المحكمة العليا في باكستان: حكم إعدام ذو الفقار علي بوتو لم يكن عادلا
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قالت المحكمة العليا الباكستانية إن رئيس الوزراء الراحل ذو الفقار علي بوتو لم ينل محاكمة عادلة، وذلك بعد 44 عاما من إعدامه.
وقال رئيس المحكمة قاضي فائز عيسى في بيان متلفز عقب صدور الحكم أمس الأربعاء "لم نجد أن المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية قد طبقت"، مشيرا إلى أن هذا الحكم صادر بالإجماع عن هيئة تضم 9 قضاة.
وأسس ذو الفقار علي بوتو حزب الشعب الباكستاني -الذي يقوده حاليا حفيده بيلاول بوتو زرداري- وأعدم شنقا عام 1979 بعد إدانته بتهمة القتل في محاكمة أقامها نظام الجنرال ضياء الحق الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري قبل ذلك بثلاث سنوات.
وجاء الحكم ردا على مذكرة تقدم بها آصف علي زرداري -والد بيلاول بوتو زرداري وزوج رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو– حين كان رئيسا للبلاد عام 2011، لطلب رأي المحكمة العليا في حكم الإعدام الصادر بحق مؤسس حزب الشعب.
وكتب بوتو زرداري في منشور على منصة إكس "انتظرت عائلتنا 3 أجيال لسماع هذه الكلمات".
من جهته، رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بقرار المحكمة العليا وقال إنه "تطور إيجابي أن تقوم محكمة بتصحيح الظلم الذي وقعت فيه محكمة أخرى"، وفقا لبيان صدر عن مكتبه.
وأدى شريف اليمين الدستورية يوم الاثنين الماضي ليصبح رئيسا للوزراء للمرة الثانية، وذلك بعد نحو 4 أسابيع من الانتخابات الوطنية التي رافقها تشكيك في نزاهتها.
وجاء انتخابه بعد اتفاق حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف وحزب الشعب الباكستاني على تشكيل حكومة ائتلافية، رغم أن المرشحين المدعومين من رئيس الوزراء السابق عمران خان -المسجون حاليا- قد حصلوا على أكبر عدد من المقاعد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء باكستان في يوم كشمير: تطورات الشرق الأوسط تؤكد ضرورة حل النزاعات
أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، أن بلاده حكومة وشعبا تحتفى كل عام بـ "يوم التضامن مع كشمير"، لتجديد دعمهم الثابت لنضال الشعب الكشميري العادل والمشروع من أجل إعمال حقه في تقرير المصير.
وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني، خلال كلمة له بمناسبة يوم التضامن مع كشمير، أن الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، وأنه في كل عام، تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤكد على الحق القانوني للناس في تقرير مصيرهم.
وشدد على أنه من المؤسف، أن الشعب الكشميري لم يتمكن من ممارسة هذا الحق الأصيل و الطبيعى طوال الثمانية والسبعين عاما الماضية، واليوم، لا تزال منطقة جامو وكشمير التى تحتلها الهند بشكل غير قانوني واحدة من أكثر المناطق عسكرة في العالم، ويعيش الكشميريون في مناخ من الخوف والترهيب.
وأوضح أنه يواجه النشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان الاحتجاز لفترات طويلة ومصادرة ممتلكاتهم. وقد تم حظر الأحزاب السياسية التي تمثل التطلعات الحقيقية للشعب الكشميري. والقصد من هذه التدابير القمعية هو سحق المعارضة.
وأشار إلى أن الهند تتخذ أيضًا خطوات لتعزيز احتلالها غير القانوني لإقليم جامو و كشمير المحتل، وأنه ففي أعقاب الإجراءات غير القانونية والأحادية الجانب التي اتخذتها الهند في 5 أغسطس 2019، استهدفت جهود الهند احداث تغييرات ديموغرافية و سياسية حتى يتحول الكشميريون إلى شعب محروم في أراضيه.
وقال إنه، تظهر التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط بوضوح أنه لا ينبغي السماح للنزاعات التي طال أمدها بالتفاقم. ولا يمكن تحقيق السلام الدائم من خلال قمع التطلعات الحقيقية للسكان المحليين. ومن أجل تحقيق السلام الدائم في جنوب آسيا، ينبغي على المجتمع الدولي أن يحث الهند على السماح للشعب الكشميري بأن يقرر مستقبله بحرية.
وأكد أن نزاع جامو وكشمير سيظل ركيزة أساسية لسياستنا الخارجية. وستواصل باكستان تقديم دعمها الأخلاقي والدبلوماسي والسياسي الثابت للشعب الكشميري حتى تحقيق حقه في تقرير المصير، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية