نيابة عن وزير الدفاع.. رئيس هيئة الأركان العامة يُدشِّن “سفينة جلالة الملك عنيزة”
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، دشَّن معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في جدة، اليوم، “سفينة جلالة الملك عنيزة” خامس سفن “مشروع السروات”، وثاني سفينة يُستكمل بناء منظوماتها، وتنفيذ اختبارات القبول لها في المملكة.
وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر تدشين السفينة في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، معالي رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي.
وفور وصول معالي رئيس هيئة الأركان العامة، عُزف سلام الفريق، ثم بدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم, بعد ذلك، ألقى معالي رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية، كلمةً عبَّر فيها عن ترحيبه بمعالي رئيس هيئة الأركان العامة لحضوره حفل مراسم تدشين “سفينة جلالة الملك عنيزة” من طراز “كورفيت أفانتي 2200″، التي ستسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الإستراتيجية الحيوية للمملكة.
ونوه معالي الفريق فهد الغفيلي بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بوجهٍ عام والقوات البحرية بشكل خاص من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.
وأوضح أن “سفينة جلالة الملك عنيزة” هي خامس سفن “مشروع السروات” المتضمن خمس سفن قتالية، وذلك بعد تدشين سفن “جلالة الملك حائل” و “جلالة الملك الجبيل” و “جلالة الملك الدرعية”، بالإضافة إلى سفينة “جلالة الملك جازان” التي دشنها سمو وزير الدفاع في ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن سفن “مشروع السروات” تعد الأحدث من طرازها في العالم وتمتلك قدرات نوعية للتعامل مع مختلف المهمات القتالية بقدرة وكفاءة عالية.
وبين معاليه أنه تم توطين القدرات الدفاعية لـ “سفينة جلالة الملك عنيزة”، وإجراء اختبارات القبول لمنظوماتها بشكل متكامل في المملكة، مساهمةً بذلك في تحقيق أحد أهداف وزارة الدفاع الإستراتيجية المتمثلة في دعم مسيرة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية، والمتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد عن 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول 2030.
إثر ذلك، ألقى الرئيس التنفيذي لشركة “سامي” المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد كلمة أعرب فيها عن فخره بتدشين «سفينة جلالة الملك عنيزة» السفينة الخامسة من سفن «مشروع السروات» والثانية التي يُستكمل بناء منظوماتها، وتُنفذ اختبارات القبول لها بالمملكة. وأوضح أن «مشروع السروات» بدأ قبل نحو ست سنوات بتعاون بين شركة «سامي» وشركة «نافانتيا» الإسبانية، وبدعم وتوجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-؛ للمساهمة في رفع مستوى جاهزية القوات البحرية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الإستراتيجية الحيوية للمملكة، وتوطين الصناعات الدفاعية، وفقًا لرؤية المملكة 2030.
وأضاف: “نفخر بالكوادر السعودية من المهندسين والمهندسات في شركة «سامي نافانتيا» الذين عملوا وساهموا في «مشروع السروات» واستمرارهم بتطوير الأنظمة وإجراء خدمات الصيانة والإصلاح مدى عمر السفينة»، مشيرًا إلى أن جميع سفن «مشروع السروات» مزودة بنظام «حزم» أول نظام قتالي سعودي 100٪، الذي يعد قابلاً للتكيف ويمكن تنفيذه على السفن بأحجام مختلفة لتلبية أي متطلبات مهمة، حيث يتميز بقدرته على الاتصال بشبكات ربط البيانات التكتيكية، كما يتميز ببنية مفتوحة وقابلية للتخصيص، مما يسمح بتعديله، وفقًا للمتطلبات المحددة، إذ يوفر هذا التصميم المفتوح والموزع التكامل السلس مع الأنظمة والتقنيات الحالية.بعد ذلك، صعد معالي رئيس هيئة الأركان العامة على سطح طيران السفينة، ورفع معاليه علم المملكة، إيذانًا بدخولها الخدمة الرسمية في القوات البحرية، ثم بدأ تشغيل رادارات وصافرات السفينة، وصافرات السفن المجاورة ترحيبًا بانضمامها، وقام بجولة على أقسامها، واطَّلع على ما تحتويه من تجهيزات حديثة وتقنية عالية، قبل أن يدوِّن كلمة في السجل التاريخي للسفينة.
عقب ذلك، التقطت صورة تذكارية لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة وكبار الضيوف وطاقم السفينة، وفي الختام قدَّم معالي رئيس أركان القوات البحرية، هدية تذكارية إلى معالي رئيس هيئة الأركان العامة بهذه المناسبة.
حضر حفل التدشين، معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ورئيس مجلس إدارة شركة «نافانيتا» السيد ريكاردو جارسيا باقيورو، وعدد من كبار المسؤولين من عسكريين ومدنيين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية معالی رئیس هیئة الأرکان العامة سلمان بن عبدالعزیز القوات البحریة وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
“مُحافظ هيئة الصناعات العسكرية”: 75.8 مليار دولار الانفاق العسكري في المملكة في 2024م
كّد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي, أن الإنفاق العسكري في المملكة قد شهد نموًا سنويًا بلغ 4.5% منذ عام 1960م، ليصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024م، مما جعلها خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي من حيث الإنفاق العسكري، وتُشكّل هذه النفقات 3.1% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، الذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار، مُشيرًا إلى أن المملكة خصّصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، وهو ما يشكّل 21% من إجمالي الإنفاق الحكومي و7.1% من الناتج الإجمالي المحلي في المملكة.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الإستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا في جمهورية تركيا، الذي تنظمه جمعية مُصدّري صناعات الدفاع والطيران والفضاء (SSI)، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB)، بحضور رئيس هيئة الصناعات الدفاعية بالجمهورية التركية البروفيسور خلوق غورغون، وسط مشاركة عددٍ من الرؤساء التنفيذييين ومديري تطوير الأعمال، يمثلون كبرى الشركات الصناعية والدفاعية من أنحاء العالم.
وقال العوهلي: “إن نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة ارتفعت بشكل مطّرد، لتصل إلى 19.35% بنهاية عام 2023، وتمضي قدمًا لتواكب تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام، مدفوعًا بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40% إلى 65%، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% إلى 50%”.
وأشار إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمستدامة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، من حيث تيسير رحلة المستثمر، وتوفير الفرص الاستثمارية والممكنات والمحفزات والأطر التشريعية، حيث وضعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الحوكمة في القطاع، واللائحة المنظمة لمزاولة الأنشطة العسكرية، وسياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات، وسياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة، وسياسة الملكية الفكرية، وسياسة أمن وإدارة البيانات، وسياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وسياسة تنمية رأس المال البشري، وسياسة المشاركة الصناعية.
ودعا محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية, المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة، موضحًا أن الحوافز المالية والدعم يشمل إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع، الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى استمرارية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالتعاون مع الشركاء في القطاع، لتمكين الجهات الحكومية المستفيدة والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، لتكون رافدًا مهمًا ومساهمًا في التوطين مما يعزّز نمو وازدهار الاقتصاد السعودي، حيث تشكل الحوافز التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع الشركاء في القطاع بيئة خصبة للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية.
واختتم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية كلمته لافتًا إلى بلوغ فُرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية 74 فرصة، وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعودي؛ لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتصنيف 30 أولوية من الفرص الاستثمارية تمثل نحو 80% من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد.
يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير حزم حوافز للمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية كالاتفاقيات الإطارية، وحوافز الدعم المالية كضريبة القيمة المضافة الصفرية، وغيرها من الحوافز التي تدعم تمكين القطاع لتحقيق مسيرة التوطين.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟