على مر العصور قديما وحديثا كل أمة تبنى حضارة وتقدما يكون أساس تقدمها العلم، والدول المتقدمة تنفق المليارات من الدولارات على منظومة التعليم بها خاصة فى مراحل التعليم الأولية (الابتدائى والاعدادى والثانوى)، لأنها تضع الأساس السليم والصحيح من أجل البناء؛ ولأن هذه المراحل على جانب كبير من الأهمية لأنها ترمومتر رصد لكل طالب وقياس مدى استمراريته فى مسار التفوق والنجاح.
كما أن المدرس له دوره الأساسى والمحورى فى هذه المرحلة السنية عند الطالب، لأن أسلوبه فى ممارسة العملية التعليمية يشكل مدى قابلية التلميذ للعملية التعليمية فى هذه المرحلة.
لذلك كان توجه الدولة المصرية بالارتقاء بالمستوى المهنى للمعلم عن طريق التدريب المستمر من خلال وسائل التدريب المختلفة، مثل التدريب عن بعد (الفيديوكونفرنس) والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية عن طريق شبكة مرتبطة بالمركز الرئيسى بإشراف وزارة التربية والتعليم؛ لأن فى أى دولة فى العالم المعلم هو محور العملية التعليمية لأنه مربى الأجيال فى كل شرائح المجتمع ( العالم . الباحث. الطبيب. المهندس . الضابط. القاضى. وغيرهم...).
لذلك تعد مهنة المعلم من أهم الوظائف فى الدول المتقدمة لما لها من دور مهم جدا فى تعليم وتربية الأجيال المختلفة، لذلك من الضرورى استمرارية الدولة فى تأهيل وتدريب المعلم لصقل قدراته المهنية، لأنه محور العملية التعليمية، وينعكس ذلك على مستوى الطلاب والدارسين فى المراحل المختلفة.
كذلك يأتى دور البحث العلمى وأهميته فى تقدم الأمم، فأى دولة تنفق على الأبحاث العلمية نجدها متقدمة؛ لأن ذلك يأتى بالكثير من وراء هذه الأبحاث
ولأن الأبحاث تعنى اكتشافات جديدة وابتكارات واختراعات وخطوط انتاج تعمل من جراء هذه الأبحاث فيكون التقدم والتميز، وهذه الأبحاث أيضا
هى هدف كل الدول المتقدمة التى تشغل المقاعد الأولى فى كل شيء على مستوى العالم.
لذلك تجد هذه الدول تنفق المليارات من الدولارات على الأبحاث فى التخصصات المختلفة، فنجد لديها الآلاف من براءات الاختراع لتسكن على خطوط الانتاج فى مصانعها فى كل المجالات.
وقد اتجهت مصر فى تعدد مصادر التعليم الجامعى من خلال الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، لتعطى الفرصة لكل الطلاب فى الدخول فى التعليم الذى يتناسب مع مستواه التحصيلى والعلمى.
وقد أثبتت الجامعات الأهلية بوادر النجاح منذ البداية فى إقبال الطلاب عليها فى كلياتها المختلفة، وهذا يرجع إلى رؤية الحكومة السليمة فى التخطيط لهذه الجامعات بشكل علمى متطور، ليكون لها المسار المتميز فى التعليم الجامعى بين الجامعات الحكومية، فأصبحت لها رسالة التعليم الجامعى مثل الجامعات الحكومية والخاصة.
وطالب التعليم اليوم يختلف عن طالب الامس، لأن لديه الفرص فى التخصصات المختلفة، كما أن عليه مسئولية باستغلال فرص التنوع العلمى فى التخصصات العلمية الحديثة والتى تعكس مناخ التطور الذى نعيش فيه، لذلك مطلوب منه الممارسة والبحث والمتابعة فى هذه العلوم الحديثة التى يدرسها،
والتى أصبحت من مفردات هذا العصر حتى لا تعود بنا العجلة إلى الوراء فى الوقت التى تتصارع الأمم والشعوب نحو المنافسة من أجل التقدم وحجز المقاعد الأولى بين صفوف الدول المتقدمة، لأن هذا العصر الذى نعيش فيه هو عصر العلم والبحث والمعرفة والتعليم الذى يبنى الأمم والحضارة والتقدم.
ويبدأ هذا التقدم من مراحل التعليم الأولى لأنها هى الأساس، ثم الطالب فى الجامعة والباحث فى معمله والاستاذ الجامعى فى قاعة دروسه، لنصل الى الهدف الأسمى والأكبر وهو نهضة الأمة وتقدمها ليكون لها مقعد بين الدول المتقدمة.
لذلك فإن الاهتمام بالمعلم والباحث والعالم له قدر كبير عندم الأمم الحديثة، لأنهم اسباب التقدم ورفعة اوطانهم، وهم عجلة النهوض لأى أمة على مر العصور.
عضو اتحاد الكتاب
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو اتحاد الكتاب أحمد محمود أهلا بكم على مر العصور الدولارات منظومة التعليم الدول المتقدمة
إقرأ أيضاً:
لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تقر تفعيل قانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار"
بحثت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.
وأشار مقدم المقترح خلال اجتماع اللجنة، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.
من جانبهم، وافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.
كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة لملكية الفكرة داخل الجامعات لحماية مخرجات البحث العلمي، والأفكار الإبداعية وضمان حقوق الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية القانون وكيفية الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعريف الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بآليات الاستفادة من القانون.
وأيد الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقترح النائب علاء مصطفى بشأن إمكانية توفير الدعم الاستثماري للشركات الناشئة التي يتم تأسيسها داخل الجامعات، مشيدًا بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية.
حضر الاجتماع الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر الشريف للابتكار وريادة الأعمال، وتناولوا أهمية إزالة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه الباحثين والشركات الناشئة المرتبطة بالمجال العلمي.
ووافق مجلس الشيوخ على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية، حيث نصت المادة 7 بأنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
كما تنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية