ازدواج قناة السويس.. هل تضيع أموال رأس الحكمة على مشاريع السيسي؟
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، الاثنين، إن مشروع "الازدواج الكامل" للمجرى الملاحي لقناة السويس في مرحلة الدراسة، لافتا إلى أن الهيئة ستعكف على تنفيذ تلك الدراسات بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال، لإنهائها خلال 16 شهرا تقريبا.
وبعد ذلك، يتم عرض المشروع على الحكومة، على أن يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذه مستقبلا من الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية، "دون تحميل أعباء إضافية على الموازنة العامة"، وفق ربيع.
يأتي ذلك في وقت تعاني مصر من أزمة اقتصادية سجل فيها معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية، لكن خلال الأيام الأخيرة دخلت خزينة البنك المركزي المصري مليارات الدولارات من صفقة مع الإمارات لتطوير منطقة "رأس الحكمة" على ساحل البحر المتوسط شمال غربي البلاد.
تحرك وسط تهديدات
ويهدف المشروع إلى "تحقيق الازدواج الكامل للقناة في الاتجاهين بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلا عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كافة فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي"، بحسب بيان رسمي لهيئة قناة السويس.
وأكد ربيع أن قناة السويس تمضي قدما نحو استكمال استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة، عبر تنفيذ مشروعات تطوير للبنية التحتية "مع الأخذ في الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات".
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، في تصريحات لموقع الحرة، إنه "من حيث الجدوى الاقتصادية لمصر والعالم بشكل مطلق، فمن المؤكد أن الازدواج لا يقل أهمية عن إنشاء قناة السويس نفسها".
لكن عبد المطلب أشار إلى أن التوقيت "غير مناسب على الإطلاق"، مضيفًا أن الحديث عن المشروع جاء في ظل الأزمة الإقليمية الحالية في البحر الأحمر، والمشاكل التي تعانيها حركة الملاحة هناك، في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي أعقاب هجمات الحوثيين على حركة الشحن في البحر الأحمر، انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة تتراوح بين 40 و50 بالمئة، بحسب تصريحات لرئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي.
وكانت قناة السويس حققت في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجّلها، بزيادة قدرها نحو 35 بالمئة عن العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في يونيو الماضي.
من جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة قناة السويس، أحمد خطاب، أن المشروع يهدف إلى "النهوض بصناعة النقل البحري بصفة عامة، وجذب استثمارات كبيرة في تلك المنطقة"، مشيرًا في حديث لموقع "الحرة"، إلى أن مسألة تهديد الحوثيين "أمر طارئ ومؤقت لن يستمر لأكثر من 6 أشهر، لأن كل دول العالم تقريبا ترفضه وستواجهه".
مليارات رأس الحكمة؟
بلغ سعر الدولار الواحد نحو 73 جنيها في نهاية يناير الماضي، قبل أن يبدأ في الانخفاض منذ إعلان الحكومة المصرية في 23 فبراير عن مشروع تنمية "رأس الحكمة"، في صفقة من شأنها أن تمنح خزينة الدولة نحو 35 مليار دولار في غضون شهرين، بإجمالي 150 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية.
ووصل الدولار إلى حدود 40 جنيها في السوق الموازية، في حين لا يزال سعره الرسمي الذي يحدده البنك المركزي حوالي 31 جنيها، مع استمرار التوقعات بتعويم جديد (خفض لقيمة الجنيه).
وتخوّف البعض من أن يستهلك مشروع الازدواج الكامل لقناة السويس، رصيدا من العملة الصعبة ن التي دخلت البلاد مؤخرا.
وتابع عبد المطلب حديثه، قائلا إن مشكلة التوقيت أيضًا تتمثل في "شح العملة الأجنبية في مصر، مما سيزيد من أعباء المشروع".
واستطرد في الوقت نفسه: "لكن لو كانت الدولة لديها ما يفيد بأن هناك جهات راغبة في تحمل التكاليف مقابل حصة من الأرباح فهذا أمر جيد.. تحميل تلك التكاليف على أية موازنة لأية جهة في الدولة أمر صعب".
ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي بشكل عام "سيكون مدركا لما جرى بعد مشروع الازدواج السابق المعروف باسم (قناة السويس الجديدة)، الذي تسببت في شح الدولار بعد استنزافه في المشروع".
وبدوره، قال الكاتب والباحث في العلوم السياسية، عمار حسن، في منشور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تتحدث السلطة عن أموال بدأت التدفق من حصيلة مشروع رأس الحكمة، وبدلا من توجيهها إلى ما يفيد أكثر، عبر التاءات الأربع (التعليم ـ التصنيع ـ التصدير ـ التشغيل) أخشى أن يكون الإعلان عن حفر جديد في قناة السويس ثقبا أسود لابتلاع المال القادم".
ومع انتشار تلك المخاوف، ظهر ربيع الليلة الماضية في حديث تلفزيوني على شاشة "إم بي سي مصر"، وقال إن المشروع حال الموافقة عليه من المختصين بعد دراسته "سيكون من ميزانية هيئة قناة السويس المحددة بالفعل في الموازنة. وكل الإنفاق سيكون بالجنيه المصري لأنه بمجهودات الهيئة".
وتابع: "ربما يستغرق من 5 إلى 7 سنوات، ولن نقترب في تمويله من الصندوق السيادي للهيئة ولا من أموال أخرى"، وذلك لدى سؤاله عن تمويل المشروع من مليارات صفقة "رأس الحكمة".
منعا للحديث عن قنوات بديلة
يشير الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس إلى أن الهدف من إنشاء قناة السويس الجديدة عام 2015، كان الوصول إلى معدل مرور 97 سفينة يوميا، مقارنة بحوالي 77 سفينة قبل افتتاح القناة الجديدة.
لكن الإيرادات تراجعت في العام التالي لافتتاح القناة الجديدة، لتصل إلى 5.1 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016، بدلا من 5.36 مليار دولار خلال عام 2014-2015.
ولكن بدأت الإيرادات في الارتفاع مجددا بعد ذلك، لتعلن الهيئة في يونيو 2023 تحقيق إيرادات قياسية سنوية خلال العام المالي 2022-2023 بلغت 9.4 مليار دولار، مقارنة مع 7 مليارات في السنة المالية السابقة.
ولعب زيادة رسوم المرور دورا كبيرا، حيث رفعتها مصر بداية من يناير 2023 بنسبة تراوحت ما بين 10 إلى 15 في المئة، بعد زيادتين أخريين العام السابق.
واعتبر خطاب في تصريحاته للحرة، أن عملية تطوير قناة السويس "للأجيال المقبلة، وسيعمل المشروع الجديد على تحسين نسبة الملاحة بمعدل 28 بالمئة. ومع التعميق إلى ما بين من 66 إلى 72 مترا، لن يكون هناك أدنى صعوبة في حركة أي نوع من السفن".
وتابع: "لولا البنية التحتية والموانئ بشكل عام لما حدثت صفقة مثل رأس الحكمة، فالبنية التحتية تجذب الاستثمارات. وهذا ليس مشروعا ترفيهيا، بل استثماري بحت. تعظيم إمكانيات قناة السويس يمنحها فرصة تنافسية عالية".
من جانبه، أكد ربيع، أنه دون هذا الازدواج الكامل "ستخسر مصر عددا من السفن، مع نمو حركة الملاحة، وسيكون هناك وقت انتظار أكبر للعبور من الممر الملاحي، وسيزداد الحديث عن قنوات بديلة".
يذكر أن عدد السفن التي عبرت قناة السويس خلال 10 سنوات بين يونيو 2013 و2023، بلغ نحو 187 ألف سفينة، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرته صحيفة "الأهرام" الحكومية. وبدلا من مرور معدل 17 ألف سفينة في 2013، وصل العدد إلى نحو 25 ألفًا في 2022.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي قناة السويس مصر مصر قناة السويس راس الحكمة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الازدواج الکامل قناة السویس ملیار دولار رأس الحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
طلعت مصطفى تكشف مبيعات ساوث ميد 280 مليار جنيه في 5 شهور.. وبنان في الرياض يصل إلى 64 مليار جنيه
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق مبيعات استثنائية وقياسية خلال عام 2024، بلغت ما يزيد عن نصف تريليون جنيه (بما يعادل نحو 10 مليارات دولار أمريكي) حتى 22 ديسمبر 2024، وهو رقم مبيعات قياسي غير مسبوق، ويعد هذا الإنجاز بمثابة علامة فارقة جديدة في مسيرة الشركة، ويؤكد على قوة واستمرارية جميع عملياتها التشغيلية.
كما يدل هذا الإنجاز القياسي على ريادة مجموعة طلعت مصطفى، كأول شركة عقارية مصرية تحقق هذا المستوى القياسي من المبيعات السنوية في التاريخ الحديث للسوق العقاري المصري، وهو ما يعزز مكانتها كمجموعة رائدة في الصناعة العقارية، بل ويضعها أيضًا في مقدمة المنافسين بفارق كبير، ويرسخ مكانتها بقوة ضمن أفضل النخب المتميزة من العلامات التجارية العقارية في المنطقة وعلى مستوى العالم.
وبلغ حجم المبيعات غير المسبوق نحو 28 ألف وحدة خلال عام 2024، بارتفاع ملحوظ مقارنة بـ17 ألف وحدة مباعة في عام 2023، وقفزت المبيعات بمعدل 3.5 ضعف مقارنة بـ143 مليار جنيه في 2023، وهو ما يعكس نموًا مبهرًا سواء في حجم المبيعات أو قيمتها.
كما يؤكد أداء مجموعة طلعت مصطفى القابضة، استمرار مسيرتها غير المسبوقة نحو تحقيق نمو مستدام، وبلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) في قيمة المبيعات 70% منذ عام 2017، حين جاءت المبيعات عند 13 مليار جنيه فقط، ويثبت هذا النمو المتميز الرؤية الاستراتيجية التي تنتهجها والتزامها بإحداث تغيير جذري وإيجابي في السوق العقاري الإقليمي.
وبفضل أدائها المتميز في المبيعات، أصبحت مجموعة طلع مصطفى القابضة، أعلى حجم مبيعات في المنطقة من حيث عدد الوحدات المباعة، وثاني أكبر شركة من حيث قيمة المبيعات المحققة في المنطقة بالمقارنة بالشركات العقارية الأخرى المدرجة بالبورصة في المنطقة (مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات في مستوى أسعار البيع بمصر مقارنة بالأسواق الأخرى بالمنطقة) مما يعكس جاذبية مشروعاتها العقارية الواسعة.
وكان لنجاح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الكبير في دخول الشركة السعودي دورًا بارزًا في تعزيز ريادتها في المنطقة، من خلال إطلاق مشروع "بنان" الريادي بمدينة الرياض في وقت سابق من العام الجاري، ويغطي المشروع أكثر من 10 ملايين متر مربع في شرق الرياض، مما يعكس قدرة المجموعة على المنافسة مع كبرى الشركات العقارية في المنطقة، وعلى الصعيد المحلي، تستمر المجموعة في الاستحواذ على نسبة 50% من السوق المصري بين أكبر 10 مطورين عقاريين في البلاد.
وترسخ هذه النتائج غير المسبوقة ريادة مجموعة طلعت مصطفى القابضة في أسواق مصر والسعودية، كما أن الشركة ترسي معيارًا جديدًا للقطاعات العقارية على المستويين الإقليمي والدولي، وتؤكد من جديد الدور الذي تلعبه المجموعة في تشكيل أنماط المعيشة الحديثة وإعادة تعريف معايير الجودة والحداثة، وذلك ليس فقط في المنطقة بل على المستوى العالمي أيضًا.
وعزز من هذا الأداء الاستثنائي إطلاق مشروع ساوث ميد الريادي في 2024 على الساحل الشمالي المصري، وهو مشروع مستدام تم كشف الستار عنه في شهر يوليو بمساحة 23 مليون متر مربع، ويعيد المشروع تعريف مفهوم الفخامة للوجهات الواقعة على البحر المتوسط بمستوى ينافس أفضل الوجهات الساحلية في أوروبا، وحقق المشروع مبيعات مذهلة بلغت 280 مليار جنيه (بما يعادل 5.6 مليار دولار أمريكي) خلال أشهر قليلة فقط من إطلاقه، متجاوزًا لحد كبير كل توقعات السوق.
ووفقًا لمعطيات الشركة، فإن المشروع يعتبر وحدًا من أنجح المشروعات العقارية على المستوى العالمي التي تم إطلاقها، ويعتمد المشروع على نموذج "الأعمال خفيف الأصول وقليل المخاطر"، وهو قائم على اتفاقية تطوير تستند في المقام الأول على جاذبية علامة TMG التجارية وقيمتها الفريدة. ويضمن هذا النموذج للمجموعة أرباحًا مرتفعة ومستدامة وتدفقات نقدية ثابتة، مع توقع أن تتجاوز إيرادات المشروع للمجموعة مستوى 100 مليار جنيه خلال فترة أجل المشروع، كما لعب التوسع الدولي المتزايد للمجموعة دورًا محوريًا في نجاح ساوث ميد، ونجحت المجموعة بفضل منصات المبيعات الرقمية المتقدمة، وشبكة مكاتب المبيعات القوية في السعودية والإمارات، في استقطاب وجذب عملاء من مصر ودول الخليج وغيرهما، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة ساوث ميد كمنتج عقاري مرموق على المستوى العالمي.
ويثبت هذا الإنجاز قدرة المجموعة على الجمع بين التخطيط الابتكاري والتنفيذ المتميز، وترجمة الأفكار الطموحة إلى معالم تطوير بارزة تستقطب المجتمعات الراقية ذات القدرة الإنفاقية العالية وتضمن استمرارية تدفقات الدخل المتكرر للمجموعة من المحافظ التجارية والمحلات والأندية الرياضية والخدمات المقدمة لقاطني المشروع ومشروعات الضيافة.
وحققت مجموعة طلعت مصطفى إلى جانب مشروع ساوث ميد إنجازات أخرى كبيرة في مشروعاتها الرائدة في منطقة شرق القاهرة ومنها مدينتي ونور وسليا، ويمثل مشروع بَنَان في السعودية نقطة انطلاق رئيسية للتوسع في تواجد المجموعة مستقبلاً في أسواق دول الخليج، وساهم المشروع بإضافة نحو 64 مليار جنيه (1.2 مليار دولار أمريكي) من المبيعات المقومة بالعملات الأجنبية إلى إجمالي المبيعات، ويندرج هذا التوسع ضمن استراتيجية المجموعة لتنويع مصادر دخلها، ويهدف هذا النهج إلى تعزيز المرونة المالية للشركة وتقليل التأثير السلبي لتقلبات العملة المحلية، ويأتي ذلك متماشياً مع هدف الإدارة لتحقيق 60% من الدخل بالعملات الأجنبية على المدى المتوسط.
وتظل المجموعة ثابتة في التزامها بالابتكار، مع التركيز على إنشاء أفكار رائدة وتنويع مصادر الدخل من خلال الاستفادة من قوة علامتها التجارية وخبرتها في السوق، ومن خلال التحليل المستمر للسوق واستكشاف الفرص الجديدة، حققت المجموعة مبيعات بقيمة 44.3 مليار جنيه تقريبًا في عام 2024 لأطراف ثالثة ومستثمرين مؤسسيين.
وقد تم تحقيق ذلك من خلال إعادة بيع العقارات القائمة أو المستقبلية على الخارطة مقابل رسوم، ولا تولد هذه المبادرة دخلاً إضافيًا كبيرًا فحسب، بل تغطي نفقات الشركة العامة والإدارية، وتعزز أيضًا استراتيجية المجموعة للتقليل من المخاطر.
وعلاوة على ذلك، فإن معاملات الأراضي الأخيرة مع المستثمرين المؤسسيين المدرجة في هذا الرقم - بحيث تقوم مجموعة طلعت مصطفى بتطويرها – وبناء على تقييمات أطراف معتمدة لهذه الأراضي تؤكد على القيمة الهائلة لمحفظة الأراضي للمجموعة في مشاريعها داخل مصر، وتتكون هذه المحفظة من المشاريع الرئيسية مثل مدينتي والرحاب ونور وسيليا ومشاريع أخرى، وتقدر قيمتها الآن بنحو 241 مليار جنيه صافي بعد استبعاد الالتزامات.
ومن المتوقع أن تستمر الشركة في الحفاظ على قوة أداء مبيعاتها خلال العام المقبل، وذلك نتيجة لاستمرار نجاح مشروعاتها المتكاملة التي تقدمها TMG والإطلاق المتوقع لمشروع "السباين" في النصف الثاني من 2025، وهو عبارة عن مشروع ضخم يمتد على 2.4 مليون متر مربع وسيعمل على تعزيز منطقة "مدينتي" والمناطق المحيطة بها من خلال توفير مركز تجاري عصري مع أبراج شاهقة تضم وحدات سكنية، ومحلات تجارية راقية، ومساحات ترفيهية وإدارية، بالإضافة إلى مرافق ضيافة، وهو ما سيعزز من الأداء البيعي والدخل المتكرر.
وقد تمكنت TMG من الصمود في وجه التحديات وباتت مستعدة لتحقيق مزيد من النمو بفضل إدارتها المالية الحكيمة وتميز عملياتها التشغيلية مما ساعدها على التأقلم مع الظروف الصعبة مثل تفشي جائحة كورونا مع الاستمرار في الازدهار بفضل قوة ميزانيتها العمومية ونموذج أعمالها الذي أثبت نجاحه، هذا إلى جانب تمتعها بإدارة تمتلك رؤية استراتيجية واضحة تتيح لها الاستفادة من فرص السوق الجديدة. ولازالت المجموعة تحرص – بفضل رؤيتها الطموحة وانتهاجها لاستراتيجيات متطورة وسعيها الدؤوب لتحقيق التميز- على تقديم مشروعات ابتكارية ومستدامة للارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات المحلية في مصر وغيرها من الأسواق الأخرى خارج الحدود المحلية، مع القيام في الوقت نفسه بإعادة رسم المشهد العقاري المستقبلي من خلال إرساء معايير عالمية جديدة.