إستراتيجية تخفيف الفقر.. كركوك توزع 120 دارا واطئة الكلفة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت محافظة كركوك، الخميس، توزيع 120 دارا سكنية واطئة الكلفة ضمن إستراتيجية التخفيف من الفقر .
وقال المعاون الفني لمحافظة كركوك علي حمادي٬ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "التوزيع تم ضمن مشروع يضم 120 دارا سكنية بمساحة 200 م "مؤكدا، أن "اختيار أسماء المشمولين جاء وفق معايير محددة للمتقدمين من قبل وزارة التخطيط".
وأضاف، أن "إنجاز هذا المشروع يعد أحد دعائم النجاح والعمل في كركوك بروح فريق واحد بتأمين سكن لائق لشريحة من المواطنين"، مؤكدا، "تسليم سندات المنازل إلى المواطنين المشمولين".
ولفت إلى "وجود مشاريع مشابهة في مناطق أخرى مختلفة سيتم توزيعها على مستحقيها بعد إنجاز العمل".
وأشار، إلى أن "المحافظة سبق و أن وزعت 300 وحدة سكنية شمال وجنوب المدينة ضمن إستراتيجية التخفيف من الفقر".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
من 15 إلى 7 سنوات.. تخفيف الحكم على أب وزوجته قتلا طفلة في المنيا
في تطورات قضية هزت الرأي العام، قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، بتخفيف عقوبة السجن المشدد من 15 عامًا إلى 7 أعوام على زوجين متهمين بتعذيب وقتل طفلة. الزوج، "عيد.أ." البالغ من العمر 38 عامًا، وزوجته "رجوات. م." البالغة من العمر 28 عامًا، وهما من سكان مركز بني مزار، أدينا بتهمة قتل طفلة الأول بمساعدة الثانية، وذلك عن طريق كتم أنفاسها حتى الموت.
عقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد ومحمد فتحي السيد عبد العزيز، وأمانة سر محمد جمعة وخالد محمد عبد الغني ومحمد مصطفى هارون. استعرضت المحكمة الحكم السابق واستمعت إلى مرافعات الدفاع، قبل أن تصدر حكمها المخفف بحضور المتهمين.
تعود تفاصيل القضية إلى ما بعد انفصال والدة الطفلة عن والدها، وتزويج الأب من المتهمة الثانية، حيث قام الزوجان بتعذيب الطفلة حتى فارقت الحياة. وقد ألزمت المحكمة الزوجين بالمصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد، مطالبًا بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
في ديسمبر الماضي، أصدرت المحكمة حكمًا بمعاقبة الزوجين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. إلا أن المتهمين استأنفا الحكم، وهو ما أدى إلى إعادة النظر في القضية وتخفيف العقوبة إلى 7 سنوات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد