ضبط 4 من أسرة واحدة متورطين في الإتجار بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نجح ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط 4 من أسرة واحدة وذلك لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
القبض على 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 20 ألف قرص مخدر بالقاهرة إحباط ترويج 7 ملايين قطعة ألعاب نارية قبل رمضانوتورط المُتهمون في جرائم تحويل العملات بنظام المقايضة خارج القنوات والمصارف الحكومية الرسمية، وبحوزتهم كميات كبيرة من الدولار الامريكي والريال السعودي واليورو والعملات المصرية سبائك ومشغولات ذهبية .
وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام كلا من "عبداللطيف.ال.ع.ا"، 47 عاما، سائق، زوجته"وردة.ع.ح.ا"،46 عاما، ونجليهما "محمود"،17 عاما، ورفعت"،20عاما، طالب ويقيمون قرية نشا بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج القنوات والمصارف الرسمية، ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد متخذين من المنزل محل سكنهم مسرحا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة مكبرة من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة وضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه، وضبط المتحري عنهم الثانية والثالث بحوزتهم 108 ألف و 827 دولار أمريكي، و217 ألف و260 ريال سعودي، و600 يورو، و7 ملايين و287 ألف و810 جنيه مصري، و23 سبيكة ذهبية وزنت كيلو و95 جرام، ومشغولات ذهبية وزنها 345 جرام .
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة مدير المباحث الجنائية النيابة العامة المصارف الحكومية
إقرأ أيضاً:
الجنايات تبرئ متهمين من تحويلات واتجار بالنقد الأجنبي
حكمت محكمه جنايات الفيوم الاقتصادية ببراءة متهمين من اتهامات تحويلات عملات آجنبيه وممارسة عمل من اعمال البنوك والاتجار في النقد الاجنبي في الجنايه رقم ٢٤١ لسنه ٢٠٢٤ وترجع احداث الواقعه إلى تحريات وحدة مكافحه غسيل الاموال مفادها ان المتهم الأول قام خلال الفترة من ١٢ يناير ٢٠٢١ ل ٣١ يناير ٢٠٢١ بالتنازل عن مبلغ ٤ مليون ريال سعودي وهو لا يتفق مع عمله كسائق.
وبتكثيف التحريات ثبت اشتراك المتهم الأول مع الثاني وهو يعمل تاجر مصوغات في تحويل العملات الاجنبيه وممارسه اعمال البنوك والاتجار بالنقد الاجنبي وبالقاء القبض علي المتهم الأول اعترف بمحضر جمع الاستدلالات ان الاموال كانت تخص المتهم الثاني وهو يعمل لحسابه.
وقد حضر عن المتهمين المحامي ميشيل حليم والذي دفع بانتفاء اركان جريمة التحويلات والتعامل في النقد الاجنبي كونها تمت داخل المصارف الرسمية وان جريمة تحويل العملات الاجنبيه تقتضي في ركنها المادي تعامل تم بين راسل ومرسل اليه وبيان المبالغ التي تم تحويل خارج البنوك والمصارف الرسمية واضاف ميشيل حليم ان استجواب المتهم الأول بمحضر جمع الاستدلالات قد جاء باطلا في غير حالات التلبس وكونه تم من غير سلطة التحقيق الا وهي النيابة العامة الامر الذي يبطل الدليل المستمد منه.
واستكمل ميشيل حليم دفاعه بانعدام الاسناد وخلو الاوراق من دليل أو احراز يعزز التحريات اضاف بطلان القبض دون حالات التلبس التي وردت علي سبيل الحصر وليست علي سبيل المثال.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف