ازدواج قناة السويس.. هل تضيع أموال رأس الحكمة على مشاريع السيسي؟
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، الاثنين، إن مشروع "الازدواج الكامل" للمجرى الملاحي لقناة السويس في مرحلة الدراسة، لافتا إلى أن الهيئة ستعكف على تنفيذ تلك الدراسات بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال، لإنهائها خلال 16 شهرا تقريبا.
وبعد ذلك، يتم عرض المشروع على الحكومة، على أن يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذه مستقبلا من الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية، "دون تحميل أعباء إضافية على الموازنة العامة"، وفق ربيع.
يأتي ذلك في وقت تعاني مصر من أزمة اقتصادية سجل فيها معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية، لكن خلال الأيام الأخيرة دخلت خزينة البنك المركزي المصري مليارات الدولارات من صفقة مع الإمارات لتطوير منطقة "رأس الحكمة" على ساحل البحر المتوسط شمال غربي البلاد.
تحرك وسط تهديدات
ويهدف المشروع إلى "تحقيق الازدواج الكامل للقناة في الاتجاهين بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلا عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كافة فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي"، بحسب بيان رسمي لهيئة قناة السويس.
وأكد ربيع أن قناة السويس تمضي قدما نحو استكمال استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة، عبر تنفيذ مشروعات تطوير للبنية التحتية "مع الأخذ في الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات".
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، في تصريحات لموقع الحرة، إنه "من حيث الجدوى الاقتصادية لمصر والعالم بشكل مطلق، فمن المؤكد أن الازدواج لا يقل أهمية عن إنشاء قناة السويس نفسها".
لكن عبد المطلب أشار إلى أن التوقيت "غير مناسب على الإطلاق"، مضيفًا أن الحديث عن المشروع جاء في ظل الأزمة الإقليمية الحالية في البحر الأحمر، والمشاكل التي تعانيها حركة الملاحة هناك، في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي أعقاب هجمات الحوثيين على حركة الشحن في البحر الأحمر، انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة تتراوح بين 40 و50 بالمئة، بحسب تصريحات لرئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي.
وكانت قناة السويس حققت في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجّلها، بزيادة قدرها نحو 35 بالمئة عن العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في يونيو الماضي.
من جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة قناة السويس، أحمد خطاب، أن المشروع يهدف إلى "النهوض بصناعة النقل البحري بصفة عامة، وجذب استثمارات كبيرة في تلك المنطقة"، مشيرًا في حديث لموقع "الحرة"، إلى أن مسألة تهديد الحوثيين "أمر طارئ ومؤقت لن يستمر لأكثر من 6 أشهر، لأن كل دول العالم تقريبا ترفضه وستواجهه".
مليارات رأس الحكمة؟
بلغ سعر الدولار الواحد نحو 73 جنيها في نهاية يناير الماضي، قبل أن يبدأ في الانخفاض منذ إعلان الحكومة المصرية في 23 فبراير عن مشروع تنمية "رأس الحكمة"، في صفقة من شأنها أن تمنح خزينة الدولة نحو 35 مليار دولار في غضون شهرين، بإجمالي 150 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية.
ووصل الدولار إلى حدود 40 جنيها في السوق الموازية، في حين لا يزال سعره الرسمي الذي يحدده البنك المركزي حوالي 31 جنيها، مع استمرار التوقعات بتعويم جديد (خفض لقيمة الجنيه).
وتخوّف البعض من أن يستهلك مشروع الازدواج الكامل لقناة السويس، رصيدا من العملة الصعبة ن التي دخلت البلاد مؤخرا.
وتابع عبد المطلب حديثه، قائلا إن مشكلة التوقيت أيضًا تتمثل في "شح العملة الأجنبية في مصر، مما سيزيد من أعباء المشروع".
واستطرد في الوقت نفسه: "لكن لو كانت الدولة لديها ما يفيد بأن هناك جهات راغبة في تحمل التكاليف مقابل حصة من الأرباح فهذا أمر جيد.. تحميل تلك التكاليف على أية موازنة لأية جهة في الدولة أمر صعب".
ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي بشكل عام "سيكون مدركا لما جرى بعد مشروع الازدواج السابق المعروف باسم (قناة السويس الجديدة)، الذي تسببت في شح الدولار بعد استنزافه في المشروع".
وبدوره، قال الكاتب والباحث في العلوم السياسية، عمار حسن، في منشور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تتحدث السلطة عن أموال بدأت التدفق من حصيلة مشروع رأس الحكمة، وبدلا من توجيهها إلى ما يفيد أكثر، عبر التاءات الأربع (التعليم ـ التصنيع ـ التصدير ـ التشغيل) أخشى أن يكون الإعلان عن حفر جديد في قناة السويس ثقبا أسود لابتلاع المال القادم".
ومع انتشار تلك المخاوف، ظهر ربيع الليلة الماضية في حديث تلفزيوني على شاشة "إم بي سي مصر"، وقال إن المشروع حال الموافقة عليه من المختصين بعد دراسته "سيكون من ميزانية هيئة قناة السويس المحددة بالفعل في الموازنة. وكل الإنفاق سيكون بالجنيه المصري لأنه بمجهودات الهيئة".
وتابع: "ربما يستغرق من 5 إلى 7 سنوات، ولن نقترب في تمويله من الصندوق السيادي للهيئة ولا من أموال أخرى"، وذلك لدى سؤاله عن تمويل المشروع من مليارات صفقة "رأس الحكمة".
منعا للحديث عن قنوات بديلة
يشير الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس إلى أن الهدف من إنشاء قناة السويس الجديدة عام 2015، كان الوصول إلى معدل مرور 97 سفينة يوميا، مقارنة بحوالي 77 سفينة قبل افتتاح القناة الجديدة.
لكن الإيرادات تراجعت في العام التالي لافتتاح القناة الجديدة، لتصل إلى 5.1 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016، بدلا من 5.36 مليار دولار خلال عام 2014-2015.
ولكن بدأت الإيرادات في الارتفاع مجددا بعد ذلك، لتعلن الهيئة في يونيو 2023 تحقيق إيرادات قياسية سنوية خلال العام المالي 2022-2023 بلغت 9.4 مليار دولار، مقارنة مع 7 مليارات في السنة المالية السابقة.
ولعب زيادة رسوم المرور دورا كبيرا، حيث رفعتها مصر بداية من يناير 2023 بنسبة تراوحت ما بين 10 إلى 15 في المئة، بعد زيادتين أخريين العام السابق.
واعتبر خطاب في تصريحاته للحرة، أن عملية تطوير قناة السويس "للأجيال المقبلة، وسيعمل المشروع الجديد على تحسين نسبة الملاحة بمعدل 28 بالمئة. ومع التعميق إلى ما بين من 66 إلى 72 مترا، لن يكون هناك أدنى صعوبة في حركة أي نوع من السفن".
وتابع: "لولا البنية التحتية والموانئ بشكل عام لما حدثت صفقة مثل رأس الحكمة، فالبنية التحتية تجذب الاستثمارات. وهذا ليس مشروعا ترفيهيا، بل استثماري بحت. تعظيم إمكانيات قناة السويس يمنحها فرصة تنافسية عالية".
من جانبه، أكد ربيع، أنه دون هذا الازدواج الكامل "ستخسر مصر عددا من السفن، مع نمو حركة الملاحة، وسيكون هناك وقت انتظار أكبر للعبور من الممر الملاحي، وسيزداد الحديث عن قنوات بديلة".
يذكر أن عدد السفن التي عبرت قناة السويس خلال 10 سنوات بين يونيو 2013 و2023، بلغ نحو 187 ألف سفينة، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرته صحيفة "الأهرام" الحكومية. وبدلا من مرور معدل 17 ألف سفينة في 2013، وصل العدد إلى نحو 25 ألفًا في 2022.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي قناة السويس مصر مصر قناة السويس راس الحكمة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الازدواج الکامل قناة السویس ملیار دولار رأس الحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مليار دولار أرباح البنك العربي خلال عام 2024
أعلنت مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية للعام 2024 محققة أداءً مالياً متميزاً ونمواً في مختلف قطاعات الاعمال، حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 1007.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 829.6 مليون دولار أمريكي للعام 2023 وبنسبة نمو بلغت 21%، كما حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية الى 12.1 مليار دولار أمريكي.
وواصلت مجموعة البنك العربي النمو خلال العام 2024 مرتكزة على قوة ومتانة المركز المالي للمجموعة وشبكة فروعها وتواجداتها المنتشرة في العديد من الدول، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي.
وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي ارتفعت أصول المجموعة كما في نهاية العام 2024 بنسبة 6% لتصل الى 71.2 مليار دولار أمريكي، كما ارتفع اجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 6% ليصل الى 38.3 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 52.2 مليار دولار أمريكي.
وعلى ضوء هذه النتائج المالية الأولية والخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% للعام 2024.
قال صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي: إن النتائج المتميزة التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2024 تأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالإنجازات وتعكس نجاح سياساته التي ترتكز على تعدد أنشطة اعماله وتنوع منتجاتها ومصادر التمويل وموارد الايرادات في العديد من الدول التي يتواجد بها.
وأكد المصري على استمرار المجموعة في وضع العملاء في مقدمة الأولويات والتركيز على استراتيجية المجموعة الرامية الى تحقيق أرباح مستدامة لمساهميها ومواصلة النمو في الأرباح التشغيلية ضمن العديد من المناطق التي تعمل بها وخصوصاً منطقة الخليج العربي.
وأشار المصري الى الدور الذي تقوم به المجموعة على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وبناء ثقافة الاستدامة وتعزيز ممارساتها ضمن عمليات المجموعة. وأضاف المصري أنه وضمن استراتيجية المجموعة بالتوسع والنمو، استكمل البنك العربي الحصول على الرخصة النهائية لممارسة العمل المصرفي في جمهورية العراق حيث سيبدأ العمل ببداية العام 2025، بالإضافة الى تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة من خلال الاندماج المتوقع بين "بنك غونيه" - المملوك من البنك العربي سويسرا- مع بنك "ONE السويسري".
أشارت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي إلى أن النتائج القوية التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2024 جاءت مدفوعة بالنمو الملحوظ في مصادر الدخل المتنوعة من مختلف قطاعات وأسواق عملها الرئيسية بالإضافة الى النهج المنضبط في إدارة التكاليف والمخاطر. حيث حققت المجموعة نمواً جيداً في صافي الأرباح التشغيلية مدفوعاً بنمو صافي الفوائد والعمولات نتيجة تحسين مستويات الإقراض وكفاءة إدارة السيولة ومصادر التمويل والاستفادة من انتشار المجموعة في العديد من الاسواق.
وأضافت الصادق أن البنك استمر بتسجيل مؤشرات أداء قوية بالإضافة الى التحسن في جودة محفظته الائتمانية ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100% دون احتساب قيمة الضمانات، مشيرة الى أن المجموعة تحتفظ بمستويات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 73%، بالإضافة الى قاعدة رأسمال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.2% حسب تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.