أعلنت وزارة الداخلية منع إيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية وتنظيم إيقاف الخدمات الأخرى وفق آلية محددة.

ووضع تنظيم إيقاف الخدمات حداً للآثار المترتبة على إيقاف الخدمات، إذ يأتي صدورها اهتماماً ورعاية من الدولة أيدها الله بحقوق الإنسان.

ويأتي القرار للموازنة بين حق الفرد وحقوق الآخرين والمجتمع في ذات الوقت، إذ تكفل الأنظمة حق الفرد إلا حين يتعدى الفرد على حق غيره، مع الحفاظ على أن لا يترتب على ذلك آثار لحقوق التابعين له ولأسرته.

ويبدأ تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات اعتبارًا من 1/ 9 / 1445هـ، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يترتب على الإيقاف ضررًا يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات، لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام.

ويراعى تنظيم إيقاف الخدمات حقوق الإنسان، إذ جعلها منطلقاً أساسياً لحفظ حقوق الأطراف دون تأثر الأسر والمعالين، وهو ما يبرهن اهتمام الدولة وقطاعاتها كافة بإعمال حق الإنسان في مختلف الأنظمة والتشريعات، كما راعى التنظيم الحقوق التي لا يمكن المساس بها، وهي حقوق غير قابلة للتصرف.

 وهو ما يؤكد أن المملكة في ظل قيادتها الرشيدة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، استثنت الضوابط عدم إيقاف الخدمات المرتبطة بحقوق الإنسان الأساسية كالتعليم والعلاج والعمل وغيرها.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزارة الداخلية تنظيم إيقاف الخدمات تنظیم إیقاف الخدمات

إقرأ أيضاً:

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبل كمال سليمان سكرتير عام المحافظة صباح اليوم السبت، المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لافتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق الجديد بمدينة الغردقة، والذي تم إنشاؤه على مساحة 1800 متر مربع وبتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة العدل وكبار المسؤولين.

يأتي افتتاح المجمع في إطار خطة الدولة لتحديث وتطوير منظومة الشهر العقاري، حيث تم تزويده بنظام ميكنة متكامل يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للجمهور بطريقة إلكترونية حديثة.

يضم المجمع عددًا من المكاتب المتخصصة، من بينها مكتب توثيق الغردقة الرئيسي، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ومكتب قسم ثان الغردقة بتجهيزات VIP، بالإضافة إلى إنشاء مكتب خاص بالترجمة الفورية والتحريرية، لتسهيل التعاملات القانونية لغير الناطقين باللغة العربية.

حضر الافتتاح عدد من الشخصيات القضائية البارزة، من بينهم المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى جانب المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري،والمستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لشؤون الأبنية والمحاكم،  والمستشار  وفاء حرز، مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الفني لوزير العدل منهم المستشار محمد البصيلي عضو مكتب فني مساعد وزير العدل و   والمستشار احمد خضري والمستشار احمد ابو عرب عضوا مكتب وزير العدل

ويعد المجمع الجديد إضافة نوعية للبنية التحتية القانونية بالبحر الأحمر، حيث يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الضغط على المكاتب القديمة، مع ضمان تقديم الخدمة بأعلى معايير الدقة والسرعة.

وعلى هامش الزيارة قام وزير العدل وسكرتير عام محافظة البحر الأحمر، بزيارة تفقدية لعدد من المقار القضائية بالمحافظة، شملت مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وذلك للوقوف على سير العمل وبحث سبل تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل الإداري والقضائي.

وخلال الزيارة، استعرض الوزير مع المسؤولين بالمقار القضائية التحديات التي تواجه العمل اليومي، وناقش معهم سبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات القانونية. كما تم التأكيد على أهمية توفير التجهيزات الحديثة والبنية التحتية الداعمة لتعزيز الأداء القضائي.

كما قام وزير العدل بجولة تفقدية داخل المباني الإدارية للجهات الثلاث، ووجه بضرورة الإسراع في استكمال أي أعمال تطوير أو صيانة مطلوبة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية. وأكد على أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الإجراءات القانونية، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة في مختلف القطاعات.

وفي ختام الزيارة، أكد وزير العدل حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لكافة الهيئات القضائية بالمحافظات، والتفاعل مع متطلبات العمل اليومي، بهدف تحقيق منظومة عدالة حديثة ومتطورة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب التطورات العالمية في المجال القضائي.

مقالات مشابهة

  • «الخارجية»: رقمنة الخدمات القنصلية وتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج
  • احذرها| 9 أمراض تنشط خلال الموجة الباردة.. و6 طرق للوقاية منها
  • قرقاش: القادة العرب والنظام القائم على الدولة الوطنية هما صمام الأمان
  • بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر
  • حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟
  • برلمانيون: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية يحافظ على حقوق شعبها
  • التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
  • «قرارك بإيدك.. لا للإدمان"». مبادرة طلابية لجامعة طيبة التكنولوجية في المائدة المستديرة لحقوق الإنسان
  • في ذكرى الحراك.. دعوات للسلطات الجزائرية لاحترام حقوق الإنسان
  • توك شو| رئيس الوزراء: الدولة تصارع أمنيا واقتصاديا لحماية حقوق مواطنيها.. مصطفى بكري: مصر تعلن للعالم حتمية إعادة إعمار غزة