هشام زكريا: رحلت عن أسوان بسبب مشاكل الإدارة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد هشام زكريا المدير الفني السابق لأسوان أنه اتفق مع إدارة النادي على الرحيل قبل مباراة وي الأخيرة بسبب الخلافات الموجودة بينه وبين معتز فقير المشرف على الفريق وتجاهل مجلس الإدارة لاحتياجات اللاعبين وتأخر صرف مستحقاتهم المالية اكثر من مرة.
وأضاف زكريا أنه تنازل عن قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه فى العقد وقيمته شهرين من أجل جماهير النادي التي دائما تدعمه وتسانده فى المباريات.
ويقترب زكريا حاليا من التدريب في الدوري العراقي بعدما وصلت المفاوضات بينه وبين احد الأندية العراقية إلى مرحلة متقدمة للغاية عبر واسطة وكيل لاعبين مصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار أسوان هشام زكريا أسوان
إقرأ أيضاً:
بتهمة الإساءة للإعلامية ريهام سعيد.. كراون مشاكل يواجه هذه العقوبة بالقانون
تستعد المحكمة المختصة يوم الخميس المقبل الموافق 27 مارس لإصدار حكمها على التيك توكر كروان مشاكل في القضية المقامة ضده من الإعلامية ريهام سعيد بتهمة الإساءة إليها.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
وكان قد وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنغقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد ،والذي ناقشه المجلس على مدار جلساته البرلمانية السابقة .
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.