تأجيل انتخابات نقابة المحامين إلى 23 مارس الجاري
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قرر مجلس نقابة المحامين تأجيل انتخابات النقابة إلى 23 مارس الجاري بدلًا من المقرر لها في 9 مارس، لحين ترتيب الأوراق مرة أخرى واستبعاد عدد من المرشحين وفقًا للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري.
انتخابات نقابة المحامينوكان قد عقد مجلس النقابة اجتماعا طارئا اليوم لحسم مصير وموعد انتخابات نقابة المحامين بحضور أعضاء المجلس برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين.
جاء ذلك عقب صدور حكم المحكمة في وقت متأخر أمس، بشأن العملية الانتخابية، وذلك بعد الحصول على الأحكام الصادرة بشأنها ومخاطبة اللجنة القضائية المنوط بها الإشراف على الفرز وإعلان النتائج، لترتيب إجراء الانتخابات على وجه يعصمها من أي بطلان.
وأكد المجلس أن استباق أي حديث غير موثوق به لإثارة الرأي العام من المحامين بالأكاذيب لن ينطلي على الجمعية العمومية الواعية.
وأصدر نقيب المحامين بيانا جديدا اليوم حول انتخابات نقابة المحامين، أكد فيه أنه سيتم تسجيل جلسة مجلس النقابة التي ستعقد بعد قليل وإذاعتها لكافة المحامين عبر منصات النقابة.
ترتيب أوراق العملية الانتخابيةوأكد أن المجلس، كان ينتظر الحصول على منطوق الحكم بشأن الانتخابات، حتى يكون لزامًا على المجلس أن يخاطب اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لترتيب أوراق العملية الانتخابية وطباعة كشوفاتها في ضوء ما أجرته المحكمة من إدراج واستبعاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات نقابة المحامين محكمة القضاء الإداري نقابة المحامين موعد انتخابات نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
بن زير: ليبيا أمام خيارين إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي
أكد الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، أن الوضع السياسي المؤلم الذي تعيشه ليبيا في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخها هو بسب الانقسام السياسي والتدهور الاقتصادي والنهب المنظم لثروات البلاد بسبب غياب المساءلة القانونية والمواطن هو من يدفع الثمن.
جاء ذلك في مداخلة له في الندوة التي نظمها المنتدى العربي للتعدد الثقافي بالعاصمة البريطانية لندن حول المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا وبمشاركة مجموعة من الأكاديمين العرب والليبيين.
وأضاف د. بن زير أن التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن، الخميس الماضي، قد أشاد فيه بجهود اللجنة الاستشارية التي استمدت شرعيتها من الفقرة 2 والفقرة 5 من قرار مجلس الأمن رقم 2725 لسنة 2024 معتبرا عمل اللجنة عملية سياسية شاملة منها إنجاز قاعدة قانونية توافقية لإنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية والتي عجز عن إنجازها مجلسي النواب والدولة طيلة أكثر من عقد.
وتابع د. بن زير: “من هذا المنبر نشيد بعمل اللجنة الاستشارية واتشرف بمعرفة بعض منهم من شارك معنا في هذا المنتدى فهم قادرون بعون الله على إنجاز ما كلفوا به”.
وأشار إلى أن ليبيا في حاجة لحكومة تكنوقراط تبسط سيطرتها على كامل تراب الوطن وتعمل على إنجاز الانتخابات وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلية المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس وطنية.
واختتم د. بن زير كلمته بالقول: “الوقت لم يعد في صالح الوطن والمواطن.. بلادنا أمام خيارين لا ثالث لهما.. إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وغياب الشفافية وانتشار الفساد بشكل غير مسبوق.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية