المطالبة بسجن أنشيلوتي أربعة أعوام.. والأخير يوضح
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
طالبت النيابة العامة الإسبانية بسجن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، متصدر دوري كرة القدم، أربع سنوات وتسعة أشهر، بتهمة التهرب الضريبي.
وأشارت النيابة في بيان إلى أنها “تطالب بالسجن أربع سنوات وتسعة أشهر” لمدرب النادي الملكي البالغ 64 عاما والمتهم بالتهرب من دفع أكثر من مليون يورو عامي 2014 و2015، لعدم إعلانه عن إيرادات حقوق استثمار صورته.
ومن جانبه أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، براءته وسط تحقيقات بشأن ادعاءات حول التهرب الضريبي.
وقال أنشيلوتي لمحطة “موفيستار” التليفزيونية: “أنا مقتنع ببراءتي، وأنني لم أكن مقيما في إسبانيا في 2015”.
وجاءت تصريحات أنشيلوتي عقب تعادل النادي الملكي مساء الأربعاء، مع ضيفه لايبزغ الألماني 1 /1 وتفوقه بنتيجة 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.
وأشار أنشيلوتي: “إنها قصة قديمة بدأت قبل ثمانية أعوام مع الإقرار الضريبي في 2015، حيث كان مكتب الضرائب يعتقد بأنني مقيم في إسبانيا”.
وتابع المدرب الإيطالي: “يمكنني أن أنام في سلام، إنها قصة قديمة تم تداولها مرة أخرى”.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة دولية النيابة العامة ريال مدريد كرة القدم التهرب الضريبي ريال مدريد النيابة العامة التهرب الضريبي كرة القدم أنشلوتي رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري.. مؤتمر لـ«العلمية للتشريع الضريبي» في ديسمبر
تنظم الجمعية العلمية للتشريع الضريبي مؤتمرها السنوي الثامن، في ديسمبر 2024، تحت عنوان "خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري".
وذكرت الجمعية- في بيان لها اليوم- أن المؤتمر يهدف إلى تبني سياسات اقتصادية ومالية قابلة للتطبيق وداعمة لاستقرار الاقتصاد المصري تستهدف تحقيق الانضباط المالي والنقدي، وذلك في ضوء الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت أن المؤتمر يهدف أيضا إلى تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن إيجاد حلول لخلق مناخ متوازن لبيئة التشريعات الاقتصادية والمالية في مصر تشجيعا وتحفيزا للاستثمارات المحلية والأجنبية لتواكب طموحات الدولة المصرية.
ومن أهداف المؤتمر أيضا، تسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية والتحرك بخطى مستدامة من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات الصناعية وتحديثها في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعم الاقتصاد تنافسي مستدام، بالإضافة إلى صياغة سياسة تنموية جديدة، وفقا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والظروف القائمة وفي ضوء الخصائص الهيكلية للاقتصاد المصري والخبرات التاريخية والنماذج الدولية الناجحة.
ويناقش المؤتمر عدة محاور منها، صياغة سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة وشفافية تحقق التنمية المستدامة، دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري، وصياغة إستراتيجية جديدة للصناعة المصرية تدعم الصناعات التكنولوجية والصناعات التحويلية لتعزيز الصادرات المصرية.
ويستعرض المؤتمر دعم الزراعة والصناعات الغذائية لفتح أسواق دولية أمام المنتجات المصرية، ووضع خطط وبرامج للنهوض بالصادرات غير المنظورة، فضلا عن تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لصناعة التعهيد واللوجستيات والنقل.