إسرائيل – أصدرت وزارة المالية الإسرائيلية أول سندات دولية مقومة بالدولار، منذ اندلاع الحرب على غزة، بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، بالتزامن مع استمرار تراجع المداخيل المالية.

ونقل موقع “غلوبس” المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، امس الأربعاء، عن وزارة المالية قولها إن حجم الطلب على السندات بلغ 38 مليار دولار أي قرابة 4.

75 أضعاف قيمة السندات المطلوبة.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، ركزت إسرائيل على جمع الديون لتمويل الحرب في السوق المحلية، من خلال السندات الإسرائيلية المحلية.

وتزايدت ديون إسرائيل منذ بداية الحرب، فيما قفز حجم الديون التي جمعها المحاسب العام لوزارة المالية من 1.5 إلى 2 مليار شيكل في الأسبوع الواحد قبل الحرب، حتى 3.5 إلى 4 مليارات شيكل في الأسبوع بعد الحرب (الدولار يعادل 3.6 شيكل).

وتتوقع وزارة المالية أن تجمع أكثر من 200 مليار شيكل (55.5 مليار دولار) لتغطية تكاليف الحرب.

وسبق للمحاسب العام الإسرائيلي، أن أكد أن معظم الديون ستجمعها الدولة عبر السوق المحلية، لكن “بلومبرغ” تقدر أنه سيتم جمع أكثر من 10 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم.

وفي 10 فبراير/شباط الماضي، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف مصدري العملات الأجنبية والعملة المحلية لحكومة إسرائيل إلى A2 من A1؛ كما خفضت تصنيفات إسرائيل غير المضمونة بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى A2 من A1، وسط توقعات سلبية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

سموتريتش يوقع على مصادرة 320 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين 17 فبراير 2025، عن اقتطاع جديد من أموال المقاصة الفلسطينية.

ووقع سموتريتش على قرار بمصادرة 320 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية.

وأموال المقاصة، هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل، أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكّل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.

وبسبب هذه الاقتطاعات، وصلت الحكومة الفلسطينية إلى مرحلة عجز عن دفع كامل أجور موظفيها، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، والتزمت بدفع 80 – 85 بالمئة منها حتى اندلاع الحرب على غزة .

وتصل فاتورة أجور الموظفين العموميين على رأس عملهم قرابة 600 مليون شيكل (164.3 مليون دولار) شهرياً، ويرتفع الرقم ليصل إلى مليار شيكل (274 مليون دولار) شهرياً، مع إضافة أجور المتقاعدين ومخصصات الأسرى والجرحى وغيرها.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي: سيسمح غدا للبنانيين بالوصول للقرى التي غادروها نتنياهو يتحدث عن اليوم التالي للحرب على غزة إسرائيل تكثف هجماتها في لبنان قبيل استكمال انسحابها المفترض الثلاثاء الأكثر قراءة تفاصيل الاجتماع الموسع لغرفة العمليات الحكومية بشأن قطاع غزة كتائب القسام تؤجل تسليم الأسرى ونتنياهو يعقد مشاورات أمنية الرئيس عباس يجري تعديلات قانونية على منظومة الرعاية الاجتماعية الجيش الإسرائيلي يجبر 200 عائلة على النزوح في مخيم الفارعة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • ترامب: زيلينسكي أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار على الحرب
  • حيازة الصين من سندات الخزانة الأميركية عند أدنى مستوى منذ 2009
  • فقدنا 7 مليارات دولار.. مدبولي يكشف خسائر قناة السويس بسبب الحرب
  • الإمارات توقع اتفاقات دفاعية بقيمة 2.8 مليار دولار
  • قطر تخطط لضح استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في الهند
  • وزير المالية الإسرائيلي يصادر 320 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية
  • نمو اقتصاد إسرائيل دون المتوقع تحت ضغط الحرب على غزة
  • سموتريتش يوقع على مصادرة 320 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية
  • بقيمة 5 مليارات دولار.. المغرب يتطلع إلى تجديد اتفاق خط إئتمان مع صندوق النقد
  • اليمن يبرم اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديون بقيمة مليار دولار