولار.
وقال البنك إن مصر "تقف في نقطة حاسمة في رحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأتها مع الإصلاحات الاقتصادية في 2016 والتي ساعدت على تحسين الاحتياطيات الاقتصادية".
واستعادت مصر استقرارها النقدي خلال العام الجاري، بعد حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، وتمويلات ومنح أخرى واستثمارات، زادت من وفرة النقد الأجنبي.
واليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انطلق اليوم في القاهرة.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة