غوتيريش يدعو إلى هدنة في السودان و"احترام قيم شهر رمضان"
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، طرفي النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، واحترام "قيم" الشهر، بينما تتخذ الأزمة الإنسانية "أبعادا هائلة".
وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي "بعد أيام قليلة يبدأ شهر رمضان المبارك. لذا أوجه اليوم نداء من هذه القاعة.
وأضاف "هذا الوقف للأعمال القتالية يجب أن يؤدي إلى توقف القتال بشكل نهائي في جميع أنحاء البلاد، ورسم طريق محدد نحو السلام الدائم للشعب السوداني".
ويدرس مجلس الأمن الدولي الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية في السودان قبل شهر رمضان، في الحرب المستمرة منذ 11 شهرا بين الجيش وقوات الدعم السريع، حسبما قال دبلوماسيون.
ويتفاوض المجلس المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار صاغته بريطانيا، وقال دبلوماسيون إنه قد يطرح للتصويت الجمعة.
ويدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه "رويترز"، جميع الأطراف إلى "ضمان إزالة أي عقبات، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي"، قبل شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل.
وتتهم الولايات المتحدة الطرفين المتحاربين بارتكاب جرائم حرب، وتقول إن قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا.
وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليونا، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات، ونزح نحو 8 ملايين عن منازلهم، كما أن مستويات الجوع مستمرة في الارتفاع.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحفيين، الأربعاء: "المجتمع الدولي لا يبذل ما يكفي لمعالجة هذه الأزمة الرهيبة".
وقُتل ما بين 10 آلاف و15 ألفا في مدينة واحدة فقط بولاية غرب دارفور العام الماضي، في أعمال عنف عرقية على يد قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها، وفقا لتقرير مراقبي عقوبات الأمم المتحدة الذي اطلعت عليه "رويترز" في يناير.
ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، أصدر المجلس 3 بيانات صحفية فقط ندد فيها بالعنف وعبر عن قلقه، وكرر الموقف نفسه في قرار صدر في ديسمبر بإنهاء مهمة بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة بعد طلب من القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني.
ويحث مشروع قرار مجلس الأمن جميع الدول على "الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار"، ويطالبهم بـ “دعم الجهود من أجل تحقيق سلام دائم".
ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من جانب الأعضاء الخمسة الدائمين، الولايات المتحدة، أو روسيا، أو بريطانيا، أو الصين أو فرنسا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غوتيريش السودان قوات الدعم السريع دارفور غوتيريس حرب السودان الحرب السودانية الدعم السريع قوات الدعم السريع الجيش والدعم السريع غوتيريش السودان قوات الدعم السريع دارفور فی السودان شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يدعو إلى صياغة برنامج خاص لليمن مع صندوق النقد الدولي
شمسان بوست / خاص:
دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى أن يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي والعمل مع الحكومة اليمنية لحشد الشركاء الدوليين، وصياغة برنامج خاص لتوسعة نشاط وتدخلات الصندوق في اليمن وبما يسهل الوصول إلى التمويلات والقروض التنموية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع نائب مدير عام الصندوق نيجيل كلارك، حيث جرى استعراض الشراكة القائمة بين الحكومة والصندوق وخطط توسيعها للفترة القادمة.
وأشاد الدكتور أحمد عوض بن مبارك بنشاط وشراكة صندوق النقد الدولي مع الحكومة، وتفعيله لفريق اليمن والشراكة مع الحكومة خلال الخمس سنوات الماضية، والدعم الفني الذي يقدمه لوزارة المالية والبنك المركزي، فيما يتعلق بالإحصاء والرقابة على البنوك وكذا أنظمة المالية العامة، مؤكداً أن الحكومة تتعامل بجدية مع نقاشات الصندوق وتقاريره وتعتبرها أولوية بصفتها مصدراً موثوقاً للبيانات بالنسبة للعالم.
واستعرض الوضع المالي والنقدي لليمن في مختلف الجوانب، والتحديات التي تواجهها الحكومة جراء عدد من العوامل وبينها توقف تصدير النفط الخام نهاية العام ٢٠٢٢، والحرب الاقتصادية التي تقودها مليشيا الحوثي على الدولة، إضافة إلى الوضع الإنساني المتدهور وضعف الخدمات، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للتعاطي مع هذه التحديات وإدراكها أن هناك فرصة ومساحة لإنجاز إصلاحات حقيقية، وقال “لا بد أن من الاعتراف بأن أهم عنصر في معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، وتحييد التهديدات في المنطقة وعلى ممرات التجارة الدولية، هو الشراكة مع الحكومة اليمنية وبناء مؤسسات مسؤولة تستطيع القيام بمسؤوليتها تجاه المواطن اليمني وبناء علاقات إيجابية وتعاون مشترك مع الإقليم والعالم”.
ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى الرؤية التي صاغتها الحكومة بناء على خطة قصيرة المدى، في خمس مسارات عامة، سياسية واقتصادية وإنسانية، تتضمن تحقيق السلام والاستقرار والحفاظ على الموقف القانوني للدولة، وتنمية الموارد المالية للدولة، والإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للدعم الخارجي، والمرأة والسلام والأمن، مشيراً إلى ما تضمنته خطة التعافي الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي.
وشدد رئيس الوزراء على أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي أساسية، وأن الحكومة لا تريد أن يقتصر دوره في دعم فني محدود ومراجعات دورية، باعتباره شريكاً تنموياً مهماً وينتظر منه حضور أكبر، مجدداً التأكيد على أن يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي، وأن يعمل على حشد الشركاء الدوليين لمعالجة الوضع في اليمن، والذي هو جزء من أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم، مؤكداً على الإعداد للنقاشات القانونية والفنية خلال ستة أشهر، وأي جوانب تقف دون ذلك لدى الجانب الحكومي، مثل البيانات والأرقام والإحصائيات وأن يعمل الصندوق مع الحكومة على معالجتها.
من جانبه، أبدى نائب مدير عام صندوق النقد الدولي تفهمه للتحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، منوهاً بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية وما قدمته من رؤى لتحقيق التعافي الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات والأولويات.
وأكد أن صندوق النقد الدولي يأخذ بجدية رسالة وطلب رئيس الوزراء فيما يخص صياغة برنامج خاص لليمن ووضع ملف اليمن كأولوية وسيعمل عليها خلال الفترة القادمة.
شارك في الاجتماع وزيرا المالية سالم بن بريك والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، وسفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي لوحدة الاستجابة العاجلة جمال بن غانم.
ومن جانب صندوق النقد الدولي مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا جهاد ازعور، ونائبته تالين كورتشالين، ومستشارا رئيس الصندوق جيلدا فيرنانديز وأمينة لاهيرتشي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟