وصول خبراء أمميين لتقييم تداعيات السفينة التي أغرقها الحوثيون قبالة سواحل اليمن
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس، وصول خبراء أمميين لتقييم وضع السفينة “روبيمار” التي غرقت في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن الغربية جراء هجوم حوثي.
جاء ذلك في تصريح لوزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، خلال لقائه مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى بلاده شاو تشنغ، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأعلن الشرجبي “وصول عدد من خبراء الأمم المتحدة (لم يحدد عددهم)، للمساعدة في تقييم تداعيات الكارثة البيئية للسفينة الغارقة روبيمار”.
وأشار إلى “استمرار الحكومة في التشاور مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حول الشراكة لوضع خطط وبرامج لمكافحة التلوث وإنقاذ السفينة”.
وكشف عن “تفعيل خطة الطوارئ الوطنية، وانتشار الفرق الميدانية للخبراء في المنطقة والشواطئ لمراقبة التلوث، وأخذ العينات الدورية”.
وشدد الوزير اليمني على أن “تفادي مخاطر غرق السفينة ليست مصلحة محلية فحسب، بل إقليمية ودولية كونه في حال حدوث انتشار تدريجي وبطيء للأسمدة فإن الآثار السلبية لن تظهر بسرعة إنما مع الوقت، وسيؤدي إلى الإخلال بالتوازن البحري والتنوع الحيوي”.
كما أكد “أهمية دور الصين في احتواء هذا التهديد البيئي الخطير”، معرباً عن “أمل الحكومة اليمنية في أن تتواكب تحركات المجتمع الدولي مع حجم العواقب، والمساعدة للوصول إلى السفينة وتقييم الوضع والبدء بعملية الإنقاذ”.
ومساء الاثنين الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنها سترسل إلى اليمن خمسة خبراء من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لإجراء تقييم للعواقب التي قد يخلفها غرق السفينة روبيمار على البحر الأحمر.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحوثيون اليمن خبراء أمميون روبيمار كارثة بيئية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 6.7 مليون شخص في اليمن يفتقرون للسكن الملائم
أكدت الأمم المتحدة، أن أكثر من 6 ملايين شخص في اليمن يفتقرون للسكن الملائم، في ظل الصراع المدمر الذي تشهده البلاد منذ عشر سنوات.
وقالت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت؛ نسرين ربيعان، خلال توقيع اتفاقية لمنحة مالية من الصندوق الكويتي، قالت إن "اليمن لا يزال يواجه واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً في العالم، حيث يفتقر نحو 6.7 مليون شخص إلى سكن ملائم".
وأشارت إلى أن ما نسبته 40% من إجمالي الأشخاص الذين يفتقرون للسكن الملائم هم من النازحين داخلياً، الذين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة في منازل متضررة أو مدمرة، مما يعرضهم لمخاطر الحماية والنزوح المتكرر.
وأوضحت ربيعان، أن النزاع المستمر وعدم الاستقرار الاقتصادي أدى إلى نزوح أكثر من أربعة ملايين شخص. ومع الازدياد المهول للاحتياجات الإنسانية، لا سيما في قطاع المأوى، فإن إيجاد حلول سكنية مستدامة أولوية ملحة للمفوضية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية