توقعات صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بعد الزيادة الأخيرة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تشهد معظم المواطنين استفسارات حول موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، خاصةً بعد الزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
زيادة رواتب المتقاعدين في عمان 2024.. الحقيقة وكيفية الاستعلام عن الزيادة عبر الرابط المخصص حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في السعودية.. القيمة الجديدة وشروط الحصول عليها يأتي هذا الاهتمام في سياق استعدادات المواطنين لشهر رمضان الكريم الذي سيبدأ في 11 مارس 2024.
وفقًا لوزارة المالية، من المتوقع أن يكون موعد صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادة الأخيرة في 22 أبريل 2024. وتتضمن هذه المرتبات الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس.
كما ستستمر عمليات الصرف في أيام 19 و20 و26 و30 أبريل 2024، بينما لم يتم تحديد موعد صرف المرتبات بعد تلك الفترة.
جدول مرتبات شهر مارس 2024فيما يتعلق بجدول مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، فقد جاءت التسويات كما يلي:
- الدرجة الوظيفية الممتازة: 12،200 جنيه.
- الدرجة الوظيفية العالية: 10،200 جنيه.
- الدرجة المدير العام: 9،200 جنيه.
- الدرجة الأولى: 8،200 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8،000 جنيه.
- الدرجة الثالثة: 7،500 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7،000 جنيه.
- الدرجة الخامسة: 6،500 جنيه.
- الدرجة السادسة: 6،000 جنيه.
من المقرر صرف المرتبات في شهر مارس بالزيادة الجديدة بدءًا من 21 مارس، حيث تستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام وتنتهي في 27 مارس 2024.
حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية قرارًا بتبكير صرف مرتبات مارس قبل رمضان، ومن المتوقع أن تتم العمليات وفقًا للجدول الإعتيادي الذي أعلنته وزارة المالية المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رواتب أبريل صرف مرتبات ابريل صرف مرتبات شهر أبریل أبریل 2024 شهر مارس موعد صرف مارس 2024
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وهدان: الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصروأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وهدان يطالب وزارة العدل بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويليةوطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية