على مر العصور قديما وحديثا كل أمة تبنى حضارة وتقدما يكون أساس تقدمها العلم، والدول المتقدمة تنفق المليارات من الدولارات على منظومة التعليم بها خاصة فى مراحل التعليم الأولية (الابتدائى والاعدادى والثانوى)، لأنها تضع الأساس السليم والصحيح من أجل البناء؛ ولأن هذه المراحل على جانب كبير من الأهمية لأنها ترمومتر رصد لكل طالب وقياس مدى استمراريته فى مسار التفوق والنجاح.
كما أن المدرس له دوره الأساسى والمحورى فى هذه المرحلة السنية عند الطالب، لأن أسلوبه فى ممارسة العملية التعليمية يشكل مدى قابلية التلميذ للعملية التعليمية فى هذه المرحلة.
لذلك كان توجه الدولة المصرية بالارتقاء بالمستوى المهنى للمعلم عن طريق التدريب المستمر من خلال وسائل التدريب المختلفة، مثل التدريب عن بعد (الفيديوكونفرنس) والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية عن طريق شبكة مرتبطة بالمركز الرئيسى بإشراف وزارة التربية والتعليم؛ لأن فى أى دولة فى العالم المعلم هو محور العملية التعليمية لأنه مربى الأجيال فى كل شرائح المجتمع ( العالم . الباحث. الطبيب. المهندس . الضابط. القاضى. وغيرهم...).
لذلك تعد مهنة المعلم من أهم الوظائف فى الدول المتقدمة لما لها من دور مهم جدا فى تعليم وتربية الأجيال المختلفة، لذلك من الضرورى استمرارية الدولة فى تأهيل وتدريب المعلم لصقل قدراته المهنية، لأنه محور العملية التعليمية، وينعكس ذلك على مستوى الطلاب والدارسين فى المراحل المختلفة.
كذلك يأتى دور البحث العلمى وأهميته فى تقدم الأمم، فأى دولة تنفق على الأبحاث العلمية نجدها متقدمة؛ لأن ذلك يأتى بالكثير من وراء هذه الأبحاث
ولأن الأبحاث تعنى اكتشافات جديدة وابتكارات واختراعات وخطوط انتاج تعمل من جراء هذه الأبحاث فيكون التقدم والتميز، وهذه الأبحاث أيضا
هى هدف كل الدول المتقدمة التى تشغل المقاعد الأولى فى كل شيء على مستوى العالم.
لذلك تجد هذه الدول تنفق المليارات من الدولارات على الأبحاث فى التخصصات المختلفة، فنجد لديها الآلاف من براءات الاختراع لتسكن على خطوط الانتاج فى مصانعها فى كل المجالات.
وقد اتجهت مصر فى تعدد مصادر التعليم الجامعى من خلال الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، لتعطى الفرصة لكل الطلاب فى الدخول فى التعليم الذى يتناسب مع مستواه التحصيلى والعلمى.
وقد أثبتت الجامعات الأهلية بوادر النجاح منذ البداية فى إقبال الطلاب عليها فى كلياتها المختلفة، وهذا يرجع إلى رؤية الحكومة السليمة فى التخطيط لهذه الجامعات بشكل علمى متطور، ليكون لها المسار المتميز فى التعليم الجامعى بين الجامعات الحكومية، فأصبحت لها رسالة التعليم الجامعى مثل الجامعات الحكومية والخاصة.
وطالب التعليم اليوم يختلف عن طالب الامس، لأن لديه الفرص فى التخصصات المختلفة، كما أن عليه مسئولية باستغلال فرص التنوع العلمى فى التخصصات العلمية الحديثة والتى تعكس مناخ التطور الذى نعيش فيه، لذلك مطلوب منه الممارسة والبحث والمتابعة فى هذه العلوم الحديثة التى يدرسها،
والتى أصبحت من مفردات هذا العصر حتى لا تعود بنا العجلة إلى الوراء فى الوقت التى تتصارع الأمم والشعوب نحو المنافسة من أجل التقدم وحجز المقاعد الأولى بين صفوف الدول المتقدمة، لأن هذا العصر الذى نعيش فيه هو عصر العلم والبحث والمعرفة والتعليم الذى يبنى الأمم والحضارة والتقدم.
ويبدأ هذا التقدم من مراحل التعليم الأولى لأنها هى الأساس، ثم الطالب فى الجامعة والباحث فى معمله والاستاذ الجامعى فى قاعة دروسه، لنصل الى الهدف الأسمى والأكبر وهو نهضة الأمة وتقدمها ليكون لها مقعد بين الدول المتقدمة.
لذلك فإن الاهتمام بالمعلم والباحث والعالم له قدر كبير عندم الأمم الحديثة، لأنهم اسباب التقدم ورفعة اوطانهم، وهم عجلة النهوض لأى أمة على مر العصور.
عضو اتحاد الكتاب
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو اتحاد الكتاب أحمد محمود أهلا بكم على مر العصور الدولارات منظومة التعليم الدول المتقدمة
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بإيطاليا
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن وفد الحكومة المصرية بورشة العمل التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بمقر المعهد الدولي للقانون الإنساني ببلدة سان ريمو بإيطاليا تحت عنوان "حول الحماية الدولية للاجئين والحلول" وبمشاركة وفود عدد من الدول العربية من الأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية.
ومثل وزارة التضامن الاجتماعي بالوفد المصري الذى ضم عدد من الوزارات الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والذى قدم من خلال اللقاءات التي تم عقدها أثناء الزيارة، أهم اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، والجهات التابعة وجهودها في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما تم تسليط الضوء على إقرار البرلمان المصري لقانون اللجوء.
وأشار عبد الرحمن إلى أن الورشة استهدفت معالجة قضايا الحماية وإيجاد الحلول المتعلقة بوضع اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزويد الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة بالأدوات المناسبة لضمان الحماية والبحث عن حلول للاجئين والعائدين، كذلك تعزيز الحوار والتفاعل بين الجهات الفاعلة التي قد تواجه تحديات مماثلة وتعزيز تبادل الممارسات.
كما تم تقديم نظرة شاملة حول أوضاع اللاجئين في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستتناول التحديات التي تواجهها الدول المضيفة، وكذلك اللاجئون أنفسهم، بالإضافة إلى الحلول المقدمة من قبل المجتمع الدولي، والوكالات الإنسانية، والحكومات المحلية.
واستعرضت الورشة تعريف الحماية الدولية ومبادئها وتحديد حقوق اللاجئين، مثل الحق في عدم الرد (مبدأ عدم الإعادة القسرية)، عدم تجريم الدخول غير النظامي وحرية التنقل، والحق في التعليم الابتدائي، وفي العمل، كما ستعكس الجلسة أيضا واجبات اللاجئين تجاه البلدان والمجتمعات المضيفة.
وشهدت الورشة استعراض الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، ومبادئه التوجيهية وأهدافه الرئيسية وتم تسليط الضوء أيضًا على الممارسات الجيدة في تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والتعهدات المقدمة في إطار المنتديات العالمية للاجئين اعترافا بأن الحماية الدولية مؤقتة، وتحدد الجلسة الحلول المستدامة الثلاثة للاجئين "العودة الطوعية إلى الوطن، وإعادة التوطين، والإدماج المحلي"، كما تعرض أيضا المسارات التكميلية، كتدابير اعتمدت لتوسيع حلول البلدان وتخفيف الضغط على الدول المضيفة، مع تعزيز اعتماد اللاجئين على الذات.