العمل: أكثر من 583 ألف مستفيدة في الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، أن عدد المستفيدات من قانون الحماية الاجتماعية يبلغ 583809 نساء، بموجب آخر إحصائية.
وقالت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هدى سجاد في كلمة لها خلال احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي التي أقامتها بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق٬ واطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"٬ إن "الخالق -سبحانه وتعالى- أرسى مبادئ المساواة وحقوق المرأة وواجباتها بصورة متساوية مع الرجل فقد أقرنها بجميع الصفات الواجبة للمغفرة كالرجال تماماً بل أنصفها بأن وضع الجنة تحت أقدامها كما قال رسولنا الأعظم محمد (ص) (الجنة تحت أقدام الأمهات)"
.
وأضافت، أن "القوانين الوضعية أبدت هذا الحق الطبيعي للمرأة من خلال جملة من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحمي المرأة وتضمن حقوقها واتبع ذلك احترام المرأة للقيم المجتمعية التي تعطيها احتراما وتصونها مجتمعيا في العراق".
وأضافت، أن "المرأة عانت كثيراً جراء الحروب والفتن التي مر بها البلد فقد تحملت المسؤولية نيابة عن الزوج والأب في ظل غيابهم قسرياً جراء السجن أو الموت في ظل النظام الدكتاتوري والحروب العبثية أو في ظل الإرهاب في ظل النظام الديمقراطي أو طوعياً من خلال سفرهم أو غيابهم في ظل الظروف الاقتصادية والفقر".
وأوضحت سجاد، أنه "من رحم هذه المعاناة ولدت نماذج نسوية رائعة يشار إليها بالبنان وأصبحت مثلاً أعلى لمجتمع نسوي ملهم لأخذ دور ريادي للمرأة في المجتمع، وقد أرسى دستور عام 2005 مبادئ تمكين المرأة من الناحية السياسية والاقتصادية وفي ضوئه لعبت المرأة دوراً متميزاً في الحياة السياسية والاقتصادية في البلد".
وتابعت، أنه "ما زال أمامنا الكثير لنفعله لضمان حقوق المرأة وحمايتها وتمكينها لممارسة دورها الحياتي بصورة تحفظ كرامتها وتصون وجودها الإنساني لنبني مجتمعاً سليماً فهي المدرسة التي تربي الأجيال الناشئة وتعلمهم إدارة الحياة العامة، وقد دأبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على اقتراح التشريعات وتنفيذ الإستراتيجيات التي تؤدي إلى ذلك من خلال العديد من المبادرات الريادية وتفعيل دور الحماية الاجتماعية للنساء".
وبينت سجاد، أنه "بلغ عدد المستفيدات من قانون الحماية الاجتماعية 583809 نساء بموجب آخر إحصائية لدائرة تكنولوجيا المعلومات في الهيئة، ونتطلع إلى التعاون مع المنظمات الدولية ومنها الاتحاد الأوروبي لفتح آفاق التعاون من أجل صون الحريات العامة للمرأة بما لا يتجاوز الحدود الاجتماعية السائدة وكذلك العمل المشترك لتمكينها لمواجهة الحياة وظروفها لاسيما بعد خروج العراق من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة التنمية".
ونبهت، بأننا "يجب أن لا ننسى الأوضاع المأساوية التي تتعرض لها النساء في بعض مناطق العالم، وخصوصاً ما تعرضت له المرأة الفلسطينية من الظلم والاضطهاد من قبل الكيان الغاصب، ونسأل الله أن يمن علينا وعلى نساء العالم بالرفاهية والتمكين وأخذ دورنا الإنساني في هذا العالم والحفاظ على التوازن الاجتماعي في ظل الأزمات والهجمات اللا إنسانية التي تتعرض لها البشرية بين الحين والآخر".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تنظم حلقة حول التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة
العُمانية/ نظمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم حلقة عمل نقاشية حول " التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة" تحت شعار " معًا لمجتمع أكثر شمولًا في سوق العمل بسلطنة عُمان"، بالشراكة مع وزارتي: العمل، والإسكان والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى جامعة السُّلطان قابوس، والبنك المركزي العماني، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والشركة العُمانية القطرية للاتصالات " أوريدو".
رعى فعاليات الحلقة سعادةُ الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بحضور عدد من ممثلي مؤسسات القطاعين الحكومي، والخاص ، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب حضور عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاءت هذه الحلقة التي أقيمت في فندق كمبنسكي "الموج" بولاية السيب بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 من ديسمبر الحالي بهدف تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتركيز على جهود الجهات الحكومية والأهلية والخاصة لتمكينهم، ومشاركة قصص النجاح لهذه الفئة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة لدعم مبادرات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الخروج بتوصيات عملية تسهم في تحسين حياتهم وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
وقالت لبيبة بنت محمد المعولية المديرة العامة للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط "إن الشمولية والاستدامة لن تجنيا ثمارهما دون تكاتف الجهود بين كل الأطراف، لذا جاء تنظيم هذه الحلقة بمشاركة جميع الجهات الشريكة للتعرّف على الحقوق والتشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود الدمج في سوق العمل بالقطاعين: الحكومي والخاص، وصولًا إلى الواقع والمأمول لهذه الفئة"، مبيّنة أن شعار هذه الحلقة "معًا لمجتمع أكثر شمولاً " يأتي تأكيدًا على أن العمل بالتوازي والتشارك، وإزالة الحواجز المجتمعية، ومعالجة التحديات التي تحول دون مشاركة حقيقية لهذه الفئة ستصل بنا حتمًا إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومساندتهم للوصول إلى المساواة.
وأشارت أن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا خاصًّا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وظهر ذلك جليًّا من خلال برامج الرعاية، والحماية، والتأهيل، والتدريب، وإنشاء الآليات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمنافع، وبرامج الدمج المجتمعي، كما أنها تتابع دوليًّا وعن كثب كل ما من شأنه الدفع بحقوق هذه الفئة إلى التطبيق الفعلي من خلال رصد التحديات في مساعي جادّة لسدّ الفجوات التي تتعارض مع الحقوق المنصوص عليها محليًّا ودوليًّا.
وختمت المعولية كلمتها قائلةً إن وزارة التنمية الاجتماعية عملت على إعداد الدليل الوطني للمعايير والمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة، ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني ترجمة لرؤية "عُمان 2040" التي أكدت في أحد أهدافها على " تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مع توسيع الاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم".
كما تضمنت الحلقة إقامة معرض مصاحب ضم في أركانه العديد من منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، تلا ذلك تقديم عرضين مرئيين، الأول جسّد إمكانات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأعمال بعنوان "معًا لمجتمع أكثر شمولاً"، والثاني حول المبادرات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "دعم وتمكين ".
كما تخلل الحلقة تقديم 4 أوراق عمل، تناولت الأولى /الحقوق والتشريعات القانونية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة/ ألقاها الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
وقدّمت الورقة الثانية ندى بنت مال الله الصادقية مديرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية تطرّقت فيها إلى خدمات وبرامج التمكين والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.
واشتملت ورقة العمل الثالثة على دور المؤسسات التعليمية وأهميتها في رفد السوق المحلي بكوادر من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وختم سعيد بن محمد الخروصي من وزارة العمل ورقة العمل الرابعة وتضمنت جهود وزارة العمل لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.