قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إنّ ازدواج سعر الصرف في أي دولة، هو مرض اقتصادي مُزمن، ينتج عنه سعرين في سوقين مختلفين، رسمي وغير رسمي، وبالتالي تتعدد الأسعار.

أزمة كورونا أثرت على النقد الأجنبي

وأضاف «عبدالعال»، خلال مداخلة مع الإعلامية دعاء جاد الحق، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن السوق غير الرسمي، جاء بسبب نقص مصادر المواد الخام، بجانب أن الدولة المصرية تأثرت بأزمة كورونا.

وتابع: «السوق الموازية تجد فرصتها في استقطاب كميات كبيرة من المصادر والمواد، وتدفع مقابلها سعر أعلى، ومنها تحويلات المصريين العاملين بالخارج وعوائد الصادرات والسياحة».

تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق

واستكمل: «تختفي شمس السوق الموازية نتيجة ما أعلنه البنك المركزي من اتباع تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق، بمعنى أن الدولار سعره سيصعد وينزل، على حسب منحنى العرض والطلب، وتحريرات سعر الصرف السابقة زامنها قصور في النقد الأجنبي، بمعنى أن السلطة النقدية مكانتش قادرة توفر كل الاحتياجات».

واستطرد: «كنا بنخاف من عملية تحرير سعر الصرف من قبل في عدم وجود سيطرة اقتصادية واستثمارات تقدر تحيي الجنيه مرة أخرى، لكن بعد قرارات البنك المركزي وصفقة رأس الحكمة وغيرها من الاستثمارات، هيكون في تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري في الفترة القادمة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السوق السوداء الدولار سعر الصرف البنك المركزي سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.

يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.

وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.

وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.

مقالات مشابهة

  • ليبيا المركزي: النقد الأجنبي متاح للجميع من 1 يناير
  • البنك المركزي: تراجع رصيد التسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي لـ721.3 مليار جنيه في يوليو الماضي
  • المركزي للأحرار: نستعد لاستئناف بيع النقد الأجنبي بداية يناير
  • ضربة لتجار النقد الأجنبي.. ضبط قضايا بـ6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • محافظ البنك المركزي: مستمرون في توفير النقد للسلع والمنتجات البترولية
  • محافظ البنك المركزي: توفير النقد الأجنبي لتوفير السلع المختلفة والمنتجات البترولية
  • محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
  • محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
  • محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه