القوى السنية تعود الى مربع “المرشحين الأربعة” لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
7 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد النائب ياسين العيثاوي، الخميس، أن الكتل السنية تنسق فيما بينها للاتفاق على مرشح لمنصب رئيس البرلمان من بين المتنافسين “الأربع” السابقين.
ويتنافس على منصب رئيس البرلمان شعلان الكريم وسالم العيساوي ومحمود المشهداني وطلال الزوبعي.
الخلاف بين الأطراف السنّية على مرشح تسوية لتولي منصب رئيس مجلس النواب، يشير الى تعقيد المشهد السياسي داخل البيت السنّي .
وردت المحكمة الاتحادية العليا، الدعوى الخاصة بإلغاء ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب العراقي، علماً أنها أنهت في (14 تشرين الثاني 2023) عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي، اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب.
وفي 14 من شهر كانون الثاني الماضي، عقد مجلس النواب جلسة خصصت لانتخاب رئيس للبرلمان، صوت فيها أعضاء المجلس لخمسة مرشحين، قبل أن ترفع في مستهل جولة التصويت الثانية، إثر رفض القوى الشيعية تولي مرشح حزب تقدم، شعلان الكريم، لمنصب الرئاسة، بعد أن حل أولاً في جولة التصويت الأولى.
لكن اجتماعاً عقد مؤخراً لعدد من نواب المكون السني، يمثلون تحالف العزم والسيادة والحسم وحزب الجماهير ونواب من العقد الوطني ومستقلين وعدد من القيادات السياسية في بغداد، أصدروا بياناً بختامه مفاده أن الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لا تؤثر على اجراءات الانتخاب.
المجتمعون توصلوا لاتفاق نهائي يهدف إلى استكمال الاستحقاق الدستوري المتعلق بمنصب رئيس مجلس النواب، مؤكدين ضرورة إكمال اجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس، وداعين إلى إدراج انتخاب رئيس البرلمان كفقرة أولى في أول جلسة انعقاد للمجلس.
وقال السياسي السنّي نوري الدليمي، المقرب من الاطراف السنية المجتمعة، إن “موضوع اختيار رئيس مجلس النواب معقد، وعقدت مؤخراً جلسة ضمت السيادة وعزم والحسم، وهو يدفعون باتجاه تسمية سالم العيساوي كرئيس لمجلس النواب”.
وأوضح نوري الدليمي أن “عدد النواب المتفقين على هذه المسألة يبلغ نحو 38 نائباً، وهي أغلبية سنية”، مردفاً أن “قيادات سنية متفقة أيضاً على اسم المرشح سالم العيساوي”.
ونوّه الى “عقد هذه الاطراف اجتماعاً مع الاطار التنسيقي، قدموا فيه كتاباً موقعاً من عزم والحسم والسيادة، يشير الى ترشيح سالم العيساوي”، عاداً “اختيار المناصب الرئاسية الثلاث في البلاد (الجمهورية ومجلس النواب والحكومة) هي نتاج تفاهم واتفاق سياسي”.
وفي الطرف الآخر، رفض حزب تقدم، برئاسة محمد الحلبوسي، البيان المشترك لتحالفات السيادة والحسم الوطني وعزم، متهماً إياهم بـ “شراء ذمم بعض النواب”.
والحزب عزا استغرابه ورفضه للبيان المشترك إلى وصف التحالفات لأنفسهم “أغلبية المكون السني”، معتبراً ان حزب تقدم هو “أغلبية المكون السني”، ومتهماً اياهم بـ “قيامهم بشراء ذمم بعض النواب بدفع أموال طائلة ومحالاوت ترغيب البعض الآخر”.
ودعا تقدم رئيسي مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والهيئات الرقابية إلى “وقف مزاد البيع والشراء الذي أساء للعملية السياسية وعدم السكوت عن هذه التصرفات التي لا تليق بالبلد”.
وطالب الحزب بـ “فتح تحقيق عال المستوى”، مؤكداً تمسكهم بحق تمثيل الأغلبية النيابية للمكون السني التي أفرزتها نتائج الانتخابات والتمثيل النيابي الحالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس البرلمان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يمرر قانون الإضراب بموافقة 84 نائبا خلال قراءة ثانية بمجلس النواب
صادق مجلس النواب، للتو، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعي، الأربعاء، وافق على المشروع 84 نائبا ونائبة وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية قصد الإقرار بموافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع حظي بموافقة 11 نائبا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قال في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، إنه « بعد أكثر من 63 سنة أصبح المغرب يتوفر على تعريف واضح ودقيق ومطابق 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت ».
وأضاف السكوري في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية: « هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب ».
وقال المسؤول الحكومي أيضاً: « التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات ».
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب مجلس النواب
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية