مغامرة عسكرية..رئيس الشاباك السابق يكشف سبب بقاء يحيى السنوار على قيد الحياة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كشف رئيس الشاباك الإسرائيلي السابق نداف أرغمان، سبب بقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار على قيد الحياة إلى الآن.
وأوضح رئيس الشاباك السابق اليوم الخميس أن جهاز المخابرات الإسرائيلية حث على شن هجوم مفاجئ على القيادة العليا في حماس لسنوات قبل الهجوم المدمر في 7 أكتوبر، لكن القيادة السياسية الإسرائيلية أسقطت الفكرة مرارا وتكرارا.
وأشار أرغمان إلى أن السبب وراء بقاء زعيم حماس يحيى السنوار على قيد الحياة، هو أن "إسرائيل لا تريد الانخراط في مغامرة عسكرية"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأفادت الصحيفة العبرية بأن أرغمان، الذي قاد جهاز الأمن من مايو 2016 حتى أكتوبر 2021، ناقش قادة حماس والمحاولات الإسرائيلية للقضاء عليهم في مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب.
وقال أرغمان إنه لم يكن رئيس الشاباك الأول ولا الأخير الذي حاول إقناع الحكومة الإسرائيلية بالسماح بشن هجوم مفاجئ على قيادة حماس، حيث أن سلفه وخليفته ضغطا على الحكومة في هذا الشأن أيضًا.
وتابع: "يورام كوهين، رئيس الشاباك، طرح الأمر معي، وأنا، بصفتي رئيس الشاباك، طرحته أكثر من مرة، وواصل رونين بار أيضًا على هذا المنوال من بعدي".
وكان أرغمان رئيسًا لجهاز المخابرات الداخلية في عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معظم الوقت الذي كان فيه في هذا المنصب منذ عام 2016، لكنه خدم لعدة أسابيع تحت قيادة نفتالي بينيت في عام 2021.
وأضاف أن "إسرائيل قررت أنها ستشتري الهدوء حتى لو جاء بثمن باهظ لاحقا"، مضيفا أن إسرائيل "أصبحت مدمنة على الهدوء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الشاباك السابق الشاباك الإسرائيلي يحيى السنوار حركة حماس قطاع غزة رئیس الشاباک
إقرأ أيضاً:
نتنياهو للمحكمة العليا: أي تأخر في إقالة رئيس الشاباك قد يؤدي لكارثة كبيرة
ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم رده للمحكمة العليا بشأن الالتماسات ضد إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
ووفق ما نقلته الصحيفة، فإن رد نتنياهو يزعم أن أي تأخير، حتى ليوم واحد في إقالة رونين بار، قد يؤدي لكارثة كبيرة.
وبحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن الالتماسات ورسالة رونين بار تشير إلى حقيقة مفادها أن السلطة تنتمي إلى المحكمة وليس الحكومة، وهذا يشكل بالتالي "انقلابا كاملا على النظام".
وجاء في رد نتنياهو أن "هذه الالتماسات ليست سوى محاولة لحرمان الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي الشعب الذي انتخبها، من سلطتها الأساسية وواجبها في تأمين دولة إسرائيل ومواطنيها".
وأضاف قائلا "لا يسعى الملتمسون إلى إدارة سليمة، بل إلى قلب نظام الحكم، بحيث تتولى السلطة القضائية زمام الحكم من السلطة التنفيذية، وخلافا لأحكام قانون جهاز الأمن العام الذي يُخضع جهاز الأمن العام للحكومة ويُنقل إلى القضاء. كل هذا ليس لأسباب قانونية قابلة للتحكيم، بل بدافع التنافس السياسي ومحاولة التأثير على قرارات الحكومة من قبل جهات لم تُنتخب لهذا الغرض".
وورد في الالتماس "يحاول الملتمسون تحويل هذه المحكمة الموقرة إلى هيئة حكومية بديلة، حيث يتجادلون أمامها حول قدرات ومزايا رئيس الشاباك الحالي وأهمية استمراره في منصبه، وكل هذا في ظل غياب رئيس الشاباك الذي اختار لهذا السبب عدم التوجه إلى هذه المحكمة الموقرة، كما اختار عدم حضور اجتماع الحكومة الذي تم استدعاؤه إليه للرد على القرار المقترح بإقالته من منصبه".
إعلان تحمل المسؤوليةوأضاف نتنياهو "تعتقد الحكومة أن المحكمة الموقرة ليست الجهة المختصة بتحديد من سيرأس جهاز الأمن العام. فهي لا تملك الصلاحية لذلك، ولا الأدوات اللازمة، ولا تتحمل المسؤولية المترتبة على هذه القرارات، التي تقع جميعها في أيدي الجمهور عبر مسؤوليه المنتخبين".
وفي 16 مارس/آذار الماضي، قرر نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار، فأثار ذلك أزمة داخلية عميقة بإسرائيل.
وصدّقت الحكومة الإسرائيلية في العشرين من الشهر نفسه على إقالة بار لتدخل حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الجاري، وسط احتجاجات واسعة.
وتقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفع الأخيرة إلى تجميد الإقالة لحين النظر في الالتماسات.
وقررت المحكمة بدء النظر في الالتماسات في الثامن من أبريل/نيسان الجاري، لكن الحكومة قالت إنها قد لا تطبق قرار المحكمة.
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز "الشاباك"، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
وأعلن نتنياهو، الأربعاء، عزمه تكليف نائب رئيس "الشاباك" رئيسا مؤقتا للجهاز خلفا للمقال رونين بار إلى حين تعيين آخر بصورة دائمة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا