قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، الاثنين، إن مشروع "الازدواج الكامل" للمجرى الملاحي لقناة السويس في مرحلة الدراسة، لافتا إلى أن الهيئة ستعكف على تنفيذ تلك الدراسات بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال، لإنهائها خلال 16 شهرا تقريبا.

وبعد ذلك، يتم عرض المشروع على الحكومة، على أن يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذه مستقبلا من الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية، "دون تحميل أعباء إضافية على الموازنة العامة"، وفق ربيع.



يأتي ذلك في وقت تعاني مصر من أزمة اقتصادية سجل فيها معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية، لكن خلال الأيام الأخيرة دخلت خزينة البنك المركزي المصري مليارات الدولارات من صفقة مع الإمارات لتطوير منطقة "رأس الحكمة" على ساحل البحر المتوسط شمال غربي البلاد.


تحرك وسط تهديدات
ويهدف المشروع إلى "تحقيق الازدواج الكامل للقناة في الاتجاهين بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلا عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كافة فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي"، بحسب بيان رسمي لهيئة قناة السويس.
وأكد ربيع أن قناة السويس تمضي قدما نحو استكمال استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة، عبر تنفيذ مشروعات تطوير للبنية التحتية "مع الأخذ في الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات".

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، في تصريحات لموقع الحرة، إنه "من حيث الجدوى الاقتصادية لمصر والعالم بشكل مطلق، فمن المؤكد أن الازدواج لا يقل أهمية عن إنشاء قناة السويس نفسها".

لكن عبد المطلب أشار إلى أن التوقيت "غير مناسب على الإطلاق"، مضيفًا أن الحديث عن المشروع جاء في ظل الأزمة الإقليمية الحالية في البحر الأحمر، والمشاكل التي تعانيها حركة الملاحة هناك، في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وفي أعقاب هجمات الحوثيين على حركة الشحن في البحر الأحمر، انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة تتراوح بين 40 و50 بالمئة، بحسب تصريحات لرئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي.

وكانت قناة السويس حققت في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجّلها، بزيادة قدرها نحو 35 بالمئة عن العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في يونيو الماضي.

من جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة قناة السويس، أحمد خطاب، أن المشروع يهدف إلى "النهوض بصناعة النقل البحري بصفة عامة، وجذب استثمارات كبيرة في تلك المنطقة"، مشيرًا في حديث لموقع "الحرة"، إلى أن مسألة تهديد الحوثيين "أمر طارئ ومؤقت لن يستمر لأكثر من 6 أشهر، لأن كل دول العالم تقريبا ترفضه وستواجهه".


مليارات رأس الحكمة؟
بلغ سعر الدولار الواحد نحو 73 جنيها في نهاية يناير الماضي، قبل أن يبدأ في الانخفاض منذ إعلان الحكومة المصرية في 23 فبراير عن مشروع تنمية "رأس الحكمة"، في صفقة من شأنها أن تمنح خزينة الدولة نحو 35 مليار دولار في غضون شهرين، بإجمالي 150 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية.

ووصل الدولار إلى حدود 40 جنيها في السوق الموازية، في حين لا يزال سعره الرسمي الذي يحدده البنك المركزي حوالي 31 جنيها، مع استمرار التوقعات بتعويم جديد (خفض لقيمة الجنيه).

وتخوّف البعض من أن يستهلك مشروع الازدواج الكامل لقناة السويس، رصيدا من العملة الصعبة ن التي دخلت البلاد مؤخرا.

وتابع عبد المطلب حديثه، قائلا إن مشكلة التوقيت أيضًا تتمثل في "شح العملة الأجنبية في مصر، مما سيزيد من أعباء المشروع".

واستطرد في الوقت نفسه: "لكن لو كانت الدولة لديها ما يفيد بأن هناك جهات راغبة في تحمل التكاليف مقابل حصة من الأرباح فهذا أمر جيد.. تحميل تلك التكاليف على أية موازنة لأية جهة في الدولة أمر صعب".

ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي بشكل عام "سيكون مدركا لما جرى بعد مشروع الازدواج السابق المعروف باسم (قناة السويس الجديدة)، الذي تسببت في شح الدولار بعد استنزافه في المشروع".

وبدوره، قال الكاتب والباحث في العلوم السياسية، عمار حسن، في منشور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تتحدث السلطة عن أموال بدأت التدفق من حصيلة مشروع رأس الحكمة، وبدلا من توجيهها إلى ما يفيد أكثر، عبر التاءات الأربع (التعليم ـ التصنيع ـ التصدير ـ التشغيل) أخشى أن يكون الإعلان عن حفر جديد في قناة السويس ثقبا أسود لابتلاع المال القادم".

ومع انتشار تلك المخاوف، ظهر ربيع الليلة الماضية في حديث تلفزيوني على شاشة "إم بي سي مصر"، وقال إن المشروع حال الموافقة عليه من المختصين بعد دراسته "سيكون من ميزانية هيئة قناة السويس المحددة بالفعل في الموازنة. وكل الإنفاق سيكون بالجنيه المصري لأنه بمجهودات الهيئة".

وتابع: "ربما يستغرق من 5 إلى 7 سنوات، ولن نقترب في تمويله من الصندوق السيادي للهيئة ولا من أموال أخرى"، وذلك لدى سؤاله عن تمويل المشروع من مليارات صفقة "رأس الحكمة".


منعا للحديث عن قنوات بديلة
يشير الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس إلى أن الهدف من إنشاء قناة السويس الجديدة عام 2015، كان الوصول إلى معدل مرور 97 سفينة يوميا، مقارنة بحوالي 77 سفينة قبل افتتاح القناة الجديدة.

لكن الإيرادات تراجعت في العام التالي لافتتاح القناة الجديدة، لتصل إلى 5.1 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016، بدلا من 5.36 مليار دولار خلال عام 2014-2015.

ولكن بدأت الإيرادات في الارتفاع مجددا بعد ذلك، لتعلن الهيئة في يونيو 2023 تحقيق إيرادات قياسية سنوية خلال العام المالي 2022-2023 بلغت 9.4 مليار دولار، مقارنة مع 7 مليارات في السنة المالية السابقة.

ولعب زيادة رسوم المرور دورا كبيرا، حيث رفعتها مصر بداية من يناير 2023 بنسبة تراوحت ما بين 10 إلى 15 في المئة، بعد زيادتين أخريين العام السابق.

واعتبر خطاب في تصريحاته للحرة، أن عملية تطوير قناة السويس "للأجيال المقبلة، وسيعمل المشروع الجديد على تحسين نسبة الملاحة بمعدل 28 بالمئة. ومع التعميق إلى ما بين من 66 إلى 72 مترا، لن يكون هناك أدنى صعوبة في حركة أي نوع من السفن".

وتابع: "لولا البنية التحتية والموانئ بشكل عام لما حدثت صفقة مثل رأس الحكمة، فالبنية التحتية تجذب الاستثمارات. وهذا ليس مشروعا ترفيهيا، بل استثماري بحت. تعظيم إمكانيات قناة السويس يمنحها فرصة تنافسية عالية".

من جانبه، أكد ربيع، أنه دون هذا الازدواج الكامل "ستخسر مصر عددا من السفن، مع نمو حركة الملاحة، وسيكون هناك وقت انتظار أكبر للعبور من الممر الملاحي، وسيزداد الحديث عن قنوات بديلة".

يذكر أن عدد السفن التي عبرت قناة السويس خلال 10 سنوات بين يونيو 2013 و2023، بلغ نحو 187 ألف سفينة، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرته صحيفة "الأهرام" الحكومية. وبدلا من مرور معدل 17 ألف سفينة في 2013، وصل العدد إلى نحو 25 ألفًا في 2022.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي قناة السويس مصر مصر قناة السويس راس الحكمة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الازدواج الکامل قناة السویس ملیار دولار رأس الحکمة إلى أن

إقرأ أيضاً:

أحمد مغاوري: مصر تستطيع زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بـ 2 مليار دولار سنويًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.

كما شهدت التجارة الدولية معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار. وقد أسهمت المنظمة في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.

جاء ذلك خلال  حوار الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، مع  برنامج "الصناعية" بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة.

إنجازات المنظمة العقود الثلاثة الماضية

وأكد الدكتور مغاوري أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين. فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.

وأضاف أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.

وعند سؤاله عن كيفية استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، أكد الدكتور مغاوري أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات ( المالية والتعليمية والصحية ) ، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.

وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.

وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.

وفي ختام حديثه، تطرق الدكتور مغاوري  إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
 

مقالات مشابهة

  • «إعمار العقارية» تضخ 100 مليار جنيه في مشروع جديد بـ التجمع الخامس
  • أحمد مغاوري: مصر تستطيع زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بـ 2 مليار دولار سنويًا
  • «اقتصادية قناة السويس»: مواني المنطقة الشمالية استقبلت 285 سفينة في يناير الماضي
  • 285 سفينة و4.2 مليون طن.. موانئ قناة السويس تسجّل أداءً قياسيًا في يناير 2025
  • 13 شائعة واجهتها الحكومة في 2024.. أبرزها «بيع قناة السويس»
  • اكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
  • مبيعات مزاد العملة العراقي تتجاوز مليار دولار خلال أسبوع
  • 422 مليار دولار أمريكي.. فائض الحساب الجاري للصين خلال عام 2024
  • 65 مليار درهم مبيعات «إعمار للتطوير» خلال 2024 بنمو 75%
  • 4.8 مليار دولار أرباح هيرمس الفرنسية للسلع الفاخرة في 2024