حوافز خاصة تصل لـ50% لبعض الشركات والمشروعات.. اعرف الشروط والتفاصيل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تمنح الدولة للمشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 حافزًا استثماريًا عبارة عن خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات التي تُقام بالمناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية، وبنسبة 30% للمشروعات في باقي أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، كما جاء عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية.
وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير الشروط الواجب توافرها في المشروعات لتتمتع بالحوافز الخاصة، وجاءت كالتالي:
- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بالائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمرة واحدة.
- أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
- أن يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع االستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند رقم "2" من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
- أن يعتمد المشروع أو توسعاته في تمويله حتى تاريخ بدء النشاط على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة (50%) على الأقل من أمواله.
- أن يبدأ المشروع في مزاولة النشاط خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصى 6 سنوات بقرار من مجلس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حوافز خاصة حوافز
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يبحث مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية خطة التوسع في السوق المصري
عقد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءًات مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية المهتمة بضخ استثمارات في مصر أو زيادة استثماراتها القائمة بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وقد حضر اللقاءات الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري و دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.
التغلب على التحدياتوأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري بما يسهم في التغلب على التحديات التي قد تواجهها ويدعم خطط الشركات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية.
وقال سمير إن لقاءه مع مسؤولي شركة كناوف الألمانية المتخصصة في مواد البناء والمستثمرة في منطقة قناة السويس، استعرض خطط الشركة التوسعية في مصر حالياً حيث تسعى الشركة لزيادة استثماراتها من خلال توسعة المصنع القائم للشركة وإقامة مصنع جديد لها باستثمارات تبلغ نحو 60 مليون يورو خلال عامي 2024 و2025.
ومن جانبهم أشاد مسؤولو الشركة بجهود الوزير في تذليل العقبات التي واجهتها الشركة خلال الفترة الأخيرة، لافتين إلى أنه من المتوقع أن تفتتح الشركة التوسعات الجديدة بالسوق المصري خلال شهر سبتمبر 2025.
العلاقات مع الدول المتوسطيةوأوضح الوزير أن اللقاء الثاني كان مع بيدرو هيرت تاتو نائب الرئيس التنفيذي، والمسؤول عن العلاقات مع الدول المتوسطية وأفريقيا والشرق الأوسط بشركة فيستاس لطاقة الرياح التي تعد الأولى عالميا في انتاج توربينات الرياح حيث بحث اللقاء فرص الاستثمار في مصر في مجال طاقة الرياح ومجال انتاج التوربينات خاصة وأن الشركة ترغب في إقامة مشروع استثماري في مصر لتصنيع توربينات الرياح باستثمارات تبلغ نحو ٦٠٠ مليون يورو تشمل القيمة بالكامل بدءاً من الخامات وحتى التصنيع النهائي وما يرتبط به من خدمات.
واستعرض الوزير خلال اللقاء خطط الحكومة للتوسع في انتاج الطاقة المتجددة، مشيرا الي انه تم الاتفاق على قيام الشركة بالبدء في اعداد دراسة الجدوى للمشروع من خلال إحدى الشركات المتخصصة وامكانيه إيجاد مصادر تمويل مختلفة للمشروع.
من ناحية أخرى استعرض سمير مع اينيجو ألبيزوري رئيس الشئون العامة العالمية بمجموعة مون دراجون الإسبانية خطط المجموعة للتوسع بالسوق المصري لا سيما في ظل بروتوكول التعاون الموقع بين المجموعة ومبادرة ابدأ لتنمية المشروعات لزيادة التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف زيادة التعاون مع مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بما يسهم في توفير الأيدي العاملة المدربة اللازمة للصناعة.
اقرأ أيضاًوزير التجارة: 925 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان خلال 2023
وزير التجارة: المفاوضات بين مصر وتركيا بشأن تدشين خط الرورو البحري تجري علي قدم وساق