المزلاوي: الحكومة تعمل علي تقليل فجوة الدولار بين الرسمي والسوق الموازي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قالت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدولة تحاول من خلال قرار لجنة السياسة النقدية بتحرير سعر الدولار، تقليل الفجوة قدر بين سعر الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازي ، موضحة أنه قرار حتمي بعد استلام 10 مليار دولار وهي الدفعة الأولى من أموال صفقة رأس الحكمة.
وتابعت المزلاوي في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" اليوم أن القرار كان متوقع إعلانه الخميس الماضي، إلا أنه تم تأجيله بعد دخول الأموال خزينة المركزي لاستغلالها بشكل أمثل بعد صدمة التعويم، مشيرة إلى أن الحكومة تسير بخطوات مدروسة نحو تصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تقليل زمن الإفراج عن البضائع إلى يومين فقط
قال المهندس حسن الخطيب،وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن برنامج "رد أعباء الصادرات" في الاصل موجود ومهم على مدار التاريخ لأن مصر كان لديها تكلفة عالية سواء في الافراج عن الشحنات الاستيرادية والتصدير بالاضافة لرسوم وإعباء بخلاف الضرائب تكبل المستثمرين بالاضافة إلى تثبيت سعر الصرف على مدار 15 عامًا في مقابل التنافسية مما جعل المنتج المصرى غير تنافسي والان أصبح لدينا سعر صرف مرن".
الشحنات بالموانئ
وتابع خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"متوسط الإفراج عن الشحنات بالموانئ كانت بين 14 -16 يوم وهذا غير موجود في العالم في مرسيليا وجدت أن الافراج لايستغرق دقائق وفي السعودية الافراج يستغرق ساعتين".
وتابع:"جبت كل الجهات المنوط بها الافراج وهي 27 جهة تتولى مسئولية الإفراج عن البضائع وقلت لهم ان تنافسية مصر في ملف التجارة من الاسوأ على مستوى العالم وشيء لايشرف مصر وقلت لهم لن أقبل خلال عامين إلا أن أكون من الخمسين الاوائل والمستهدف العشرين بعد ذلك".
وكشف أنه يستهدف تقليل زمن الإفراج عن البضائع إلى يومين بدلا من أسبوعين بنهاية العام حيث أن تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع يكلف 150 مليون دولار يوميًا".
ولفت إلى أن المالية بالتنسيق مع الاستثمار أقرا 29 إجراء لتحسين الإفراجات الجمركية وأنه من المستهدف الوصول بزمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى ساعات مستقبلا".
وحول تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير كشف أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية سيرتفع بشكل كبير في موازنة العام المالي المقبل بالاضافة إلى أن مشاورات بين "المالية" و"الاستثمار" لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات ".
وتابع: نتفاوض مع المالية على تعديل آلية حساب المساهمة التكافلية على الشركات وأن برنامج رد الأعباء التصديرية سيستمر لفترة زمنية لكن ليس للأبد".