كشف تقرير لوكالة “بلومبرغ”، اليوم الخميس، أنه من المرجح أن يكون سبب قطع كابلات الاتصالات في البحر الأحمر فبراير الماضي، هو المرساة “الهلب” الخاص بالسفينة “روبيمار” الغارقة التي هاجمها الحوثيون.

في أواخر فبراير الماضي، أشارت تقارير إلى تلف 3 كابلات للاتصالات في البحر الأحمر.

وفي هذا الخصوص، نقلت “بلومبرغ” عن المدير العام للجنة الدولية لحماية الكابلات البحرية رايان ووبشال، قوله: إن “القصف الحوثي تسبب على الأغلب في سقوط مرساة السفينة، مما أسفر عن تلف كابلات قريبة من موقع سقوطها تحت الماء”.

وتواجه اللجنة، وهي المجموعة التي تمثل مشغلي الكابلات البحرية، عقبات فيما يخص تأمين عمليات إصلاح تلك الكابلات، في ظل استمرار هجمات الحوثيين.

وكانت السفينة التجارية “روبيمار”، التي ترفع علم بيليز والمحملة بـ41 ألف طن من الأسمدة، قد تعرضت لقصف صاروخي حوثي في منتصف فبراير الماضي، قبالة الساحل الغربي لليمن.

وبعد أيام، تضررت كابلات الاتصالات في نفس المنطقة.

وتخلى الطاقم عن السفينة التي يبلغ طولها 172 متراً بعد إسقاط أحد مراسيها، وانجرفت السفينة لمدة أسبوعين تقريباً عبر منطقة البحر الأحمر المكتظة بالكابلات، قبل أن تغرق السبت.

– الإنترنت والبحر الأحمر

ويعد البحر الأحمر طريقاً مهماً لربط البنية التحتية للإنترنت في أوروبا بآسيا، وقد انقطعت الكابلات الثلاثة عن الاتصال بالإنترنت نتيجة للهجمات.

وفقاً للتقديرات، فإن هذه الكابلات تحمل حوالي 25% من قدرة الاتصالات في المنطقة، ورغم إعادة توجيه بيانات الاتصالات التي تمر عبر الكابلات المتضررة، فإن الحادث يسلط الضوء على ضعف البنية التحتية الحيوية تحت البحر الأحمر، خاصةً في المياه الضحلة نسبياً.

وأيضاً، يمثل الموقع تحديات كبيرة لعملية إصلاح الكابلات، ويسعى المشغلون جاهدين لتحديد نوع التأمين الذي تحتاجه شركات الصيانة الخاصة بهم للعمل في مناطق النزاع.

وفي الظروف العادية، تستطيع السفن الوصول إلى خرائط الكابلات البحرية وتجنب إسقاط مراسيها في تلك المناطق، وهناك 14 كابلا قيد الخدمة تمر عبر البحر الأحمر، بالإضافة إلى 6 كابلات أخرى مخطط لها.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان

الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.

وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

التعديلات الدستورية تمنح البرهان سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته (مجلس السيادة الانتقالي) تعديلات الوثيقة

عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.

وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.

وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.

إعلان

وشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.

ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.

عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…

— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025

تسريبات

لكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.

وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.

إعلان

ونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.

وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.

وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".

ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.

فاقدة للصلاحية

من جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".

ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".

إعلان

ويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".

مقالات مشابهة

  • انعقاد الاجتماع الأول للجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية بالبحر الاحمر
  • بعد حوادث التخريب في مياه البلطيق.. بروكسل تكشف خطتها لتأمين الكابلات البحرية
  • «دبي البحرية» تطلق مشروع توسعة تغطية شبكات الاتصالات في مياه دبي
  • من جديد.. البحرية الامريكية تصف القتال في البحر الأحمر بالأصعب 
  • أيام الشارقة التراثية تستعرض البيئة البحرية الإماراتية
  • البحرية الأمريكية تقيل قائد حاملة الطائرات “ترومان” من منصبه
  • البحرية الامريكية :القتال في البحر الاحمر صعب لم نشهده منذ الحرب العاليمة الثانية
  • الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
  • الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: أزمة البحر الأحمر لا يمكن السيطرة عليها
  • مصر وإسبانيا تؤكدان التزامهما بالتعاون الأمني المائي وحماية الملاحة البحرية بالبحر الأحمر