حوافز خاصة تصل لـ50% لبعض الشركات والمشروعات.. اعرف الشروط والتفاصيل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تمنح الدولة للمشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 حافزًا استثماريًا عبارة عن خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات التي تُقام بالمناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية، وبنسبة 30% للمشروعات في باقي أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، كما جاء عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية.
وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير الشروط الواجب توافرها في المشروعات لتتمتع بالحوافز الخاصة، وجاءت كالتالي:
- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بالائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمرة واحدة.
- أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
- أن يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع االستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند رقم "2" من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
- أن يعتمد المشروع أو توسعاته في تمويله حتى تاريخ بدء النشاط على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة (50%) على الأقل من أمواله.
- أن يبدأ المشروع في مزاولة النشاط خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصى 6 سنوات بقرار من مجلس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حوافز خاصة حوافز
إقرأ أيضاً:
شركة إماراتية تنفذ مشروعا ضخما في مصر.. تعرف على الشروط!
مصر – اتفقت مصر مع شركة “الكازار” الإماراتية على تدشين محطة تجمع بين الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج الكهرباء في منطقة الزعفرانة بقدرة 3.1 غيغاواط، وباستثمارات متوقعة 2.5 مليار دولار.
ويتوقع الإغلاق المالي للمشروع بنهاية العام المقبل وبدء التنفيذ في 2026، وفقا لما ذكرته “بلومبرغ”.
وستتيح مصر 60 ألف متر مربع للشركة الإماراتية بنظام حق الانتفاع مقابل 2% من الطاقة المنتجة.
سيتم شراء الطاقة من المشروع بمتوسط سعر 2 سنت لكل كيلوواط/ساعة من الطاقة الشمسية ونحو 3 سنتات لكل كيلوواط من طاقة الرياح طوال عمر المشروع ، متوقعاً انتهاء الشركة الإماراتية من دراسات المشروع والإغلاق المالي قبل نهاية 2025، على أن تبدأ الأعمال الميدانية بأرض المشروع مطلع 2026.
المصدر: بلومبرغ