الاقتصاد نيوز - متابعة

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، أن عدد المستفيدات من قانون الحماية الاجتماعية يبلغ 583809 نساء، بموجب آخر إحصائية.

وقالت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هدى سجاد في كلمة لها خلال احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي التي أقامتها بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق٬ واطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"٬ إن "الخالق -سبحانه وتعالى- أرسى مبادئ المساواة وحقوق المرأة وواجباتها بصورة متساوية مع الرجل فقد أقرنها بجميع الصفات الواجبة للمغفرة كالرجال تماماً بل أنصفها بأن وضع الجنة تحت أقدامها كما قال رسولنا الأعظم محمد (ص) (الجنة تحت أقدام الأمهات)"
.


وأضافت، أن "القوانين الوضعية أبدت هذا الحق الطبيعي للمرأة من خلال جملة من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحمي المرأة وتضمن حقوقها واتبع ذلك احترام المرأة للقيم المجتمعية التي تعطيها احتراما وتصونها مجتمعيا في العراق".

وأضافت، أن "المرأة عانت كثيراً جراء الحروب والفتن التي مر بها البلد فقد تحملت المسؤولية نيابة عن الزوج والأب في ظل غيابهم قسرياً جراء السجن أو الموت في ظل النظام الدكتاتوري والحروب العبثية أو في ظل الإرهاب في ظل النظام الديمقراطي أو طوعياً من خلال سفرهم أو غيابهم في ظل الظروف الاقتصادية والفقر".

وأوضحت سجاد، أنه "من رحم هذه المعاناة ولدت نماذج نسوية رائعة يشار إليها بالبنان وأصبحت مثلاً أعلى لمجتمع نسوي ملهم لأخذ دور ريادي للمرأة في المجتمع، وقد أرسى دستور عام 2005 مبادئ تمكين المرأة من الناحية السياسية والاقتصادية وفي ضوئه لعبت المرأة دوراً متميزاً في الحياة السياسية والاقتصادية في البلد".

وتابعت، أنه "ما زال أمامنا الكثير لنفعله لضمان حقوق المرأة وحمايتها وتمكينها لممارسة دورها الحياتي بصورة تحفظ كرامتها وتصون وجودها الإنساني لنبني مجتمعاً سليماً فهي المدرسة التي تربي الأجيال الناشئة وتعلمهم إدارة الحياة العامة، وقد دأبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على اقتراح التشريعات وتنفيذ الإستراتيجيات التي تؤدي إلى ذلك من خلال العديد من المبادرات الريادية وتفعيل دور الحماية الاجتماعية للنساء".

وبينت سجاد، أنه "بلغ عدد المستفيدات من قانون الحماية الاجتماعية 583809 نساء بموجب آخر إحصائية لدائرة تكنولوجيا المعلومات في الهيئة، ونتطلع إلى التعاون مع المنظمات الدولية ومنها الاتحاد الأوروبي لفتح آفاق التعاون من أجل صون الحريات العامة للمرأة بما لا يتجاوز الحدود الاجتماعية السائدة وكذلك العمل المشترك لتمكينها لمواجهة الحياة وظروفها لاسيما بعد خروج العراق من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة التنمية".

ونبهت، بأننا "يجب أن لا ننسى الأوضاع المأساوية التي تتعرض لها النساء في بعض مناطق العالم، وخصوصاً ما تعرضت له المرأة الفلسطينية من الظلم والاضطهاد من قبل الكيان الغاصب، ونسأل الله أن يمن علينا وعلى نساء العالم بالرفاهية والتمكين وأخذ دورنا الإنساني في هذا العالم والحفاظ على التوازن الاجتماعي في ظل الأزمات والهجمات اللا إنسانية التي تتعرض لها البشرية بين الحين والآخر".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحمایة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

دراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية

قدم النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة تحليلية حول واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مستعرضًا التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، بهدف تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.

التوصيات العامة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية

خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز فعالية واستدامة الحماية الاجتماعية، ومنها:

إعداد استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية، مع توحيد سياساتها تحت مظلة واحدة، وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين الجهات الفاعلة.

مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة، وإجراء تقييم للأثر التشريعي لبعض القوانين لضمان توافقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.

تنويع مصادر التمويل من خلال استحداث آليات مبتكرة إلى جانب الموازنة العامة، مثل تخصيص جزء من الوقف الخيري وزكاة المال، وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.

ربط برامج الحماية الاجتماعية ببرامج التمكين الاقتصادي، من خلال التدريب والتشغيل، ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية، لتسهيل التخارج التدريجي من برامج الدعم.

تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب تنشيط دور التعاونيات الإنتاجية.

تطوير نظم المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، مع إطلاق مرصد للحماية الاجتماعية لتطوير آليات الاستهداف والتقييم.

توسيع فرص العمل عبر خطط متكاملة لتنمية العمالة، والتدريب المهني، وخدمات التوظيف، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الاقتصاد المحلي.

تعزيز دور المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الوعي المجتمعي بثقافة التكافل الاجتماعي.

تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية لضمان قدرتها على الاستجابة للأزمات والتكيف مع التغيرات الاقتصادية الطارئة.

تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من التجارب العالمية، من خلال تبادل الخبرات مع المنظمات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات بما يتناسب مع واقع وقيم الدولة المصرية.

تأتي هذه التوصيات في إطار تحقيق حماية اجتماعية أكثر عدالة واستدامة، من خلال الانتقال من مفهوم الدعم المباشر إلى تمكين الفئات المستحقة وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات.

مقالات مشابهة

  • البدء في تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية قبل بداية العام المالي.. ورئيس الوزراء يكشف حقيقة بيع بنك القاهرة
  • وزير المالية: اتخذنا إجراءات فعالة لدعم السلع التموينية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية
  • دراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية
  • وزيرة التضامن تشارك في جلسة مجلس الشيوخ حول مناقشة تقرير مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
  • وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
  • مايا مرسي: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التعامل مع الأزمات أمر ضروري
  • وزيرة التضامن تشارك في جلسة "الشيوخ" لمناقشة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
  • وزيرة التضامن في الشيوخ لمناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
  • عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
  • برلماني: الرئيس السيسي دعم منظومة الحماية الاجتماعية بشكل غير مسبوق في مصر