لا مساس بالتعليم والعلاج.. بدء تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات الإثنين المقبل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
يبدأ تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات اعتبارًا من 1/ 9 / 1445هـ، الإثنين المقبل، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يتـرتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي.
ويوازن قرار تنظيم إيقاف الخدمات، بين حق الفرد وحقوق الأخرين والمجتمع في ذات الوقت، حيث تكفل الأنظمة حق الفرد إلا حين يتعدى الفرد على حق غيره مع الحفاظ على أن لا يترتب على ذلك أثار لحقوق التابعين له ولأسرته.
أخبار متعلقة أسواق التمور بالمدينة المنورة تشهد إقبالاً مع اقتراب شهر رمضانبالتفاصيل.. شؤون الحرمين تعلن عن الخطة التشغيلية لموسم رمضانكما راعى التنظيم الحقوق التي لا يمكن المساس بها، وهي حقوق غير قابلة للتصرف، ما يؤكد أن المملكة في ظل قيادتها الرشيدة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، استثنت الضوابط عدم إيقاف الخدمات المرتبطة بحقوق الإنسان الأساسية كالتعليم والعلاج والعمل وغيرها.بعد تطبيق ضوابط إيقاف الخدمات.. قانوني لـ #اليوم: يُمنع إيقاف الخدمات إلا بعد الإبلاغ برسالة نصية أو منصة أبشر أو بريد إلكتروني #اليوم
التفاصيل: https://t.co/p2a7uv6Phk pic.twitter.com/5HjIST9EP4— صحيفة اليوم (@alyaum) September 14, 2023معادلة الحقوق والواجباتتنظيم إيقاف الخدمات وضع حداً للآثار المترتبة على إيقاف الخدمات، حيث يأتي صدورها اهتماماً ورعاية من الدولة -أيدها الله- بحقوق الإنسان.
شكل قرار تنظيم إيقاف الخدمات ميزاناً يصون معادلة الحقوق والواجبات، فكما للفرد حقوق فإن عليه واجبات لابد أن تُؤدى. وقد وازن القرار بين حق الفرد وحقوق الآخرين والمجتمع في ذات الوقت، بحيث لا يتعدى حقه إلى حق غيره.قانونيون يؤكدون لـ "#اليوم" أن آلية إيقاف الخدمات التي تبدأ اليوم الخميس، ستجري وفق إجراءات وضوابط كثيرة، أهمها التدرج ولا تشمل الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل
للتفاصيل | https://t.co/U9bI2WRgpO pic.twitter.com/Enuzkk7p3G— صحيفة اليوم (@alyaum) September 13, 2023حقوق الإنسان الأساسيةتضع المملكة الإنسان في مقدمة أولوياتها، وقد أكد ذلك ما تضمنه تنظيم إيقاف الخدمات حيث استثنت الخدمات المرتبطة بحقوق الإنسان الأساسية كالتعليم والعلاج والعمل وغيرها.
واشترطت الضوابط، إدراكاً لأهمية الاعتناء بحقوق الإنسان، أن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة.حماية المنظومة التشريعيةيتميز التنظيم بتمكينه للفرد من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة له قبل إيقاف خدماته، وكذلك تبليغه قبل مدة كافية من إيقاف خدماته.
وحمايةً لحقوق الإنسان يمنع تنظيم إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، كما نص على ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته.
وعزز التقدم الذي أحرزته المملكة في حقوق الإنسان حماية المنظومة التشريعية والتنظيمية لهذه الحقوق، وجاء تنظيم إيقاف الخدمات الجديدة لتؤكد على تسريع إلغاء الإيقاف، بحيث يكون تلقائياً ولا يتجاوز (24) ساعة من الموافقة على إلغائه.التطبيق السليم والمتدرجيعكس وجود لجنة إشرافية مكونة من 13جهة حكومية ذات صلة، ضمانة قانونية وإجرائية موثوقة تعزز حماية الحقوق وتصونها وفق آلية عمل تضمن التطبيق السليم والمتدرج للقرار ويحفظ حقوق الجميع لدى كافة الجهات ذات الصلة.
ويتميز التنظيم بتمكينه للفرد من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة له قبل إيقاف خدماته، وكذلك تبليغه قبل مدة كافية.
واستثنى تنظيم إيقاف الخدمات الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري من الإيقاف.تحسين بيئة الأعمالتعمل المملكة العربية السعودية على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة وتطوير الأنظمة والإجراءات والتشريعات المرتبطة بها بشكل مستمر بما يتماشى مع مصلحة المستثمر وقطاع الاعمال وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وتؤكد هيئة حقوق الإنسان أن تنظيم إيقاف الخدمات التي سيتم العمل بها تحقق الهدف الأساسي وهو الوفاء بالالتزامات دون حرمان الفرد من حقوقه الأساسية.
وقد أخذ تنظيم إيقاف الخدمات بعين الاعتبار حقوق الإنسان في تنفيذ الإيقاف على مراحل، تشمل المرحلة الأولى منها الخدمات منخفضة الأثر، والثانية الخدمات متوسطة الأثر، والثالثة الخدمات عالية الأثر. بحيث لا تتجاوز مدة الإيقاف في المرحلتين الأولى والثانية (30) يومًا لكل مرحلة، ما يؤكد الأثر الإيجابي لتنظيم إيقاف الخدمات وحفظ حقوق الآخرين.ضوابط إيقاف الخدماتوتحد الضوابط الجديدة من الآثار التي قد تحدث أو تلحق ضرراً بالأفراد، ما يجعل من إقرارها تحقيقاً للمبادئ السمحة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية التي حمت وصانت كافة الحقوق.
ويعكس تنظيم إيقاف الخدمات الضمانة القانونية موثوقية الإجراءات التي تعزز حماية الحقوق وتصونها وفق آلية عمل تضمن التطبيق السليم للقرار بما يحفظ حقوق الجميع لدى كافة الجهات ذات الصلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام تنظيم إيقاف الخدمات حقوق الإنسان أخبار السعودية ضوابط إيقاف الخدمات تنظیم إیقاف الخدمات بحقوق الإنسان حقوق الإنسان الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".