المحكمة العليا في باكستان: حكم إعدام ذو الفقار علي بوتو لم يكن عادلا
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قالت المحكمة العليا الباكستانية إن رئيس الوزراء الراحل ذو الفقار علي بوتو لم ينل محاكمة عادلة، وذلك بعد 44 عاما من إعدامه.
وقال رئيس المحكمة قاضي فائز عيسى في بيان متلفز عقب صدور الحكم أمس الأربعاء "لم نجد أن المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية قد طبقت"، مشيرا إلى أن هذا الحكم صادر بالإجماع عن هيئة تضم 9 قضاة.
وأسس ذو الفقار علي بوتو حزب الشعب الباكستاني -الذي يقوده حاليا حفيده بيلاول بوتو زرداري- وأعدم شنقا عام 1979 بعد إدانته بتهمة القتل في محاكمة أقامها نظام الجنرال ضياء الحق الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري قبل ذلك بثلاث سنوات.
وجاء الحكم ردا على مذكرة تقدم بها آصف علي زرداري -والد بيلاول بوتو زرداري وزوج رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو– حين كان رئيسا للبلاد عام 2011، لطلب رأي المحكمة العليا في حكم الإعدام الصادر بحق مؤسس حزب الشعب.
وكتب بوتو زرداري في منشور على منصة إكس "انتظرت عائلتنا 3 أجيال لسماع هذه الكلمات".
من جهته، رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بقرار المحكمة العليا وقال إنه "تطور إيجابي أن تقوم محكمة بتصحيح الظلم الذي وقعت فيه محكمة أخرى"، وفقا لبيان صدر عن مكتبه.
وأدى شريف اليمين الدستورية يوم الاثنين الماضي ليصبح رئيسا للوزراء للمرة الثانية، وذلك بعد نحو 4 أسابيع من الانتخابات الوطنية التي رافقها تشكيك في نزاهتها.
وجاء انتخابه بعد اتفاق حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف وحزب الشعب الباكستاني على تشكيل حكومة ائتلافية، رغم أن المرشحين المدعومين من رئيس الوزراء السابق عمران خان -المسجون حاليا- قد حصلوا على أكبر عدد من المقاعد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تحاول إثارة الفوضى والشغب في المحكمة العليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقد يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، حكومة بنيامين نتنياهو بشدة، واصفًا إياها بأنها "حكومة إجرامية" تسعى إلى تقويض سيادة القانون في إسرائيل.
كما اتهم لابيد حكومة نتنياهو بمحاولة إثارة الفوضى والشغب في المحكمة العليا، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى التأثير على قرارات القضاء واستقلاليته.
وفي وقت سابق، قال لابيد، إن اعتراف نتنياهو بتسريب معلومات من اجتماع الوزراء الأمني مخالفة جنائية وأمنية خطيرة.
وأضاف "لابيد" أن تسريب نتنياهو معلومات من اجتماع الوزراء الأمني يحرمه من حقه في مطالبة الوزراء بعدم تسريب مواد استخباراتية سرية.
وأكد "لابيد" أن نتنياهو غير صالح لقيادة إسرائيل في الحرب ولا يمكن الوثوق به بعد الآن.