شُعبة الطاقة المستدامة تطالب بتفعيل منصة السخانات الشمسية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
عقدت شُعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تنظيم السوق في هذا القطاع وتفعيل منصة السخانات الشمسية وتأهيل الشركات العاملة في هذا القطاع وتفعيل القرارات المنظمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشُعبة برئاسة المهندس أيمن هيبة في حضور المهندس أمجد الحويحي رئيس قطاع الدراسات بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والمهندس إيهاب فاروق مدير عام الاختبارات بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والمهندس محمد صبري الرئيس التنفيذي لوحدة الإنتاج الأنظف بوزارة الصناعة والتجارة.
وتناولت المناقشات سبل التعاون والتنسيق خلال الفترة القادمة بين الشُعبة من خلال الغرفة وكافة الجهات المعنية من أجل زيادة استخدام الطاقة الشمسية وتفعيل واعتماد السخانات الشمسية وشركات السخانات الشمسية واعتماد مواصفات عامة مناسبة للسوق المصري.
وقال أيمن هيبة إن الشُعبة تعمل طبقًا لاتجاه الدولة باستخدام الطاقة الشمسية بما يكفي السوق المحلي ثم الاتجاه إلى التصدير مستقبلا خاصة ان مصر سباقة في استخدام الطاقة الشمسية منذ سنوات ماضية مشددًا علي أهمية تنظيم سوق الطاقة الشمسية في مصر بما يحقق المصلحة العامة وفتح الباب أمام الشركات لدعم مبادرة توطين الصناعة المحلية وهذا يتطلب تأهيل لكل أطراف هذه المنظومة من شركات ومهندسين وفنيين ثم التوعية بأهمية استخدام الطاقة الشمسية حتي تكتمل هذه المنظومة.
وتابع هيبة : نسعى لمواكبة التطورات الحديثة بما يحقق التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة وهو الأمر الذي يتطلب التنسيق مع كافة الجهات المعنية لنشر وعي استخدام الطاقة الشمسية في تطبيقات التسخين الحراري، ودعم التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وهي خطة الشُعبة التي نسعى إلى تنفيذها عن طريق الغرفة.
وطالب “هيبة” بتطبيق برنامج قومي لنشر ثقافة استخدام الطاقة الشمسية في تسخين وتدفئة المياه في التطبيقات المنزلية والصناعية والتجارية بهدف تقليل الاعتماد علي الغاز الطبيعي المدعوم من الدولة والمساهمة في تقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الغاز الطبيعي أو وقود السولار مما سيؤدي إلى توفير كميات هائلة من الغاز الطبيعي وتوجيهها إلى الصناعات التحويلية والتصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخدام الطاقة الشمسیة السخانات الشمسیة الش عبة
إقرأ أيضاً:
خبراء مصريون يرفضون التهجير ويطالبون بتفعيل مبادرة السلام العربية
عقدت مجموعة العمل الوطنية لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين مؤتمراً لمناقشة التداعيات الوطنية والإقليمية لخطط التهجير الإسرائيلية، ولبحث آليات التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين السابقين ورؤساء مراكز الدراسات والفكر الاستراتيجي، من أبرزهم الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
وأكد موسى خلال مداخلته أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية غير مؤهلة لأي مباحثات سلام، مشدداً على أن التغيير الداخلي في "إسرائيل" يُعد شرطاً أساسياً لإنجاح أي مفاوضات مستقبلية مع الدول العربية.
وأضاف أن ما تقوم به الاحتلال الإسرائيلي يمثل تهديداً صريحاً للنظام العالمي، وأن قبول المجتمع الدولي بهذه السياسات يعني عملياً إقراراً بانهيار منظومة القانون الدولي.
وتضم مجموعة العمل الوطنية، التي انطلقت في شباط/ فبراير الماضي، كلاً من المركز الوطني للدراسات، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إضافة إلى خبراء من مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة.
وفي افتتاح المؤتمر، شدد رئيس المجموعة ومدير مركز الأهرام، أيمن عبد الوهاب، على أهمية التنسيق بين مراكز الفكر لمواجهة التهديدات الكبرى، وفي مقدمتها قضية تهجير الفلسطينيين، التي تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري وللمنطقة ككل.
وقدّم مستشار المركز الوطني للدراسات والمنسق العام للمجموعة، اللواء أحمد فاروق، ورقة تحليلية تناولت تفاصيل المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، وأهدافها التي تتراوح بين الأبعاد الأيديولوجية والدينية والمصالح الاقتصادية.
فيما حذّر مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، اللواء وائل ربيع، من أن التهجير يمثل جزءاً من مشروع طويل الأمد للتمدد الإسرائيلي، مؤكداً أن مواجهته تستدعي إدراك هذا البُعد الزمني.
وتطابق هذا الطرح مع ما ذهب إليه مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء محمد الكشكي، الذي شدد على أن أي مبادرة لا تضمن حقوق الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل.
وفي السياق ذاته، اقترح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي إعادة تفعيل المبادرة العربية للسلام التي طُرحت عام 2002 في قمة بيروت، والتي نصّت على إنشاء دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعودة اللاجئين، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجولان، مقابل تطبيع العلاقات مع الدول العربية.
من جانبه، رأى عضو مجلس الشيوخ، اللواء أيمن عبد المحسن، أن توحيد الموقف العربي لم يعد خياراً بل ضرورة، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"الطموحات الإسرائيلية التوسعية" التي تطال أراضي دول مثل سوريا ولبنان.
وفي مداخلة أخرى، شددت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، رشا راغب، على أهمية توحيد السردية العربية حول القضية الفلسطينية، خاصة بين الشباب، وتوظيف أدوات القوة الناعمة والقنوات غير الرسمية في هذا الاتجاه.
أما مستقبل المقاومة الفلسطينية، فقد تناولته ورقة بحثية قدّمها مستشار مركز الأهرام، عمرو الشوبكي، حيث رجّح أن تتجه المرحلة المقبلة نحو المقاومة السلمية في ظل تراجع قدرات الفصائل المسلحة، ومنها "حماس"، منذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، داعياً إلى دعم مصر للدور السياسي للمقاومة وتعزيز موقع السلطة الفلسطينية.
وفي تعقيبه، أكد مساعد رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، طارق فهمي، أن حركة حماس ستظل رقماً حاضراً في المشهد الفلسطيني، لافتاً إلى سعيها لتحقيق أهداف استراتيجية قد تتجاوز الوساطات العربية، رغم استمرار مصر في لعب الدور الأبرز على ساحة غزة.
وفي ختام المؤتمر، أصدر المجتمعون بياناً شددوا فيه على أن تهجير سكان قطاع غزة لا يمثل فقط تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، بل يطال استقرار الشرق الأوسط والمجتمع الدولي ككل، كما يضع مستقبل تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل على المحك. ودعا البيان إلى تعزيز التعاون العربي وبناء موقف موحد لدعم الجهود المصرية في إعادة الإعمار، وتفويض لجنة عربية مصغرة للتفاوض مع الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، لعرض تداعيات التهجير على الأمن الإقليمي والدولي.
كما أوصى البيان بإحياء المبادرة العربية لعام 2002 باعتبارها مدخلاً لتحقيق حل الدولتين، وبالتكامل بين مراكز الفكر والخبراء الاستراتيجيين لإنتاج معرفة تساهم في تفعيل قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال، بما يعزز الأمن القومي المصري والسلام الإقليمي والدولي.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض