"The Green Border" الأفضل في حفل جوائز الأفلام البولندية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
فاز فيلم الدراما “The Green Border” للمخرجة أجنشكيا هولاند، بجائزة أفضل فيلم خلال حفل توزيع جوائز الأفلام البولندية، والذي يقام سنوياً في العاصمة وارسو.
وقالت هولاند لدى تسلمها الجائزة: "لا يمكنك أن تصنع أفلاماً جيدة إلا إذا كنت حراً. وحتى لو شعرت بالخوف، فاعلم أن أعظم انتصار هو التغلب عليه. نعيش اليوم في عالم بدأت فيه الوحوش تحكم.
شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
وعقب عرضه في بولندا، تعرض الفيلم لموجة غصب سياسية عارمة، ويعود السبب إلى تصوير الفيلم للظروف المروعة التي يواجهها المهاجرون الذين يحاولون العبور من بيلاروسيا إلى بولندا، وانتقاد هولاند تعامل الحكومة البولندية مع أزمة الحدود، الأمر الذي دفع أعضاء الحكومة للشهير بالفيلم في وسائل الإعلام.
تستند أحداث الفيلم إلى وقائع حقيقية على الحدود البولندية البيلاروسية حيث لا يزال اللاجئون، ومعظمهم من شمال أفريقيا والشرق الأوسط، عالقين في الغابات المستنقعية الغادرة بين البلدين. يتم إغراء المهاجرين من خلال الدعاية البيلاروسية التي وعدتهم بالمرور السهل إلى الاتحاد الأوروبي، ليتم القبض عليهم عندما قامت الحكومة البولندية بإجراءات صارمة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.