تأجيل انتخابات نقابة المحامين إلى 23 مارس الجاري
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قرر مجلس نقابة المحامين تأجيل انتخابات النقابة إلى 23 مارس الجاري بدلًا من المقرر لها في 9 مارس، لحين ترتيب الأوراق مرة أخرى واستبعاد عدد من المرشحين وفقًا للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري.
انتخابات نقابة المحامينوكان قد عقد مجلس النقابة اجتماعا طارئا اليوم لحسم مصير وموعد انتخابات نقابة المحامين بحضور أعضاء المجلس برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين.
جاء ذلك عقب صدور حكم المحكمة في وقت متأخر أمس، بشأن العملية الانتخابية، وذلك بعد الحصول على الأحكام الصادرة بشأنها ومخاطبة اللجنة القضائية المنوط بها الإشراف على الفرز وإعلان النتائج، لترتيب إجراء الانتخابات على وجه يعصمها من أي بطلان.
وأكد المجلس أن استباق أي حديث غير موثوق به لإثارة الرأي العام من المحامين بالأكاذيب لن ينطلي على الجمعية العمومية الواعية.
وأصدر نقيب المحامين بيانا جديدا اليوم حول انتخابات نقابة المحامين، أكد فيه أنه سيتم تسجيل جلسة مجلس النقابة التي ستعقد بعد قليل وإذاعتها لكافة المحامين عبر منصات النقابة.
ترتيب أوراق العملية الانتخابيةوأكد أن المجلس، كان ينتظر الحصول على منطوق الحكم بشأن الانتخابات، حتى يكون لزامًا على المجلس أن يخاطب اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لترتيب أوراق العملية الانتخابية وطباعة كشوفاتها في ضوء ما أجرته المحكمة من إدراج واستبعاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات نقابة المحامين محكمة القضاء الإداري نقابة المحامين موعد انتخابات نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين تكشف تفاصيل تحقيقات المخالفات المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها تعمل على إظهار الحقائق للرأي العام، وذلك في إطار الرد على ما تم تداوله من مزاعم بوجود مخالفات مالية تتعلق بمزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة.
وأوضحت النقابة، أنه تم حفظ البلاغ المقدم بشأن وجود مخالفات مالية مرتين من قبل النيابة العامة، بعد إجراء تحقيقات شاملة، حيث ثبت من خلال التحقيقات أن الشاكي لم يقدم أدلة تدعم ادعاءاته.
كما أشار التقرير، إلى أن ترسية المزايدة تمت في عام 2016 تحت إشراف الحارس القضائي للنقابة، ولم يكن لـ خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أي دور في اتخاذ أي خطوة إجرائية بشأن المزايدة.
وتبين من فحص الأوراق أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت قد قدمت العرض المالي الأعلى والأفضل، وأن المبلغ المسجل في العقد تم سداده كاملاً دون أي نقص.
أضافت النقابة أن تقرير لجنة الخبراء التابع لوزارة العدل قد أظهر أيضاً أن كافة إجراءات التعاقد كانت صحيحة وسليمة من الناحية القانونية.
كما أكدت النقابة على أن الشكوى المقدمة تم حفظها في أكثر من مرة أمام جهات قضائية متعددة لعدم معقولية الادعاءات وغياب الأدلة القاطعة.
وأشارت إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت القضية إلى القضاء بعد إجراء التحقيقات اللازمة، وأكدت أنها ستستمر في تقديم كافة الأوراق التي تثبت صحة الإجراءات وتدحض المزاعم.
وطالبت النقابة جميع وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل الأخبار، والتأكد من صحة المعلومات لتجنب إثارة البلبلة، كما أكدت على حقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي محاولات للإساءة إلى نقابة المعلمين أو إلى نقيبها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا