د. وجدي زين الدين: إشراف رئيس الوزراء على الإفراجات الجمركية يعكس السرعة والإنصاف
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن قرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف سيكون له نتائج إيجابية ومرضية للمواطن من حيث انخفاض الأسعار وكبح جماح التضخم.
وأوضح زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلاميين محمد شردي ولبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن انخفاض الأسعار سيحدث بعد فترة ليست قصيرة من صدور القرار، فوفقًا لعلم الاقتصاد فالانخفاض يأخذ فترة تدريجية تمر بمرحلة مقاومة حتى نقطة الاستقرار، لافتًا إلى أن رفع سعر الفائدة البنكية 6% قرار جيد سيكون له مردود على ظاهرة التضخم في الأسعار.
وأشاد بجهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على تهيئة المجال العام للاستثمار وتسهيل الإجراءات على رجال الأعمال، مؤكدًا أن خطوات الحكومة معادلة متكاملة لتوفير سبل الراحة للمواطنين فيما يتعلق بالأسعار.
ونوه إلى أن الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء على الإفراجات الجمركية رسالة مساندة لأرباب الأعمال وأصحاب المصانع، ورسالة تعكس انعدام البيروقراطية والمحسوبية في الإفراج ومد السوق بالسلع التي يحتاجها، ما ينتج عنه انخفاض في الأسعار وزيادة في الإنتاج بسبب توفير مستلزمات الإنتاج التي حدث لها تأثر نتيجة أزمة الدولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين رئيس الوزراء الإفراجات الجمركية السرعة زین الدین
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، و المنتجات البترولية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025