حبس 4 أشخاص بسبب التنقيب عن الآثار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة 15 مايو.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة 15 مايو.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب، وتبين وجود حفرتين بالعقار، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق اخر فقد عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المتهم بإنهاء حياة شخص لسرقته في الصف جنوب الجيزة بالإعدام شنقًا عما أسند إليه من اتهامات في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف.
حيث أحالت النيابة العامة في الجيزة المتهم "عمرو. ع. ذ" ووجهت له تهمة قتل المجني عليه "رمضان. ج. ع" عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة من سلاح ناري بندقية قاصدا من ذلك قتله، وذلك بمساعدة واشتراك مع باقي المتهمين.
سرقة المنقولات المملوكةووجهت النيابة العامة في الجيزة الى المتهم اشتراكه مع باقي المتهمين بالشروع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه وآخر، وكان ذلك بطريق الإكراه بأن اعترضوا سبيلهما حال سيرهما بالطريق العام بالسيارة، حيث أشهروا في وجهيهما سلاحين ناريين بندقيتين آليتين بقصد سرقتهما فأوقعوا بذلك الرعب في نفسيهما، لكن لم يتمكن المتهمون من سرقة المجني عليهم، لاعتراض المجني عليه الأول لهم وقاومهم حتى قتله المتهم الأول بسلاح ناري وفر هاربا.
وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة كشفت عن ملابسات مقتل شخص في الصف جنوب الجيزة، وتمكنت من ضبط المتهمين في الواقعة وأحالتهم النيابة بعد ذلك للمحاكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاثار التنقيب حبس أشخاص أشخاص حبس عن الآثار
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025