السعودية تضاعف حصة الصندوق السيادي في أرامكو
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نقلت السعودية 8% من أسهم شركة أرامكو للنفط إلى شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في البلاد، إذ تعيد المملكة تنظيم حيازاتها قبل طرح عام محتمل في شركة النفط العملاقة.
وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن الحصة تبلغ قيمتها 163.6 مليار دولار تقريبا وفقا للقيمة السوقية الحالية لأرامكو.
وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن السعودية تستعد لبيع المزيد من أسهم أرامكو في وقت لاحق من العام الجاري، مما قد يزيد تمويل برنامج رؤية المملكة 2030.
ورفض صندوق الاستثمارات العامة التعليق على الكيانات التي ستنقل إليها الأسهم.
يمتلك الصندوق أربعة في المئة في أرامكو منذ 2022 ويمتلك بشكل غير مباشر أربعة في المئة أخرى تم تحويلها العام الماضي إلى "سنابل" التي يملكها بالكامل.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، الخميس، عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس صندوق الاستثمارات العامة قوله إن "نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي مواصلة لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".
وأضافت الوكالة "عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني".
وجمع الصندوق سبعة مليارات دولار من عمليتي بيع ديون منفصلتين هذا العام، مستفيدا من الطلب القوي من المستثمرين على ديون الأسواق الناشئة.
وقالت جلوبال إس.دبليو.إف في تقرير بتاريخ 29 فبراير إن إجمالي ديونه يقدر بنحو 36 مليار دولار، مضيفا أنه يستبعد أن يوقف الصندوق السيادي فورة الاقتراض.
وأغلق سهم أرامكو عند 31.75 ريال (8.47 دولار) اليوم، وهو أقل بقليل من سعر الطرح العام الأولي في 2019 البالغ 32 ريالا، مما يمنحها قيمة سوقية تبلغ نحو 2.05 تريليون دولار. ويقع صندوق الاستثمارات العامة في قلب الخطة الطموحة للحاكم الفعلي للسعودية لتنويع الاقتصاد من خلال إقامة ما يسمى بالمشروعات العملاقة والصناعات الجديدة.
وتحول الصندوق من مستثمر سيادي خامل إلى أداة استثمار عالمية تراهن بمليارات الدولارات على كل شيء انطلاقا من التكنولوجيا والرياضة.
واستثمر الصندوق 31.5 مليار دولار العام الماضي ليصبح صندوق الثروة السيادية الأكثر إنفاقا في العالم. وكان لديه ما يقرب من 700 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة قبل عملية النقل ويهدف إلى زيادة ذلك إلى تريليوني دولار بحلول 2030.
وقالت أرامكو في إفصاح للبورصة السعودية إن هذا نقل خاص للملكية وإن الشركة ليست طرفا فيه ولم تدخل في أي اتفاقيات أو تحصل على أي عائدات من هذا النقل.
وأضافت أن نقل الملكية لن يؤثر على إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة، وستُصنف الأسهم المحولة بالتساوي مع الأسهم العادية الأخرى للشركة، وأن هذا لن يؤثر على عملياتها أو استراتيجيتها أو سياسة توزيع الأرباح أو إطار الحوكمة. وقالت أرامكو إن الدولة تمتلك 82.186 في المئة منها بعد عملية النقل.
وضخت الدولة سيولة ضخمة لصندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك تحويل 40 مليار دولار في 2020، إذ تنفق مبالغ كبيرة في محاولة لإصلاح الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط.
ومن بين قائمة مساعيها المذهلة مدينة نيوم المستقبلية المخطط لها في الصحراء والتي من المقرر أن تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في 2029. وقال محمد بن سلمان في يوليو 2022 إن نيوم ستدرج هذا العام وأن مرحلتها الأولى وحدها ستكلف حوالي 320 مليار دولار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تقترب من الحصول على «1.2 مليار دولار» من «صندوق النقد»
أعلن صندوق النقد الدولي، “التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، قد يتيح صرف شريحة بقيمة 1,2 مليار دولار، للقاهرة”.
وقالت إيفانا فلادكوفا، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن “مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس”.
وأضافت فلادكوفا، في بيان لها، أن “مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة”، مشيرة إلى أن “خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية”.
وتابعت فلادكوفا: “هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.
وبحسب وكالة “بلومبورغ”، “بناء على الاتفاق، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي (باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025-2026 وهو أقل بـ0.5% من التزامات البلاد السابقة، كما يُتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، وهو “ما يتماشى مع الالتزامات السابقة”، وتهدف هذه التعديلات قصيرة المدى، إلى “ضمان أن يوفر التوحيد المالي بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الأساسية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة الدين”.
آخر تحديث: 25 ديسمبر 2024 - 13:18
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء