مورجان ستانلي يتوقع ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي بـ مصر لـ 67.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
يري بنك الاستثمار الأمريكي، مورجان ستانلي، أن رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي مصر سيرتفع إلى 58.3 مليار دولار، بنهاية شهر يونيو المقبل، من 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، على أن يستمر في الصعود لـ 67.4 مليار دولار خلال شهر يونيو من العام 2026.
وقال مورجان ستانلي: إن مصر ستتسلم في الوقت القريب دفعه نقدية تقدر بـ 750 مليون دولار، أو تزيد عن ذلك في ظل الاتفاق الجديد لرفع تمويل صندوق النقد حتى 8 مليارات دولار مع إمكانية التعلية بدعم جهة مساندة أخرى لـ 9.
ويتوقع مورجان ستانلي، أن يتم الكشف في القريب عن تفاصيل جديدة فيما يخص التمويلات المصاحبة لبرنامج صندوق النقد من قبل البنك الدولي والاتحاد الأوروبى.
وقدر محمد معيط، وزير المالية، في مؤتمر صحفي إجمالي حزم التمويل ضمن الاتفاقية الجديدة شاملة تمويلات المؤسسات الدولية الأخرى ب 20 مليار دولار.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة دون تغيير
بعد رفع البنك المركزي للفائدة.. شهادات ادخار البنك الأهلي المصري في العام 2024
البنك الأهلي يرفع حدود السحب والمشتريات على بطاقات الائتمان في الخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي الأجنبي البنك المركزي المصري صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد الدولي لمصر مورجان ستانلی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نموًا اقتصاديًا لتونس بنسبة 2.2% في سنة 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتوقع البنك الدولي أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في تونس إلى 2.2% في سنة 2025، مقارنة بـ 1.2% في سنة 2024، مشيرا إلى أن نسبة النمو قد ترتفع إلى 2.3% في سنة 2026.
وأوضح البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم /الجمعة/ -أوردته وكالة أنباء تونس أفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"- أن استمرار ظروف الجفاف وضعف الطلب المحلي كانا من الأسباب الرئيسية لتباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس سنة 2024، ما أدى إلى تسجيل نسبة نمو أقل من التوقعات السابقة.
ويتوقع البنك الدولي أن يكون تحسن النمو الاقتصادي في سنة 2025، مدعومًا بتوقعات أفضل للتمويل الخارجي، مما يعزز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وفي سياق متصل، قدمت الأمم المتحدة توقعات مختلفة قليلًا، حيث رجّحت أن تبلغ نسبة النمو في تونس 1.5% في سنة 2025، وترتفع إلى 1.9% في سنة 2026، كما توقعت أن ينخفض معدل التضخم إلى 6.9% في سنة 2025 و6.6% في سنة 2026، مقارنة بـ 7.2% في سنة 2024.
وعلى صعيد إقليمي، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في سنة 2025، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.8%. ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.1% في سنة 2026.
وأشار التقرير إلى أن الصراعات المسلحة والتوترات المستمرة في المنطقة تشكل عوامل رئيسية لعدم الاستقرار الاقتصادي.
وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2025 و2026، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2024، وأرجع البنك هذه التوقعات إلى الانخفاض التدريجي في التضخم وأسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن تخفيضات إنتاج النفط من قبل بعض الدول المصدرة قد أثرت على التوقعات الإجمالية.
و من جهتها، رسمت الحكومة التونسية في ميزانية الدولة لسنة 2025 هدفًا لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2%، بناءً على النتائج المنتظرة لسنة 2024 حتى نهاية أغسطس الماضي.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات