"تنظيم إيقاف الخدمات".. يوازن بين حق الفرد وحقوق الآخرين والمجتمع
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
يبدأ يوم الاثنين المقبل الأول من شهر رمضان 1445، تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم، ولا يكون إلا بمستند نظامي.
ويوازن قرار تنظيم إيقاف الخدمات، بين حق الفرد وحقوق الآخرين والمجتمع في الوقت ذاته، إذ تكفل الأنظمة حق الفرد، إلا حين يتعدى على حق غيره، مع الحفاظ على ألا يترتب على ذلك أثار لحقوق التابعين له ولأسرته.
راعى التنظيم حقوق الإنسان، وجعلتها منطلقًا أساسيًا لحفظ حقوق الأطراف دون تأثر الأسر والمعالين، وهو ما يبرهن على اهتمام الدولة وقطاعاتها كافة بإعمال حق الإنسان في مختلف الأنظمة والتشريعات.
أخبار متعلقة أسواق التمور بالمدينة المنورة تشهد إقبالاً مع اقتراب شهر رمضانلا مساس بالتعليم والعلاج.. بدء تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات الإثنين المقبلكما راعى الحقوق التي لا يمكن المساس بها، وهي حقوق غير قابلة للتصرف، وهو ما يؤكد أن المملكة في ظل قيادتها الرشيدة، تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
واستثنت الضوابط عدم إيقاف الخدمات المرتبطة بحقوق الإنسان الأساسية، كالتعليم والعلاج والعمل وغيرها.
تنظيم إيقاف الخدمات وضع حدًا للآثار المترتبة على إيقاف الخدمات، إذ يأتي صدورها اهتمامًا ورعاية من الدولة -أيدها الله- بحقوق الإنسان.
وشكّل القرار ميزانًا يصون معادلة الحقوق والواجبات، فكما للفرد حقوق فإن عليه واجبات لا بدّ أن تُؤدى.
كما وازن القرار بين حق الفرد وحقوق الآخرين والمجتمع في الوقت ذاته، بحيث لا يتعدى حقه إلى حق غيره.
خدمات حقوق الإنسان الأساسية
المملكة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وأكد ذلك ما تضمنه تنظيم إيقاف الخدمات، إذ استثنى الخدمات المرتبطة بحقوق الإنسان الأساسية، كالتعليم والعلاج والعمل وغيرها.
إدراكًا لأهمية الاعتناء بحقوق الإنسان، اشترطت الضوابط أن يكون إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة.
ويتميز التنظيم بتمكينه للفرد من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة له قبل إيقاف خدماته، وكذلك تبليغه قبل مدة كافية من إيقاف خدماته.
حماية المنظومة التشريعية للحقوقحماية لحقوق الإنسان، يمنع تنظيم إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، كما نص على ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته.
التقدم الذي أحرزته المملكة في حقوق الإنسان عزز حماية المنظومة التشريعية والتنظيمية لهذه الحقوق، وجاء تنظيم إيقاف الخدمات الجديدة ليؤكد تسريع إلغاء الإيقاف، بحيث يكون تلقائيًا ولا يتجاوز 24 ساعة من الموافقة على إلغائه.
كما يعكس وجود لجنة إشرافية مكونة من 13جهة حكومية ذات صلة، ضمانة قانونية وإجرائية موثوقة تعزز حماية الحقوق وتصونها، وفق آلية عمل تضمن التطبيق السليم والمتدرج للقرار، ويحفظ حقوق الجميع لدى الجهات ذات الصلة كافة.
تنظيم إيقاف الخدمات استثنى الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري من الإيقاف.
اعتبارًا من 1/ 9/ 1445 هـ.. منع إيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية وتنظيم إيقاف الخدمات الأخرى وفق آلية محددة .#تنظيم_إيقاف_الخدمات pic.twitter.com/8tf4ujXgbe— رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) March 7, 2024تحسين بيئة الأعمال والاستثمار
تعمل المملكة العربية السعودية على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة، وتطوير الأنظمة والإجراءات والتشريعات المرتبطة بها بشكل مستمر، بما يتماشى مع مصلحة المستثمر وقطاع الأعمال، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
ويتميز التنظيم بتمكينه للفرد من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة له قبل إيقاف خدماته، وكذلك تبليغه قبل مدة كافية.
وتؤكد هيئة حقوق الإنسان أن تنظيم إيقاف الخدمات التي سيجري العمل بها، تحقق الهدف الأساسي، وهو الوفاء بالالتزامات دون حرمان الفرد من حقوقه الأساسية.
تنفيذ الإيقاف على مراحلأخذ تنظيم إيقاف الخدمات بعين الاعتبار حقوق الإنسان في تنفيذ الإيقاف على مراحل، تشمل المرحلة الأولى منها الخدمات منخفضة الأثر، والثانية الخدمات متوسطة الأثر، والثالثة الخدمات عالية الأثر، بحيث لا تتجاوز مدة الإيقاف في المرحلتين الأولى والثانية 30 يومًا لكل مرحلة، وهو ما يؤكد الأثر الإيجابي لتنظيم إيقاف الخدمات وحفظ حقوق الآخرين.
الضوابط الجديدة تحد من الآثار التي قد تحدث أو تلحق ضررًا بالأفراد، ما يجعل من إقرارها تحقيقًا للمبادئ السمحة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية التي حمت وصانت كافة الحقوق.
•كما يعكس تنظيم إيقاف الخدمات الضمانة القانونية موثوقية الإجراءات التي تعزز حماية الحقوق، وتصونها وفق آلية عمل تضمن التطبيق السليم للقرار، بما يحفظ حقوق الجميع لدى كل الجهات ذات الصلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام تنظيم إيقاف الخدمات تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات تنظیم إیقاف الخدمات بحقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الآخرین الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
وفد برلماني تركي يزور سجن صيدنايا
أنقرة (زمان التركية) – أعلن عضو لجنة مراقبة حقوق الإنسان في البرلمان التركي ونائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة أضيامان، مصطفى ألكياش، أن وقدا برلمانيا سيزور سجن صيدنايا السوري في الثلاثين من الشهر الجاري.
وأوضح ألكياش أن الهدف من الزيارة هو رصد الانتهاكات الحقوقية بموقع ارتكابها، مفيدا أن اللجنة تقدمت بطلب إلى رئاسة البرلمان في الثاني عشر من الشهر الجاري من أجل هذه الزيارة.
وأضاف ألكايش أن نظام حزب البعث السوري استخدم سجن صيدنايا الذي يبعد 30 كيلومتر عن العاصمة، دمشق، كمركز لقمع وقتل الأفراد.
وأضاف قائلا: “الوقت يمضي والأدلة تختفي، لذا يتوجب علينا رؤية هذه الأدلة وتوثيقها لنتمكن من حماية حقوق الإنسان”.
وشدد ألكايش على ضرورة توثيق عدد الأشخاص الذين كانوا في هذا السجن وأسباب اعتقالهم والمعاملة التي تعرضوا لها.
وحول سبب الزيارة، قال: “تركيا ترغب في أن تكشف للعالم كيف تم إنتهاك حقوق الإنسان في ذلك المكان، سنكون وسيل لبدء مرحلة استرداد كل شخص تم انتهاك شرفه لحقوقه بعض النظر عن معتقده ومذهبه”.
وأكد ألكايش أن اللجنة ستضم ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية التركية، قائلا: “هناك حساسية كبيرة تجاه هذا الأمر، ومتأكد أنه سيتم تمثيل جميع الأحزاب السياسية وأتوقع أن تتألف اللجنة من 20 نائبا برلمانيا”.
هذا وصرح ألكايش أن جهاز المخابرات ووزارة الخارجية التركية ساهما في عملية التنسيق لهذه الزيارة.
Tags: البرلمان التركيالتطورات في سوريادمشقسجن صيدنايا
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية