الإعلان عن تأسيس الاتحاد العام لالتقاط الأوتاد
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
عُقد في صنعاء، اليوم، الاجتماع التأسيسي للجمعية العمومية للاتحاد العام لالتقاط الأوتاد.
وفي الاجتماع، تم انتخاب هيئة إدارية مكونة من ١١ عضوا برئاسة وكيل وزارة الشباب المساعد لقطاع الرياضة، الدكتور كمال الشريف، وهيثم الخراشي نائباً، وعبدالخالق حسين أمينا عاما، والدكتور كمال الطويل أمينا عاما مساعدا.
كما تم خلال الاجتماع، الذي حضره أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وممثلون عن الجهات الحاضنة للخيول وممثل اللجنة الأولمبية اليمنية، جمال الجبلي، إقرار النظام الأساسي للاتحاد العام لالتقاط الأوتاد.
واستمع الاجتماع من عضو الاتحاد – رئيس اللجنة التحضيرية، محمد القيداني، إلى تقرير حول التوصيات والقرارات الصادرة عن اللقاء التأسيسي، التي تضمنت تعزيز العمل، والتواصل مع الهيئات ذات العلاقة والجهات الداعمة، وفي مقدمتها وزارة الشباب واللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي، ووضع خطط وبرامج عملية لتطوير رياضة التقاط الأوتاد.
واعتبر الاجتماع النواة الأولى لتحديد مستقبل رياضة التقاط الأوتاد وتطويرها، وتعزيز العضوية لدى الاتحاد الدولي للعبة.
وأشار إلى المسؤولية الملقاة على عاتق الهيئة الإدارية للاتحاد في وضع الخطط والبرامج التنفيذية، وتنظيم البطولات والمسابقات والدورات التدريبية المتنوعة بما يسهم في الارتقاء برياضة التقاط الأوتاد اليمنية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
سوريا: الإعلان الدستوري ليس بديلاً عن الدستور الدائم
قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري إنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012، الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية، ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وذكرت اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية، ويحدد أسس الحكم، ويضمن الحقوق والحريات وهو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في #سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).#سانا pic.twitter.com/98i1leXYyz
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 3, 2025وأكدت اللجنة القانونية في بيانها: "تتولى اللجنة القانونية مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، وتحرص اللجنة على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني".
وقالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: "مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات، بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة".
اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية يحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.#سانا pic.twitter.com/5qSwqBJjI4
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 3, 2025وبحسب التسريبات، فإن رئيس البلاد سيعين مجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، على أن يضم مجلس الشعب 100 عضو يراعي فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءات، على أن يعينه رئيس الجمهورية بقرار جمهوري وتكون مدته سنتين.