نائب: الإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ سينتج عنه انتعاشة كبيرة بالأسواق
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري إن الإفراج الفوري عن البضائع في الموانئ يأتي ضمن جهود الدولة المصرية مؤخرا لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تضمنت إبرام عدد من الصفقات الاستثمارية ومجابهة السوق الموازية للنقد الأجنبي وتحرير سعر صرف الجنيه المصري وفقا لآليات السوق، ورفع سعر الفائدة 600 نقطة.
وأكد الرشيدي، في بيان له اليوم ، أن هذه الجهود والخطط الاستراتيجية التي تعكف عليها الدولة المصرية تسهم في توفير سيولة دولارية ونقدية أجنبية ساعدت قرار الحكومة بالإفراج الفوري عن البضائع في الموانئ، الأمر الذي سينتج عنه انتعاشة اقتصادية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بزيادة حجم المعروض السلعي في الأسواق.
وشدد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري أن هذه الخطوات التي تتخذها الحكومة خلال الساعات القليلة الماضية، من شأنها تحقيق الاستقرار فى الأسواق وإعادة التوازن لأسعار السلع الأساسية الغذائية في السوق المصري، لتشهد انخفاضا كبيرا، بما يمثل انفراجة كبيرة ويبعث بتفاؤل كبير في نفوس المواطنين.
وأشار الرشيدي إلى أن خطوة الإفراج الفوري عن البضائع لن تمس فقط السلع الغذائية، بل تمتد للسلع والمواد الخام الداخلة فى مختلف الصناعات المصرية وفى مقدمتها الصناعات الدوائية أيضا، لافتا إلى أنها بمثابة نجاح كبير لجهود الحكومة لتوفير السلع والمنتجات وعودة عجلة الإنتاج بمختلف المشروعات الإنتاجية، كما أنها تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البضائع الموانئ الصفقات الاستثمارية السوق الموازية سعر صرف الجنيه المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري الفوری عن البضائع
إقرأ أيضاً:
السوق العقارية المصرية تشهد استقرارًا ملحوظًا بفضل مشروعات جديدة واستثمارات ضخمة
قال أحمد عارف، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن السوق العقاري المصري يمر حاليًا بمرحلة من التوازن والاستقرار النسبي، مدعومًا بتزايد الطلب الحقيقي، خاصة على المشروعات السكنية المتكاملة التي تراعي معايير الجودة والاستدامة، في ظل توسع الدولة في تطوير المدن الجديدة وتعزيز البنية التحتية.
وأشار عارف إلى أن القطاع لا يزال من بين أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار، سواء من المستثمرين المحليين أو المؤسسات الأجنبية، لما يتمتع به من قدرة على امتصاص المتغيرات الاقتصادية، وتوافر قاعدة طلب قوية مدفوعة بنمو سكاني مرتفع واحتياجات عمرانية متجددة. موضحًا أن السوق يشهد تحولًا واضحًا نحو المجتمعات الذكية والمستدامة، وهو ما يفرض على الشركات تبني نماذج تطوير أكثر مرونة وابتكارًا.
وفي هذا السياق، أوضح عارف أن شركة إمكان مصر قد استكملت مؤخرًا زيادة رأسمالها ليصل إلى 2.56 مليار جنيه، بهدف دعم توسعها داخل السوق المصري، لاسيما في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها خلال السنوات الماضية، من خلال مشروع "البروچ" في هليوبوليس الجديدة، والذي يمثل نموذجًا متكاملاً لمجتمع عمراني حيوي يجمع بين التخطيط المتوازن والبنية التحتية الذكية والمساحات الخضراء.
وأضاف أن المشروع يستهدف تقديم وحدات سكنية بجودة عالية، تستجيب لمتطلبات الطبقة المتوسطة والعليا، مع التركيز على الحفاظ على البيئة وجودة الحياة. وقد شهد المشروع مؤخرًا انطلاقة جديدة في أعمال البناء في عدد من القطع السكنية التي من المتوقع أن تضيف وحدات جديدة خلال الفترة المقبلة، ما يسهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب.
وأكد أن دعم المساهمين لخطط التوسع يعكس الثقة في فرص السوق المصري، خاصة في ظل توجه الدولة لتعزيز تصدير العقارات، وتشجيع المستثمرين على دخول السوق سواء من خلال التطوير المباشر أو الشراكات مع كيانات قائمة. واختتم عارف تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار العمل وفق معايير صارمة للجودة والشفافية والابتكار لتأمين مستقبل مستدام لهذا القطاع الحيوي.