في يومهن العالمي… العام الحالي الأكثر دموية بحق الفلسطينيات

القدس المحتلة-سانا

أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن العام الجاري هو الأكثر دموية بحق المرأة الفلسطينية جراء تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهنّ بشكل غير مسبوق خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن تقرير مشترك اليوم لـ (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير، وحقوق الإنسان) بمناسبة يوم المرأة العالمي: أن “هذا العام هو الأكثر وحشية بحق النساء الفلسطينيات على مدار تاريخ سنوات الاحتلال وذلك في ضوء العدوان الإسرائيلي المتواصل في غزة وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي تعرضنّ لها وخاصة عمليات الإعدام الميداني والاعتقالات اليومية وما رافقها من انتهاكات مروعة منها”.

وأوضحت مؤسسات الأسرى أن تاريخ الانتهاكات بحق الفلسطينيات شكل أحد أبرز السياسات الثابتة والممنهجة منذ سنوات الاحتلال الأولى، وتصاعد ذلك بعد السابع من تشرين الأول الماضي بالمجازر في قطاع غزة وزيادة اعتقال النساء ومنهنّ قاصرات ومسنات تجاوزن السبعين عاماً، حيث اُعتقلت منذ بدء العدوان 240 امرأة من الضفة الغربية وضمنها القدس المحتلة وكذلك من أراضي عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد اللواتي اعتُقلن من غزة ومن المؤكد أن منهنّ ما يزلن معتقلات ورهن الإخفاء القسري.

وبينت المؤسسات أن عدد الأسيرات في معتقلات الاحتلال وأغلبيتهنّ في معتقل “الدامون” بلغ 60 أسيرة وبينهنّ: اثنتان من غزة، وقاصرتان، و24 أماً، ومحامية وصحفية، و12 طالبة، و11 منهنّ يواجهن أمراضاً ومشاكل صحية منهنّ جريحتان، إضافة إلى أسيرات هنّ زوجات وأمهات وشقيقات لأسرى ولشهداء، وسط ظروف اعتقال مأساوية.

ولفتت مؤسسات الأسرى إلى أن اعتداءات الاحتلال بحق النساء شملت أيضاً الضرب المبرح والعزل الانفرادي والتجويع وسياسة الإهمال الطبي المتعمد وتزويدهنّ بمياه غير صالحة للشرب وملوثة، مشيرةً إلى معاناة الأسيرات أيضاً من اعتقالهنّ كرهائن ويرافقها التعذيب الجسدي والنفسي عبر التنكيل والتهديد بقتل أولادهن أو أزواجهن، إضافة لتخريب منازلهنّ وترويع أطفالهنّ وسرقة ممتلكاتهنّ خلال اعتقالهنّ.

وطالبت المؤسسات الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لوقف التعذيب الجسدي والنفسي بحق الفلسطينيات والأسيرات، مؤكدةً أن “إسرائيل” تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتستوجب المحاسبة.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء