بعد ضرب تلميذ بـ “الخرطوم”.. المدرس يواجه هذه العقوبة بالقانون
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة فيديو مثير للجدل بشأن قيام مدرس بضرب تلميذ ضربا مبرحا “بالخرطوم” في مدرسة عمر بن عبد العزيز التجريبية في عين شمس.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد : بمجرد تلقي الواقعة بالوزارة، تمت على الفور إحالة المدرس للتحقيق بالشئون القانونية بالإدارة التعليمية واستبعاده من المدرسة.
وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب في المدارس.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بجميع مدارس الجمهورية خلال العام الدراسي الجديد.
وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع المديريات والادارات التعليمية والمدارس، شدد خلالها على ضرورة الالتزام بأحكام القرار الوزاري الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي ومتابعة المدارس لتنفيذه.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن ، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
تجارة عملة ورجال شرطة مزيفين.. لغز سرقة 1.5 مليون جنيه من مدرس بالإسكندرية مدرس الفيزياء يكشف تفاصيل تنفيذ جريمة إنهاء حياة إيهاب أشرف (مفاجأة بالتحقيقات) مريض نفسي يعتدي على مدرس بمعهد أزهري بالدقهلية القصة الكاملة لوفاة مدرس في مصعد بالمحلةوكان مجلس النواب قد وافق نهائيا، في جلسته- التي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس- على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.
وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006 بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.
كما شهدت الجلسة العامة الماضية ، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة- مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدرس الخرطوم عين شمس التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی الموافقة على
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يلتقى بوفد الجمعية الألمانية العربية للصداقة
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لقاءً مع وفد من الجمعية الألمانية العربية للصداقة (DAFG) وويلفروم هاتس رئيس اتحاد الصناعات بولاية بفاريا الألمانية، لبحث آفاق وفرص تعزيز التعاون مع الجانب الألماني فى مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا، مشيرا إلى علاقات التعاون المثمرة التي تربط البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، ولا سيما في المجال التعليم قبل الجامعى.
ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الألمانية خاصة فى تطوير التعليم الفنى والمهنى،
وشهد الاجتماع عدة نقاشات ومحادثات لتعميق التعاون بين الجانبين، خاصة فى مجال التعليم الفنى، ومناقشة الخطوات المستقبلية لتبادل الخبرات بين وزارة التربية والتعليم وبين ولاية "بافاريا" الصناعية لرفع كفاءة التعليم الفني وتعزيز المهارات التعليمية وتبادل أفضل الممارسات، مما ينعكس على خريجين بمهارات تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وتمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، فى مجال التعليم المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بتقديم الرعاية والدعم لهذه الفئة، مما يتيح فرصًا أفضل لتأهيلهم وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل، مما يسهم في تحسين نوعية حياتهم وزيادة فرصهم في النجاح المهني.