أعلنت وزارة الداخلية منع إيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية وتنظيم إيقاف الخدمات الأخرى وفق آلية محددة.

ووضع تنظيم إيقاف الخدمات حداً للآثار المترتبة على إيقاف الخدمات، إذ يأتي صدورها اهتماماً ورعاية من الدولة أيدها الله بحقوق الإنسان.

ويأتي القرار للموازنة بين حق الفرد وحقوق الآخرين والمجتمع في ذات الوقت، إذ تكفل الأنظمة حق الفرد إلا حين يتعدى الفرد على حق غيره، مع الحفاظ على أن لا يترتب على ذلك آثار لحقوق التابعين له ولأسرته.

ويبدأ تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات اعتبارًا من 1/ 9 / 1445هـ، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يترتب على الإيقاف ضررًا يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات، لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام.

ويراعى تنظيم إيقاف الخدمات حقوق الإنسان، إذ جعلها منطلقاً أساسياً لحفظ حقوق الأطراف دون تأثر الأسر والمعالين، وهو ما يبرهن اهتمام الدولة وقطاعاتها كافة بإعمال حق الإنسان في مختلف الأنظمة والتشريعات، كما راعى التنظيم الحقوق التي لا يمكن المساس بها، وهي حقوق غير قابلة للتصرف.

 وهو ما يؤكد أن المملكة في ظل قيادتها الرشيدة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، استثنت الضوابط عدم إيقاف الخدمات المرتبطة بحقوق الإنسان الأساسية كالتعليم والعلاج والعمل وغيرها.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزارة الداخلية تنظيم إيقاف الخدمات تنظیم إیقاف الخدمات

إقرأ أيضاً:

نيابة عن 91 دولة.. الإمارات تدلي ببيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان

أدلت دولة الإمارات، أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ببيان مشترك صاغته الإمارات نيابة عن أكثر من 91 دولة، أشار إلى أن التقنيات الجديدة والناشئة لديها القدرة على أن تكون بمثابة أدوات قوية لتوفير حلول مستدامة للتحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وأن "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" تسلط الضوء على ضرورة إجراء البحوث وتعزيزها بشأن التكنولوجيات الجديدة وضمان الوصول إليها.

وشدد البيان على أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز مشاركة وإدماج الأفراد ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، مما يساعد على خلق مستقبل أكثر شمولية واستدامة.
كما أوضح أن التقنيات المساعدة والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعزز بشكل كبير تجارب التعلم والعمل والحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً على أن هذه الابتكارات تساهم أيضاً في الاستقلالية وبناء احترام الذات، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة عيش حياة كاملة ذات معنى في مجتمع يحترم حقوقهم.
ومع الإقرار بالإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الجديدة، دعا البيان إلى أهمية معالجة التحديات التي قد تفرضها هذه التقنيات، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة حتى يؤدي تطوير المعايير الدولية إلى ضمان السلامة والكفاءة والوصول العادل إلى التقنيات الجديدة، مما يضمن الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.
وفي الختام، أكدت الإمارات في البيان المشترك، على دعوتها إلى تكثيف الجهود العالمية لإدماج هؤلاء الأشخاص مع تجديد التأكيد على الالتزام المشترك تجاههم.

مقالات مشابهة

  • منتدى حقوقي يستنكر التراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب
  • أبوظبي.. تنظيم الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي 2025
  • نيابة عن 91 دولة.. الإمارات تدلي ببيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان
  • قيادي بالحرية المصري: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشباب والمرأة وتوفير فرص العمل
  • "حقوق الإنسان" تدعو إلى تكاتف المجتمع والأسرة لحماية حق الطفل عن التعليم
  • برلمانية: الموازنة الجديدة تظهر اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية قوية
  • محافظ بني سويف يتابع سير والعمل بالوحدات الصحية والجمعيات الزراعية
  • رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
  • الأمم المتحدة ترسم صورة قاتمة للأوضاع في جنوب السودان
  • الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام