السلطات السودانية تتخذ خطوة بشأن المعابر وانسياب المساعدات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
السلطات أكدت ضرورة الدراسة الكاملة للمعابر للتأكد من أن الوارد للسودان عبارة عن المساعدات الإنسانية التي يحتاجها المواطن.
بورتسودان: التغيير
بحثت اللجنة الوطنية العليا المشتركة للطوارئ الإنسانية في السودان، ترتيبات إنفاذ قرار فتح المسارات للمساعدات الإنسانية داخلياً وخارجياً.
وأكد اجتماع اللجنة الذي انعقد في العاصمة الإدارية بورتسودان برئاسة عضو مجلس السيادة الانقلابي إبرهيم جابر اليوم الخميس، أن المطارات التي تمت المصادقة عليها هي مطار كادقلي، مطار الابيض ومطار الفاشر الذي سيكون مستودعا لكل المساعدات الإنسانية لولايات دارفور المختلفة، بجانب مراجعة مطار كسلا الذي وعدت الأمم المتحدة بالمساهمة في صيانته.
وكانت وزارة الخارجية السودانية أعلنت أمس، أن موافقة الحكومة على تسلم مساعدات إنسانية عبر تشاد وجنوب السودان، وحددت مسارات معينة لتسلمها، وأنها أخطرت الأمم المتحدة بذلك.
التنسيق وتوحيد الإجراءاتوبحسب إعلام المجلس، أمن الاجتماع على ضرورة التنسيق والترتيب بين كل الأجهزة الفنية المتمثلة في مفوضية العون الإنساني الاتحادية، المفوضيات الولائية، الاجهزة الأمنية، الأجهزة العسكرية، الاجهزة الشرطية، وزارة الزراعة ووزارة الصحة وهيئة المواصفات، لتهيئة المطارات والمعابر بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في استقبال عمال الإغاثة من الداخل والخارج.
كما أوصى بتشكيل لجنة لتوحيد الإجراءات الفنية الخاصة بموجهات العمل الإنساني السابقة وموجهات العمل الانساني المعدلة لسنهدة 2016م وموجهات العمل الإنساني الحالية التي تتضمن بعض إجراءات الطوارئ لضمان انسياب المساعدات الإنسانية.
دراسة المعابروقال مفوض العون الإنساني د. صلاح مبارك يوسف في تصريح عقب الاجتماع، إن اللجنة ناقشت تنفيذ القرار المتصل بفتح المعابر في البوابة الغربية ومعبر جنوب السودان عن طريق كوستي ومعبر شمال السودان عن طريق أشكيت وارقين.
وأضاف أن الاجتماع شدد على ضرورة الدراسة الكاملة للمعابر للتأكد من أن الوارد للسودان عبارة عن المساعدات الإنسانية التي يحتاجها المواطن في الولايات المشار اليها لمنع دخول أي غذاءات غير مرغوب فيه أو أشياء تضر بمصلحة الأمن الوطني السوداني.
قرار شجاعواعتبر مبارك أن قرار الحكومة بهذا الشأن يعد من الأكبر والأشجع في تاريخ الملف السوداني، وأكد ضرورة الترتيب الكامل اداريا وفنيا وأمنيا وعسكريا، فضلا عن التواصل المستمر مع الأمم المتحدة، وضرورة وجود شفافية بين جميع الجهات في ما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية من باب لا ضرر ولا ضرار- حسب وصفه.
وأشار إلى أن الإجتماع ناقش قضية السيارات الموجودة الان في منطقتي أدري والطينة وتم اتخاذ القرار اللازم بشأنها.
ولفت المفوض الى أن الاجتماع ناقش كل التفاصيل التي تضمن استقرار واستمرار العمل في هذه المعابر، وأهمية تدريب المختصين الفنيين من عمال المفوضيات الولائية المختلفة وعمال مفوضية العون الانساني الاتحادية والموظفين في الجهات ذات الصلة.
وبشأن إجراءات التأشيرات أوضح المفوض أن وزير الخارجية وعد بمنح التأشيرات والتسهيلات اللازمة لكل العاملين الأجانب، على أن تمنح التأشيرات عبر السفارات السودانية في الخارج لمزيد من الاحتياطات.
وقال إنه تم التشاور مع الأمم المتحدة لوضع صيغة مكتوبة لهذا الاتفاق بجميع جوانبه بدقة وشفافية.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أدري إبراهيم جابر الأمم المتحدة الجنينة السودان الطينة المساعدات الإنسانية بورتسودان دارفور كسلا مفوضية العون الإنساني المساعدات الإنسانیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لماذا طالبت الأمم المتحدة بعثاتها في اليمن بالعودة لتقديم المساعدات الإغاثية في مناطق (أنصار الله)؟
أثارت التقارير التي تتحدث عن توجيهات الأمم المتحدة لبعثاتها وموظفيها في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، بالعودة لممارسة أعمالهم، الكثير التكهنات حول الأسباب التي دفعت المنظمة الدولية للإقدام على تلك الخطوة رغم اعتقال موظفيها وتصنيف الجماعة "منظمة إرهابية" من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب سبوتنيك.
ماذا تعني مطالبة الأمم المتحدة لموظفيها بعودة الأعمال الإغاثية في مناطق سيطرة "أنصار الله" بعد توقفها خلال الفترة الماضية؟
بداية، يقول الحقوقي والقيادي بالحراك الجنوبي اليمني رائد الجحافي: "أثارت مطالبة الأمم المتحدة لموظفيها بالعودة إلى ممارسة مهام عملهم في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي (أنصار الله)، استغراب الكثير من المتابعين والمراقبين للشأن اليمني، خاصة بعد تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للحوثيين كمنظمة إرهابية".
ضغط أممي
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هذه الخطوة التي أقدمت عليها الأمم المتحدة، والتي حثّت فيها موظفيها على ضرورة العودة إلى صنعاء واستئناف مهامهم من هناك بعد أن كانت قد عملت على تعليق عملياتها في وقت سابق بسبب ما أوضحت أن اعتقالات جديدة طالت موظفيها من قبل الحوثيين، في رأيي هي نوع من الضغط الأممي على الحوثيين لإطلاق سراح موظفيها".
وتابع الجحافي: "بجانب أن دعوة الأمم المتحدة تأتي للضغط على الحوثيين للإفراج عن الموظفين المحتجزين، هناك مساعي من جانب المنظمة الأممية لاستعادة الثقة بينها وبين الحوثيين لقبولهم استئناف عمليات الإغاثة، والأهم من ذلك هو محاولة لتحقيق التوازن بين تأمين سلامة موظفيها وضمان استمرار المساعدات الإنسانية في ظل الظروف المعقدة، التي يشهدها اليمن، من صراعات أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني واتساع رقعة المجاعة".
الانتقالي والشرعية
وأشار القيادي الجنوبي اليمني إلى أن "الدعوة بحد ذاتها ضربة قوية لحكومة الشرعية بشكل عام وللمجلس الانتقالي الجنوبي، على وجه الخصوص، باعتبار الأخير ما برح يناشد ويطالب كافة المنظمات الدولية العاملة في صنعاء إلى ضرورة نقل مكاتبها إلى عدن، وأعلن في بيانات رسمية صادرة عنه وعن القوة الأمنية التابع له استعداده لتأمين الموظفين الأمميين وغيرهم من موظفي المنظمات الدولية".
تناقض وحيرة
من جانبه، يقول السياسي الجنوبي عبد العزيز قاسم: "منذ ما بعد الحرب حتى اليوم وقرار الأمم المتحدة بعودة المنظمات إلى مكاتبها في صنعاء المقر الرئيس لها يبدو متناقضا ويدعو للحيرة، وهذا يفسر أن التوصيات تأتي كأدوات ضغط على الحوثيين (أنصار الله) وابتزاز أيضا لعودتهم للحوار".
وأشار في حديثه لـ"سبوتنيك": "قرار التصنيف للحوثيين كمنظمة إرهابية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، يضع الأمم المتحدة محل سخرية وتبدو كأداة بيد دول كبرى، مما يجعلها تنحني أمام مسارها السابق وهو ترك المجال الإنساني جانبا بعيدا عن الزج به في أتون صراعات المصالح، وقد تدخل في مرحلة أتون حرب جديدة تجعل المصالح الدولية في خطر دائم، وقد يمنح الحوثيين فرصة جديدة للتنصل من أي التزامات كانت قد وعدت بها. في الأخير تبدو المسألة أعمق في تعقيدات المشهد اليمني الاستثنائي في المنطقة على عكس بقية الدول الملتهبة".
وقال قاسم إن "قرار عودة المنظمات الأممية، يشير إلى تخوفات من استمرارية الحرب في البحر الأحمر، وكذلك منح الحوثيين شهادة براءة من هذا التصنيف، الذي لا يتوافق حقيقة مع الواقع أو ليس دقيقا".
ولفت قاسم إلى أن "الشرعية اليمنية هزيلة ومرتبكة والقوى المنضوية فيها كالمجلس الانتقالي، الذي شاخ وفشل في احتواء بقية المكونات الأصلية من الحراك الجنوبي، وفشل مع الشرعية في تحقيق أدنى الأهداف كالاستقرار وحماية الملاحة البحرية، ناهيك عن الفساد وتدهور الأوضاع ما جعلت الأمم المتحدة تنحني للطرف الفاعل والمتمثل في الحوثيين".
ورطة حقيقية
بدوره يقول الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس مركز "جهود" للدراسات باليمن: "أعتقد أن الأمم المتحدة في ورطة حقيقية، ما بين الضغوط الأمريكية والاحتياجات الإنسانية المُلحة في مناطق سيطرة الحوثيين (أنصار الله) وعمليات خطف واعتقال موظفيها".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، تعمل في حقل ألغام حقيقي، فهي تحاول أن توازن نفسها في ظل الوضع الراهن بتقديم خطوة وتأخير أخرى في تلك المناطق".
وتابع الشميري: "الأمم المتحدة تحاول تجنيب العقوبات لبعض الذين سيعملون معها من الشركات أو الموردين والمنظمات، وتحاول القيام بدور إنساني في ظل الصعوبات الحوثية، حيث يحاول الحوثيين الضغط على الأمم المتحدة من خلال اختطاف موظفيها والمطالبة بالمزيد من المعونات والمساعدات، وأعتقد أن هذا الأمر لن يدوم طويلا".
وأشار رئيس مركز "جهود"، إلى أنه "يجري الآن العمل على أن يكون هناك منفذ واحد لتوزيع المساعدات عن طريق الحكومة الشرعية، وإذا ما تم ستذهب المعونات إلى مناطق الشرعية ومنها إلى مناطق الحوثيين ويتم بعدها تنشيط المواني التابعة للشرعية، لكي تصل المعونات بشكل دقيق إلى مستحقيها ولا يتم استخدامها في غير أغراضها".
تخبط أمريكي
وقال توفيق الحميري، مستشار وزارة الإعلام في حكومة البناء والتنمية في العاصمة اليمنية صنعاء، إن "التصنيف الأمريكي لن يغير من الموقف اليمني الداخلي والإقليمي ولن تستطيع أمريكا، التي نصنفها كيانًا معاديا من تحقيق أهدافها من هذا التصنيف".
وأضاف في حديث سابق لـ"سبوتنيك"، أن "تكرار مثل تلك القرارات أو التصنيف يُعد دليلا واضحا على التخبط الأمريكي وانعدام خياراتها في اليمن، فهذا التصنيف كررته أمريكا لثلاث مرات الأولى في يناير/ كانون الثاني 2021، ونحن عقب هذا التصنيف قصفنا قواعد أمريكا في الإمارات وما تسمى بقاعدة الظفرة العسكرية و كثفنا من ضرباتنا للسعودية، بل و استولينا على سفينة روابي الإماراتية المحملة بالأسلحة وداخليا نفذنا عملية البنيان المرصوص باعتبارها أكبر برية لقواتنا المسلحة".
وأشار الحميري إلى أن "التصنيف الأول كان له مردود اقتصادي على اليمن، حيث انخفض سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني من 600 ريال إلى 530 ريال ولايزال حتى اللحظة بهذا السعر".
وتابع مستشار وزارة الإعلام، عقب التصنيف الثاني الذي كان في يناير/ كانون الثاني من العام 2024: "استهدفنا البوارج الأمريكية والسفن الحربية في البحر الأحمر والعربي وباب المندب، بل وقصفنا حاملات الطائرات الأمريكية وطاردناها في المنطقة وهربت، وأصدرنا عقوبات على أمريكا عندما أدرجنا سفنها إلى قائمة السفن المحظورة بجانب السفن الإسرائيلية، هذا ما تم من قبلنا عقب التصنيف الثاني".
وأضاف الحميري: "على العالم أن يتوقع ردود فعل يمنية كبيرة عقب التصنيف الثالث، فأمريكا هذه المرة عللت تصنيفها بسبب مناصرتنا لفلسطين ونحن سنعاقبها على مناصرتها للإجرام الإسرائيلي".
وكانت مصادر إعلامية يمنية، قد تحدثت قبل أيام، بأن الأمم المتحدة طالبت موظفيها في تعميم داخلي باستئناف العمل داخل المناطق الخاضعة لسيطرة "أنصار الله".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
Your browser does not support the video tag.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل