المحكمة العليا في باكستان: حكم إعدام ذو الفقار علي بوتو لم يكن عادلا
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قالت المحكمة العليا الباكستانية إن رئيس الوزراء الراحل ذو الفقار علي بوتو لم ينل محاكمة عادلة، وذلك بعد 44 عاما من إعدامه.
وقال رئيس المحكمة قاضي فائز عيسى في بيان متلفز عقب صدور الحكم أمس الأربعاء "لم نجد أن المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية قد طبقت"، مشيرا إلى أن هذا الحكم صادر بالإجماع عن هيئة تضم 9 قضاة.
وأسس ذو الفقار علي بوتو حزب الشعب الباكستاني -الذي يقوده حاليا حفيده بيلاول بوتو زرداري- وأعدم شنقا عام 1979 بعد إدانته بتهمة القتل في محاكمة أقامها نظام الجنرال ضياء الحق الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري قبل ذلك بثلاث سنوات.
وجاء الحكم ردا على مذكرة تقدم بها آصف علي زرداري -والد بيلاول بوتو زرداري وزوج رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو– حين كان رئيسا للبلاد عام 2011، لطلب رأي المحكمة العليا في حكم الإعدام الصادر بحق مؤسس حزب الشعب.
وكتب بوتو زرداري في منشور على منصة إكس "انتظرت عائلتنا 3 أجيال لسماع هذه الكلمات".
من جهته، رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بقرار المحكمة العليا وقال إنه "تطور إيجابي أن تقوم محكمة بتصحيح الظلم الذي وقعت فيه محكمة أخرى"، وفقا لبيان صدر عن مكتبه.
وأدى شريف اليمين الدستورية يوم الاثنين الماضي ليصبح رئيسا للوزراء للمرة الثانية، وذلك بعد نحو 4 أسابيع من الانتخابات الوطنية التي رافقها تشكيك في نزاهتها.
وجاء انتخابه بعد اتفاق حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف وحزب الشعب الباكستاني على تشكيل حكومة ائتلافية، رغم أن المرشحين المدعومين من رئيس الوزراء السابق عمران خان -المسجون حاليا- قد حصلوا على أكبر عدد من المقاعد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
قرار فوري بتجنيد 3 آلاف من يهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي
أمر النائب العام الإسرائيلي بتجنيد 3 آلاف من طلاب المدارس الدينية "الحريديم" على الفور ابتداء من الأول من تموز/ يوليو المقبل، وذلك أعقاب قرار المحكمة العليا يلزم الحكومة بتجنيد هؤلاء الرجال لصالح الخدمة العسكرية.
وفي رسالة وجهها إلى وزارات الدفاع والمالية والتعليم، أمر مكتب النائب العام الحكومة أيضًا بالامتناع عن تحويل الأموال المخصصة سابقًا للمدارس الدينية للطلاب الذين كانوا يدرسون بدلاً من الخدمة العسكرية، وفقًا لقرار المحكمة، وأبلغ الوزارات أنها لم تعد قادرة على تقديم مثل هذا الدعم بأي شكل من الأشكال، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكانت المحكمة العليا للاحتلال، أصدرت حكما بإلزام طلاب المدارس الدينية "الحريديم"، بالتجنيد في الجيش، وطلبت من الحكومة قطع الدعم المالي عن المدارس الدينية.
وصدر قرار المحكمة بالإجماع من قبل أعضائها التسعة.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أنه تم التأكيد على الموقف الحالي للمؤسسة الأمنية، وهو أن هناك حاجة ملموسة وعاجلة، لإضافة أفراد إضافيين، في خضم حرب صعبة، وبات عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى، ويتطلب تعزيز حل مستدام للقضية.
وأشارت إلى أنه "لا توجد مقارنة بين احتياجات الجيش في الأوقات العادية، واحتياجات الجيش في أوقات الحرب. ووفقا لما سبق، فإن الوضع الحالي للمنظومة الأمنية هو أنه في ظل تعدد المهام الأمنية والقتال العنيف في ساحات متنوعة، فإن هناك حاجة ملموسة وعاجلة لأفراد إضافيين".
وتابعت: "الحكومة نفسها والأجهزة الأمنية اتخذوا سلسلة من القرارات التي تعلمنا الحاجة المذكورة، ولا يمكن فصل قرار المسؤول عن التجنيد عما سبق، ويجب أن يعكس الواقع الأمني الذي نجد أنفسنا فيه هذه الأيام عبر تجنيدهم".
ويوجد حاليا نحو 63 ألف طالب من طلاب المدارس الدينية الحريدية، الذين بموجب الحكم ملزمون بأداء الخدمة العسكرية، على الرغم من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ المحكمة أنه يمكنه بشكل واقعي تجنيد 3 آلاف فقط في عام التجنيد 2024.
وانتقد حزب الليكود الإسرائيلي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توقيت صدور قرار المحكمة العليا.
كما انتقد حزب "شاس" بزعامة أرييه درعي، قرار المحكمة قائلا إن "أي قرار شائن من محكمة لن يقضي على مجتمع باحثي التوراة في أرض إسرائيل" على حد تعبيره.
ويمثل حزبا شاس و"يهدوت هتوراة" ركناً أساسيا في حكومة نتنياهو الائتلافية، وكان هذان الحزبان يعولّان على استمرار إعفاء الحريديم من أداء الخدمة العسكرية.
ورغم ذلك، لا يُنتظَر أن يُسفر هذا القرار من المحكمة العليا عن انهيار فوري لائتلاف نتنياهو.
لكن القرار سيزيد موقف نتنياهو صعوبة من ناحية عدم قدرته على الوفاء بتعهداته الخاصة بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، والتي تعد من أهم المطالب التاريخية لليهود المتشددين.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد