الحكومة تتدارك التأخر في مراقبة جودة الملح بعد تعميم إضافة اليود إلى منتجات الغذاء
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تداول مجلس الحكومة اليوم الخميس، وصادق على مشروع مرسوم يتعلق بجودة الملح الغذائي وبسلامته الصحية، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وقال بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة، تلاه في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن مشروع المرسوم، “يأتي بالنظر لتطور سوق الملح الغذائي، لاسيما ظهور أملاح جديدة مثل الملح الخفيف، ملح التوابل، والصعوبات التكنولوجية المتعلقة بإضافة اليود إلى زهرة الملح والملح الغليظ”.
وأوضح البيان أن المرسوم الجديد، جاء أيضا، “لتنفيذ قرارات وزارة الصحة بتعميم إضافة اليود إلى الملح المستعمل كمكون في المنتجات الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة، حيث أصبح من الضروري مراجعة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالتشاور الواسع مع القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية”.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد الشروط الكفيلة بضمان جودة الملح الغذائي وسلامته الصحية، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و8 من القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كلمات دلالية حكومة ملحالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: جهاز مستقبل مصر يهدف لدعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يهدف إلى دعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير البحيرات والاستزراع السمكي.
وقال المتحدث، في تصريحات تلفزيونية، "إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد خلال جولة ميدانية، مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة على محور تحيا مصر، لمتابعة إنجازات الجهاز وخاصة القطاع الزراعي".
وأضاف "أن الجهاز تهدف جهوده في تطوير مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية إلى توفير منتجات زراعية بجودة عالية، وتوفير احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للخارج لتوفير العملة الصعبة، وضمان زراعة المنتجات والمحاصيل الاستراتيجية ليساهم في المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية للمواطنين وضمان استقرار أسعارها في الأسواق".
وأوضح أن الفلسفة الاقتصادية للجهاز تقوم على زيادة الرقعة الزراعية وتعميرها، واستصلاح الأراضي وإضافة قيمة مضافة لها من خلال إنشاء منطقة صناعية لتصنيع المنتجات الزراعية، والمساهمة في تكوين مجتمعات عمرانية جديدة، ودعم النشاط الزراعي الذي يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة موارد الدولة، لافتا إلى أن الجهاز يستهدف الوصول إلى 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027.
وفيما يتعلق بجهود الجهاز في تطوير البحيرات ورفع كفاءتها، أكد الحمصاني أن الأمر يتطلب ضخ استثمارات لإنشاء مصانع خاصة وأرصفة لاستقبال ونقل الأسماك ومنتجاتها، ويؤدي إلى استغلال مساحة ومرافق وموارد جديدة لم تكن مستغلة بالصورة الأمثل من قبل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية