عاجل : أكسيوس: أمريكا طلبت ضمانات من إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
سرايا - نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان ضمانات مكتوبة طلبتها واشنطن بشأن استخدام الأسلحة في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لليوم الـ153.
وقال المسؤولون إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طلبت من إسرائيل تقديم خطاب ضمانات بحلول منتصف الشهر الجاري، وذلك في ظل تزايد الدعوات في الكونغرس إلى فرض قيود على تزويد إسرائيل بالأسلحة في حال استمرت في عرقلة إدخال المساعدات إلى القطاع.
وسبق أن تعهّدت إدارة الرئيس بايدن بتقديم أسلحة ومساعدات لإسرائيل قيمتها 14.3 مليار دولار، إلى جانب المساعدات السنوية التقليدية بقيمة 3.4 مليارات دولار.
كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة وافقت على أكثر من 100 صفقة مبيعات سلاح لإسرائيل وسلمتها لها منذ بداية حربها المدمرة على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت الصحيفة -نقلا عن مسؤولين ومشرعين أميركيين- قولهم إنه تمت معالجة عمليات بيع ونقل الأسلحة بأوامر تنفيذية من قبل الإدارة الأميركية بدون نقاش عام.
ويترافق ذلك مع انتقادات عدة ووقفات احتجاجية شهدتها الولايات المتحدة تأييدا لفلسطين وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة، وللمطالبة بوقف الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها هذه.
وتصاعدت مؤخرا تلك الانتقادات لا سيما بعد إعلان الإدارة الأميركية تأكيدها ما تسميه "الالتزام بأمن إسرائيل" وإرسالها شحنات على دفعات بينها ذخائر ومعدات إلى إسرائيل، إلى جانب الاتهامات لواشنطن بإمداد تل أبيب بأسلحة فتاكة توقع أعدادا كبيرة من الضحايا في قطاع غزة.
وبعثت أكثر من 30 منظمة إغاثة رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تحثّه على عدم إرسال قذائف 155 مليمترا على وجه الخصوص، إذ إنها قذائف عشوائية بطبيعتها تُستخدم في قطاع غزة الذي يعد من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم.
وفي وقت سابق، وثقت منظمة العفو الدولية (أمنستي) استخدام الجيش الإسرائيلي ذخائر "جيه دي إيه إم" (JDAM) الأميركية الصنع في غارتين جويتين "مميتتين وغير قانونيتين" على منازل مليئة بالمدنيين في غزة، داعية إلى التحقيق فيهما باعتبارهما جريمتي حرب.
وأقر الكونغرس خلال السنوات الأخيرة إجراءات لمراقبة الاستخدام النهائي للأسلحة الأميركية، وتخضع المساعدات الأميركية ومبيعات الأسلحة -ومن بينها الأسلحة الموجهة لإسرائيل- لقوانين مثل قانون "أكا" (AECA) وقانون المساعدة الخارجية.
وتعد إسرائيل أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، ووفقا للمؤشرات الرسمية الأميركية، بلغت المساعدات الإجمالية المقدمة من الولايات المتحدة لإسرائيل فيما بين عامي 1946 و2023 نحو 158.6 مليار دولار.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
"لن نشارك في السيرك".. إسرائيل ترفض التعاون مع العدل الدولية
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محكمة العدل الدولية بأنها "هيئة مخزية"، مؤكدا أن بلاده قررت عدم التعاون معها في مناقشات تتعلق بانتهاكات مزعومة للقانون الدولي من قبل إسرائيل.
وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي: "قررنا عدم المشاركة في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب أن تحاكم، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة نفسها".
وأضاف: "الأونروا قامت بتوظيف مئات الإرهابيين الذين شاركوا في المجزرة".
واتهم ساعر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالتواطؤ مع هذه الأفعال، مؤكدا أنه كان على علم بما يحدث في الأونروا، لكنه لم يتخذ أي إجراء حيال ذلك.
وشدد ساعر على أن "إسرائيل حذرت غوتيريش من هذه الانتهاكات، لكنه لم يفعل شيئا".
اتهامات بعرقلة إيصال المساعدات
وتعتزم محكمة العدل الدولية، الإثنين، بدء جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بـ"ضمان وتيسير" إيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة على عجل للمدنيين الفلسطينيين، مما يعيد تسليط الضوء على النزاع الدائر في غزة داخل أروقة المحكمة في لاهاي.
وقررت المحكمة عقد جلسات على مدى أسبوع استجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، دعت فيه محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي استشاري بشأن المسؤوليات القانونية المترتبة على إسرائيل بعدما قامت بمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من العمل على أراضيها.
وفي قرار قدمته النرويج، طلبت الجمعية العامة رأيا استشاريا من المحكمة، وهو قرار غير ملزم لكنه يحمل أهمية قانونية، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي المحتلة تجاه "ضمان وتيسير إيصال الإمدادات اللازمة على عجل لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين دون عوائق".
وتبدأ الجلسات في وقت يشارف فيه نظام المساعدات الإنسانية في غزة على الانهيار، إذ منعت إسرائيل دخول الغذاء والوقود والدواء وسائر الإمدادات الإنسانية منذ 2 مارس.
مطالب بالتدخل العاجل
وأكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوضع في قطاع غزة يتطلب تدخلا عاجلا لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية.
وأشارت إلى أن المعاناة الإنسانية تتفاقم بشكل كبير في ظل الأزمة الحالية، داعية إلى ضرورة توفير المساعدات بشكل سريع وفعال لتلبية احتياجات السكان.
ونددت المسؤولة الأممية بالممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية.
كما أشارت إلى أن إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يتم بشكل كامل، وأن هناك العديد من العراقيل التي تحول دون وصول المساعدات إلى المدنيين في الوقت المناسب.
وشددت على أهمية الالتزام التام بخطة الإغاثة التي تم وضعها لغزة، داعية إلى التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتسريع الإجراءات وضمان وصول الإغاثة بشكل آمن وفعال.
وطالبت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بحماية الطواقم الطبية العاملة في غزة وضمان احترام تحركاتهم.