المهاجرون وأمريكا.. ورقة ضغط صالحة لكل موسم انتخابي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
مع كل انتخابات تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية يتجدد الحديث عن ملف الهجرة ومصير المهاجرين، إما وعيد بترحيلهم أو سن تشريعات صارمة تقنن وجودهم داخل أمريكا، إذ تحدث دونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظًا للحزب الجمهوري، خلال حملته الإنتخابية عن الوجود غير الشرعي للمهاجرين في بلاده ورغبته في إخراجهم باعتبارهم يدمرون الولايات المتحدة ويفسدون دماء أبناها، بحد وصفه.
وأصبحت الهجرة أزمة إنسانية دائمة؛ فعلاوة على الآثار الناجمة عن الحواجز الإدارية والعنف المنتشر في المنطقة، يواجه المهاجرون قيودًا متعددة تحول دون تمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية كالطعام والملبس والمأوى والصحة والتعليم.
وقبيل الموعد المحدد للانتخابات في نوفمبر القادم، أثارت قضية الهجرة انقاسامات بين الجمهوريين والديمقراطيين الذين ينظرون إلى تصريحات "ترامب" باعتبارها نوع من الفاشية، لا سيما وعوده بمنع دخول القادمين من آسيا وأفريقيا إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى تخصيص مبالغ كبيرة من الميزانية المخصصة لتنفيذ القوانين الفيدرالية ومكافحة المخدرات ومكتب التحقيقات ووزارة الأمن الداخلي؛ لتعزيز قوات إنفاذ القانون على الحدود الأمريكية، وبناء مراكز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين.
فيما رد البيت الأبيض وحملة الرئيس الحالي جو بايدن، على تصريحات نظيره "ترامب" بأنه يشبه "هتلر"، ويعتقد المحللون أنه من الممكن أن ملف الهجرة سيكلف الحزب الجمهوري خسارة بعض الأصوات، بينما تظهر استطلاعات للرأي أن ترامب يتمتع بثقة الشارع الأمريكي في ملف الأمن الحدودي والهجرة.
وفي هذا الصدد، تقول أمل مختار، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن قضية المهاجرين في الولايات المتحدة تعتبر ورقة عمل واضحة بالنسبة للجمهوريين، حيث إنها قضية مهمة لدى القاعدة الانتخابية لهم؛ وهي قاعدة تتصف مبدئياً بمعاداتها للتنوع، وتقبلها بسهولة لما يتردد عن "خطر المهاجرين" على الأمن والاستقرار والهوية الأمريكية، وعلى النقيض، نجد أن أنصار الحزب الديمقراطي وهم في أغلبهم من الأمريكيين الأوفر حظاً في التعليم ومن ثم في ثقافة قبول الآخر، لا يمثل ملف المهاجرين أولوية لديهم.
وبحسب دراسة بعنوان " تأثير تدفق المهاجرين عبر المكسيك في انتخابات الرئاسة الأمريكية"، نشر بمركز المستقبل للدراسات السياسية، تعتقد "مختار" أن تصاعد أزمة المهاجرين على الحدود مع المكسيك قد يضر بفرص الديمقراطيين في الانتخابات القادمة، إذ أدّت الموجة الأخيرة من المهاجرين إلى إجهاد الخدمات الحكومية بشدة في أجزاء من أريزونا، وهي الولاية التي فاز فيها بايدن على ترامب بفارق بسيط في الانتخابات الأخيرة، وبالتالي من الممكن أن تؤثر أزمة المهاجرين في نتيجة هذه الولاية أو غيرها من الولايات والمدن الأمريكية المُتضررة.
وأضافت أن ملف المهاجرين غير النظاميين واللاجئين يظل على درجة كبيرة من الأهمية في زمن أصبح يشهد موجات كبيرة من النزوح العالمي لأسباب أمنية واقتصادية وبيئية، وأن تزامن هذه التدفقات البشرية مع فترات الانتخابات يزيد من وطأة التعامل مع هذا الملف، لأنه يصبح ورقة للتنافس بين المرشحين، وفي خضم كل ذلك، يغيب التنسيق الإقليمي لحل مشكلات الهجرة غير النظامية وفتح القنوات القانونية الرسمية لتنظيم إجراءات الهجرة واللجوء، إلى جانب المساعدة في حل المشكلات الاقتصادية والأمنية داخل دول المصدر، وتخفيف الأعباء الإنسانية والمادية على دول المعبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دونالد ترامب الهجرة جو بايدن انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024 الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تطالب شركات الاتحاد الأوروبي بالامتثال لأمر تنفيذي يحظر برامج التنوع
راسلت الحكومة الأمريكية الشركات الكبرى في الاتحاد الأوروبي تطالبها بالامتثال للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يحظر برامج التنوع والمساواة والشمول (DEI)، وفقًا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
وقد أوضحت الرسالة، التي نشرتها جهات عدة، منها السفارة الأمريكية في باريس، أن أمر ترامب التنفيذي بخصوص (DEI) ينطبق على جميع مقدمي الخدمات الحكومية الأمريكية أو الموردين، حتى لو كان مقرهم خارج الولايات المتحدة.
وقد قام دبلوماسيون أمريكيون في بلجيكا ودول شرق الاتحاد الأوروبي بتوزيع الرسالة التي أكدت شركات إيطالية وإسبانية تلقيها.
في البداية، لم تكن طبيعة الشركات المعنية بالرسالة واضحة عندما نشرتها صحيفة "ليزيكو" المالية اليومية الفرنسية، لكن في باريس، رُجّح أن تكون شركات الدفاع والطيران والبنية التحتية والاستشارات هي الأكثر عرضة لمثل هذا الطلب.
وقد كان لافتًا تلقي شركة والت ديزني العالمية، وقسمها ABC، إخطارًا من الحكومة الأمريكية بأنها ضالعة في تحقيق يتعلق بمكافحة الاحتيال الإلكتروني.
وقد لاقت القضية تفاعلًا واسعًا في الأوساط السياسية الأوروبية، إذ اتهمت وزيرة فرنسية الدبلوماسيين الأمريكيين بالتدخل في عمليات الشركات الفرنسية.
لم ترد السفارة الأمريكية على أسئلة وكالة "أسوشيتد برس" بهذا الصدد.
Related"لا أمزح".. ترامب يُشير مجددًا إلى احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟"لن تأخذوها"... رئيس وزراء غرينلاند يرد على آخر تهديد لترامب بالاستيلاء على الجزيرةووفقًا للمعلومات، طالبت الولايات المتحدة الشركات المتلقية بإكمال نموذج شهادة منفصل وتوقيعه وإعادته في غضون خمسة أيام لإثبات امتثالهم للأمر.
وجاء في الاستمارة، التي نشرتها صحيفة "لوفيغارو"، أنه يجب على جميع المتعاقدين مع وزارة الخارجية أن يشهدوا بأنهم "لا يديرون أي برامج تروج لمبادرة مكافحة التمييز التي تنتهك أي قوانين سارية لمكافحة التمييز".
كما طلبت الاستمارة من المتلقين تأكيد أنهم لا يديرون أي برامج تروج للتنوع والإنصاف والشمول تنتهك أي قوانين فيدرالية سارية لمكافحة التمييز.
وأضافت الرسالة: "إذا لم توافقوا على التوقيع على هذه الوثيقة، سنكون ممتنين لو تفضلتم بتقديم أسباب مفصلة سنرسلها إلى خدماتنا القانونية."
من جهتها، قالت أورور بيرجيه، الوزيرة الفرنسية للمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز، إن الرسالة "شكل من أشكال التدخل، كما هو واضح. وهذا يعني أنها محاولة لفرض إملاءات على شركاتنا".
وأكدت بيرجيه متابعة السلطات الفرنسية للوضع عن كثب، مشيرة إلى أنها تعمل على تحديد عدد الشركات التي تلقت الرسالة.
وتابعت الوزيرة أن العديد من الشركات أبلغت الحكومة أنها لا تنوي الرد، لافتة إلى أن بلادها لن تمانع ذلك، قائلة: "من غير الوارد أن نمنع شركاتنا من تعزيز التقدم الاجتماعي".
وأضافت: "لحسن الحظ، الكثير من الشركات الفرنسية لا تخطط لتغيير قواعدها".
تواصلت يورونيوز مع غرفة التجارة الأمريكية لدى الاتحاد الأوروبي للحصول على تعليق.
منذ أيام حملته الانتخابية الرئاسية، ندد ترامب بممارسات "DEI" في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وخاصة في المكاتب الحكومية، مدعيًا أنها تمييزية.
ووعد الرئيس البالغ 78 عامًا يوم تنصيبه بـ"إقامة مجتمع لا يعتمد على اللون والجدارة".
في 20 يناير من هذا العام، أصدر الزعيم الجمهوري أمرًا تنفيذيًا بعنوان "إنهاء برامج التمييز والتفضيل الحكومية المتطرفة والمهدرة في الحكومة"، مجابهًا خطوات سلفه جو بايدن في عام 2021 لتعزيز هذه البرامج.
ويعني الأمر التنفيذي الجديد أن جميع برامج ومكاتب وخطط ومناصب وإجراءات ومبادرات الحكومة الفيدرالية الخاصة بالتمييز في مجال الإعاقة سيتم إنهاؤها في غضون 60 يومًا.
في هذا السياق، سُرّح موظفو مكاتب مبادرة التعليم من أجل التنمية في الحكومة الفيدرالية في إجازة إدارية مدفوعة الأجر.
هذا ويستوجب أمر تنفيذي آخر، يُعرف باسم "الدفاع عن المرأة من التطرف الأيديولوجي الجنساني واستعادة الحقيقة البيولوجية للحكومة الفيدرالية"، من الحكومة الفيدرالية إلغاء جميع الاتصالات والتوجيهات والنماذج والسياسات الخاصة بالأيديولوجية الجنسانية العنصرية.
وقد انتقد معارضو سياسات DEI تدابير مثل ربط تعويضات المديرين التنفيذيين بأهداف التنوع، أو تقديم برامج التدريب والزمالة المدعومة لأشخاص من مجموعات معينة فقط. كما تم انتقاد أهداف التوظيف للأشخاص الملونين والنساء أيضًا.
المصادر الإضافية • Eleanor Butler and Indrabati Lahiri
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "لن تأخذوها"... رئيس وزراء غرينلاند يرد على آخر تهديد لترامب بالاستيلاء على الجزيرة ردًا على رسوم ترامب الجمركية.. فيراري ترفع أسعار سياراتها في أمريكا حتى 10% تعاون بين "علي بابا" و "بي. إم. دبليو." في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للسيارات في الصين حكومةالإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكيةفرنساالولايات المتحدة الأمريكيةدونالد ترامبشركات