نادر نسيم: دعم الحكومة لمبادرة حياة كريمة يعطي قبلة الحياة لقرى ونجوع جديدة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال النائب، نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن دعم الحكومة للمرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة"، يمثل استكمالا لنجاح المرحلة الأولى التي استطاعت أن تغير الآلاف من قرى ونوع الريف المصري والصعيد، لواقع إيجابي متوفر فيه كافة مقومات الحياة الكريمة التي يستحقها كل مصري يعيش على أرض هذا الوطن.
وأكد يوسف نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن مبادرة حياة كريمة نجحت في تغيير واقع كثير من الأسر المصرية من خلال تقديم كافة أوجه الدعم المادي والاجتماعي، فضلا عن الطفرة التنموية الغير مسبوقة التي وضعت تلك المبادرة حجر الأساس فيها من حيث قطاع التعليم والصحة والبنية التحتية ووصول الكهرباء والمياه النظيفة والصرف الصحي وغيره من الخدمات التي أعطت قبلة الحياة لكثير من القرى والنجوع النائية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة الثانية للمبادرة ستركز على مجالات
الصحة والتعليم كركائز أساسية، وستغطي1667 قرية عبر 462 وحدة محلية في 59 مدينة ضمن 20 محافظة على مستوى الجمهورية، حسبما أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، مما يؤكد أن هناك نتائج مبهرة سينتظرها المواطنين الفترة القادمة.
وأضاف النائب نادر يوسف نسيم، أن تدبير الحكومة الأموال اللازمة في الخطة الاستثمارية المقبلة وتأمينها، سيساهم في قطع شوط كبير في كافة المشروعات التابعة للمبادرة ومن ثم سيكون لها مردود جديد على مجالات عدة واهمها القضاء على معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل كثير لتشغيل هذه المشروعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لضخ دماء جديدة وتعيينات هامة للولاة والعمال في المجلس الوزاري المقبل
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تشهد الساحة السياسية في المغرب حالة من الترقب مع الحديث عن تعديل حكومي وشيك، يُتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في ظل استعداد الحكومة لضخ دماء جديدة في صفوفها بهدف التغلب على نقاط الضعف التي واجهتها منذ توليها السلطة.
ويتضمن التعديل الوزاري المرتقب تغييرات تشمل وزراء من الأحزاب الثلاثة التي تشكل الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية الحكومة وزيادة سرعتها في تنفيذ الالتزامات واستكمال المشاريع الكبرى بعد مرور نصف ولايتها.
ومن المتوقع أن يغادر عدد من الوزراء، حيث تحوم التوقعات حول فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومزور رياض وزير الصناعة والتجارة.
كما تشير بعض المعلومات إلى إعادة هيكلة بعض الوزارات، حيث سيتم فصل وزارة الثقافة والتواصل عن قطاع الشباب، الذي سيلحق بالرياضة تحت وزارة واحدة، وهي الخطوة التي تعكس توجه الحكومة نحو تحسين التنسيق بين القطاعات المختلفة وتعزيز الأداء الحكومي.
في ظل هذا الوضع، يتوقع بعض المراقبين أن يحمل شهر نونبر المقبل مفاجآت تتعلق بالوزراء الذين لم يقدموا قيمة مضافة خلال فترة عملهم، حيث من المقرر أن يتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل التعديل الحكومي بالإضافة إلى الإفراج عن تعيينات الولاة والعمال بوزارة الداخلية، وفقًا للفصل 49 من الدستور.
وتتجه الأنظار نحو النتائج المحتملة لهذا التعديل الحكومي، والذي قد يحدد ملامح الفترة المقبلة للحكومة ويعكس استعدادها للاستجابة لتحديات المرحلة الحالية.