دويد: استهداف السفن التجارية يضر باليمن واليمنيين وليس إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، العميد الركن صادق دويد، أن اليمن واليمنيين هم المتضررون من الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، على السفن التجارية في المياه الدولية.
وتهاجم الميلشيات الحوثية منذ 9 نوفمبر 2023م السفن التجارية المارة في المياه الدولية بالبحر الأحمر وخليج عدن، بزعم نصرة أبناء غزة.
وتزعم الميليشيات أنها تستهدف السفن الإسرائيلية أو التي لها علاقة بإسرائيل أو المتجهة إلى الموانئ المحتلة إلى جانب السفن الأمريكية والبريطانية.
وتسببت الهجمات الحوثية في إغراق السفينة روبيمار في مياه البحر الأحمر قبل خمسة أيام بعد استهدافها مرتين وتركها لمصيرها لأكثر من 12 يوماً مع عدم السماح بقطرها.
والأربعاء تسببت الصواريخ الحوثية بمقتل وإصابة عدد من البحارة خلال استهدافها باخرة في خليج عدن بزعم أنها أمريكية.
وقال دويد، في تعليقه على الحادثة، "ما يقوم به الحوثي من استهداف للسفن التجارية بالبحر الأحمر وطواقمها المدنيين وآخرها مقتل اثنين من طاقم السفينة التجارية ترو كونفيدنس لا يفيد غزة بشيء ولا يلحق الضرر بإسرائيل بقدر ما يلحق الضرر باليمن واليمنيين وتلويث البيئة البحرية وقطع أرزاق الصيادين جراء هذه القرصنة والاستهدافات".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديلات تسجيل السفن التجارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.