على خلفية فيديو جنسي مزعوم.. القضاء البريطاني يغرم ترامب 300 ألف جنيه إسترليني
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة في لندن، الخميس، قرارا يلزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدفع مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني كتكاليف قانونية لصالح شركة يملكها جاسوس بريطاني سابق.
وفي عام 2017 نشر الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل تقريرا يزعم تورط ترامب في علاقة مشبوهة مع روسيا، وتسبب هذا التقرير آنذلك بعاصفة سياسية.
وكان الرئيس السابق، المرشح مجدداًو لرئاسة الولايات المتحدة، قد لجأ إلى المحكمة العليا في لندن مستندا إلى قانون حماية البيانات، بشأن التقرير الذي تضمن معلومات استخبارية أولية غير مؤكدة، وأشار بشكل خاص إلى مقطع فيديو يفترض أنه ذو طابع جنسي.
إقرأ المزيدورفع ترامب الشكوى ضد شركة الاستخبارات الخاصة "أوربيس بيزنس إنتليجنس" (Orbis Business Intelligence) التابعة لكريستوفر ستيل عميل جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) سابقا، وطالبه بتعويض عن الأضرار المعنوية.
غير أنّ القضاء البريطاني رفض في الأول من فبراير الدعوى التي رفعها ترامب.
وخلص قاضي المحكمة العليا البريطانية إلى أنه يتعين على دونالد ترامب دفع التكاليف القانونية لشركة "أوربيس". وقدرت الشركة هذه التكاليف بأكثر من 600 ألف جنيه إسترليني (709630 يورو).
غير أنّ المحكمة أمرت ترامب بدفع 300 ألف جنيه إسترليني (357860 يورو)، بانتظار أن يقرر قاض متخصص المبلغ الإجمالي للتكاليف.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: دونالد ترامب قضاء ألف جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يعطل مؤقتاً تجميد المساعدات الخارجية
أمر قاض اتحادي أمريكي أمس الخميس، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف مؤقت لتجميد التمويل على المساعدات الأمريكية في الخارج.
وأصدر القاضي أمير علي الأمر يوم الخميس في دعوى قضائية رفعتها شركات تتلقى تمويلاً من الولايات المتحدة لبرامجها في الخارج.
وفي أمره، أشار القاضي إلى أن إدارة ترامب زعمت أنها اضطرت لإيقاف التمويل لآلاف من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الخارج لإجراء مراجعة شاملة لكل برنامج وما إذا كان ينبغي إلغاؤه.
وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصميماً شديداً على ضرورة إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، "لأنها تعاني من فساد واسع النطاق".
وبدأت إدارة ترامب تنفيذ إجراءات جذرية لإعادة هيكلة الوكالة بالكامل، حيث تم تقليص القوة العاملة من أكثر من 10 آلاف موظف إلى أقل من 300.