تعز.. الحملة الأمنية تضبط المُهرب والأدوية المنهوبة من مخازن الهيئة العليا للأدوية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ضبطت حملة أمنية، أحد مهربي الأدوية بمحافظة تعز، مع كمية من الأدوية المهربة التي تم نهبها من مقر الهيئة العامة للأدوية بالمحافظة.
وذكر المكتب الإعلامي لسلطات تعز، أن الحملة الأمنية المشتركة تمكنت من "ضبط مهرب الأدوية المهربة واستعادة الكميات المنهوبة من فرع الهيئة العليا للأدوية بالمحافظة ويجري تحريزيها مع الجهات المختصة والقضائية تمهيدا لإتلافها".
وقالت وكيل المحافظة للشئون الصحية ورئيسة اللجنة المكلفة بمتابعة استعادة الأدوية المهربة والمنهوبة الدكتورة إيلان محمد عبد الحق إن الحملة الأمنية المشتركة من الاجهزة الامنية والشرطة العسكرية بقيادة العميد عدنان رزيق رئيس عمليات المحور قامت بالتحرك العاجل وتمكنت من القاء القبض على مهرب الادوية ( ه. غ .ح. س) واستعادة الادوية المهربة التي تم نهبها من قبل مسلحين من فرع الهيئة العامة للأدوية وتسليمها لقيادة المحور تمهيدا لتسليمها لفرع هيئة الادوية.
وأضافت أن الحملة المشتركة حققت نتائج مهمة تمثلت باستعادة الادوية المنهوبة ويجري حاليا ملاحقة المسلحين المتورطين بنهبها من مخازن هيئة الادوية وتقديمهم جميعا للعدالة.
وتابعت بالقول: إن اللجنة التي شكلها المحافظ من فرع الهيئة ومكتب الصحة وإدارة الشرطة والنيابة العامة قامت اليوم بجرد كميات الادوية المهربة والمنهوبة من فرع الهيئة في صدد مطابقتها وتحريزها واستكمال الاجراءات القانونية تمهيدا لإتلافها.
وأشارت إلى أن الإجراءات تشمل حملة ميدانية مستمرة لضبط الادوية المهربة والمنتهية والتالفة والمخدرات وتنظيف السوق المحلية من هذه الاصناف السامة والقاتلة كإجراءات وقائية للحفاظ على صحة الناس بالمحافظة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز الأدوية اليمن تهريب الحرب في اليمن من فرع الهیئة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية