300 ألف إسترليني.. القضاء البريطاني يغرم ترامب
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قررت محكمة في لندن، اليوم الخميس، تغريم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدفع مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني تكاليف قانونية لصالح شركة يملكها جاسوس بريطاني سابق.
وفي عام 2017 نشر الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل تقريرا يزعم تورط ترامب في علاقة مشبوهة مع روسيا، وتسبب هذا التقرير آنذلك بعاصفة سياسية.
وكان الرئيس السابق، المرشح مجددًاو لرئاسة الولايات المتحدة، قد لجأ إلى المحكمة العليا في لندن مستندا إلى قانون حماية البيانات، بشأن التقرير الذي تضمن معلومات استخبارية أولية غير مؤكدة، وأشار بشكل خاص إلى مقطع فيديو يفترض أنه ذو طابع جنسي.
ورفع ترامب الشكوى ضد شركة الاستخبارات الخاصة "أوربيس بيزنس إنتليجنس" (Orbis Business Intelligence) التابعة لكريستوفر ستيل عميل جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) سابقا، وطالبه بتعويض عن الأضرار المعنوية.
غير أنّ القضاء البريطاني رفض في الأول من فبراير الدعوى التي رفعها ترامب.
وخلص قاضي المحكمة العليا البريطانية إلى أنه يتعين على دونالد ترامب دفع التكاليف القانونية لشركة "أوربيس". وقدرت الشركة هذه التكاليف بأكثر من 600 ألف جنيه إسترليني (709630 يورو).
غير أنّ المحكمة أمرت ترامب بدفع 300 ألف جنيه إسترليني (357860 يورو)، بانتظار أن يقرر قاض متخصص المبلغ الإجمالي للتكاليف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق
إقرأ أيضاً:
خبير: المحكمة الدستورية الأمريكية سوف تتدخل في العديد من أوامر ترامب
قال أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث زلزالا كبيرا من خلال إصداره حوالي 80 أمرا تنفيذيا في أول أيام توليه الرئاسة، متخطيا نظيره السابق رونالد ريغان الذي أصدر 29 امرا تنفيذيا.
وأشار سنجر إلى أن ترامب تجاوز أيضا عدد أوامره التنفيذية في أول أيام ولايته الأولى للولايات المتحدة، التي أصدر حينها 15 أمر تنفيذي.
وأضاف «سنجر» خلال حواره ببرنامج «صباح جديد» عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «لا يمكن أن تسري الأوامر التنفيذية إلا بالقانون، ويجب أن تتماشى مع صحيح القانون، فالمحكمة الدستورية سوف تتدخل في العديد منها، مثل حق إلغاء الولادة على الأرض الأمريكية، فهذا الموضوع صعب كون الدستور الأمريكي واضح في هذا الشأن، لذلك هذا الأمر التنفيذي ربما يواجه كثير من التحديات أو يلغى من قبل المحكمة».
وتابع، أن الكثير من الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب سوف تواجه بالتأكيد مجادلات قانونية شديدة.
وأشار إلى أن هناك الكثير من القضايا المتعلقة بالسياسات الدولية في إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكون محلا للجدل، موضحا أن إعلان ترامب لحالة الطوارئ في الولايات الجنوبية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين كان أمرا متوقعا.