نزوح 100 ألف شخص من شرق الكونغو بسبب المعارك
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نزح أكثر من 100 ألف شخص من شرق الكونغو إثر معارك استمرت يومين استولى خلالها مسلحون على عدة مدن وبلدات في منطقة "روتشورو".
وأعرب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن القلق من أن يضطر السكان إلى الفرار مرة أخرى إذا استمرت الأعمال الحربية، وأن تصبح ظروف معيشتهم لا تحتمل إذا لم تصل إليهم مساعدة بسرعة.
وأشار المكتب الأممي إلى أن سكان مواقع النازحين والمجتمعات المضيفة في نيانزالي وكيريما، يفرون إلى مناطق أكثر هدوءًا ولكن يصعب تقديم المساعدة بسبب تعثر الوصول إليها.
وتتهم بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية الحركة المسلحة بإطلاق قذائف هاون على مخيم للنازحين، مما أدى إلى إصابة 12 مدنيًا توفي 5 منهم متأثرين بجروحهم.
وكانت الأمم المتحدة قد قدرت في نهاية سنة 2023 أن نحو 7 ملايين شخص نزحوا في الكونغو بينهم 2،5 مليون في مقاطعة شمال كيفو التي تشهد نزاعات مسلحة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساعدة إطلاق الاعمال حركة مضيفة الأمم المتحدة نزاعات مخيم طلاق الديمقراطي مسلحون مقاطعة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 9 من كل 10 سوريين يعيشون في فقر
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وإن واحداً من كل 4 عاطلون عن العمل، ولكن اقتصاد البلاد يمكن أن يستعيد مستواه قبل الصراع في غضون عقد من الزمان في ظل نمو قوي.
جاء هذا في تقرير جديد أصدره البرنامج وحمل عنوان «تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مُدمَّر وفقر مستشر وطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي».
وقال البرنامج الأممي إن 14 عاماً من الصراع في سوريا أفسدت ما يقارب 4 عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ورأس المال البشري.
وحذر التقرير من أنه وفقاً لمعدلات النمو الحالية، لن يستعيد الاقتصاد السوري مستواه قبل الصراع من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2080، موضحاً أنه لا بد أن يرتفع النمو الاقتصادي السنوي 6 أضعاف لتقصير فترة التعافي إلى 10 سنوات، وسوف تكون هناك حاجة إلى ارتفاع طموح بمقدار 10 أضعاف على مدى 15 عاماً لإعادة الاقتصاد إلى ما كان ينبغي أن يصبح عليه لولا الصراع.
وأفاد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض إلى أقل من نصف قيمته منذ بدء الصراع في عام 2011، وتضاعفت البطالة ثلاث مرات. وأصبح واحد من كل 4 سوريين عاطلاً عن العمل الآن، كما أدى تدهور البنية الأساسية العامة إلى مضاعفة تأثير الصراع بشكل كبير.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، إنه إلى جانب المساعدات الإنسانية الفورية، يتطلب تعافي سوريا استثماراً طويل الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشعبها.
وأضاف: «إن استعادة الإنتاجية من أجل خلق فرص العمل وتخفيف حدة الفقر، وتنشيط الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة، كلها عوامل أساسية لتحقيق مستقبل مستدام، والازدهار، والسلام».
بدوره، قال عبدالله الدردري، مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، إن مستقبل سوريا يعتمد على نهج قوي للتعافي التنموي، مشيراً إلى أن هذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج إصلاح الحكم والاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء البنية التحتية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس