جامعة سوهاج تنشئ أول عيادة قانونية بكلية الحقوق لتعزيز العدالة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إنشاء أول عيادة قانونية بكلية الحقوق «وحدة ذات طابع خاص»، وذلك بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، من خلال إدماج القضايا المجتمعية في العملية التعليمية، وصقل خبرات الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل القانوني، من خلال ما سيحصل عليها الطالب من معلومات وخبرات عملية خلال مشاركته في نشاطات العيادة.
وأكد «النعماني» أن إنشاء العيادة القانونية تعد تجربة فريدة وخطوة متميزة نحو نشر أساليب التعليم التفاعلي، فهي تعمل على تزويد مهارات الطالب المهنية وتعزيز مهارات الاتصال مع المجتمع المحلي، كما تخدم وتساعد كل الفئات المجتمعية من أبناء المجتمع السوهاجي من خلال تقديم التثقيف والوعي القانوني وحماية حقوق الإنسان المختلفة التي كفلها الدستور المصري، وتوظيف العلوم القانونية المختلفة، مؤكداً أهمية تعزيز سيادة القانون في المجتمع المحلي وتوفير الأمن الاجتماعي من أجل الوصول إلى أعلى درجات العدالة.
وأضاف الدكتور رابح راتيب عميد كلية الحقوق، أن موضوعات العيادة القانونية ليست محددة على سبيل الحصر، وليست ثابتة على مدار الوقت، بل تحددها أولويات المجتمع واهتماماته، وتتناول حقوق الإنسان وحرياته، سواء أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.
استخلاص المشكلة القانونيةوأوضح أنه يتم توزيع مهام الطلاب خلال عملهم في العيادة القانونية حول استخلاص المشكلة القانونية التي تواجههم في القضية الواقعية، وتحديد القانون أو مجموعة القوانين التي تنظم جوانبها (سواء أكانت جوانب موضوعية أوإجرائية)، ثم صياغة استراتيجيتهم القانونية، وذلك تحت إشراف ومتابعة حثيثة وتوجيه مباشر من قبل أعضاء هيئة التدريس، ويتم مساعدتهم على الفهم العميق للنصوص القانونية واجتهادات المحاكم المصرية، ودراسة الآراء الفقهية فيما يتعلق بالقضايا المعروضة عليه، ليتمكن الطالب من إعطاء الإجابة القانونية بشكل واضح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة سوهاج الجامعات الجامعات الحكومية التعليم العالي العیادة القانونیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «المصرية لحقوق الإنسان» يشيد بمراجعة قوائم الإرهاب: قرار حكيم
قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ رفع 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية يمثل قراراً حكيمًا يعكس روح القانون.
توجه الدولة نحو فتح المجال العاموأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ هذه الخطوة تؤكّد توجه الدولة نحو فتح المجال العام وإتاحة الفرصة أمام جميع المصريين للمساهمة في بناء الوطن، مشيرًا إلى أنَّ القرار يعكس سياسة القيادة السياسية في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق والحرياتوجاء قرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية بعد مراجعات دقيقة من النيابة العامة، تأكّيدًا لسياسة الدولة التي تقوم على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق والحريات، وذلك ضمن تعزيز الاستقرار المجتمعي وإتاحة الفرصة لمن توقفوا عن الأنشطة غير المشروعة للاندماج في المجتمع