أموال أردنيين ستؤول إلى الحكومة أسماء
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن أموال أردنيين ستؤول إلى الحكومة أسماء، سواليف أعلن بنك_الأردن الى المذكورة أسماؤهم فيما يلي أو ورثتهم الشرعيين أن أرباح الأسهم المبينة بمحاذاة اسم كل .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أموال أردنيين ستؤول إلى الحكومة أسماء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أعلن #بنك_الأردن الى المذكورة أسماؤهم فيما يلي أو ورثتهم الشرعيين أن #أرباح #الأسهم المبينة بمحاذاة اسم كل منهم قد مضت عليها المدة القانونية المحددة في قانون تملك #الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم، وأنه سيتم تحويلها نهائيا الى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا الإعلان ما لم تتقدموا للمطالبة بها خلال هذه المدة.
كما أعلن البنك الى المذكورة أسماؤهم فيما يلي أو ورثتهم الشرعيين أن #الودائع المبينة بمحاذاة اسم كل منهم قد مضت عليها المدة القانونية المحددة في قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم، وأنه سيتم تحويلها نهائيا الى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا الإعلان ما لم تتقدموا للمطالبة بها خلال هذه المدة.وتاليا الأسماء:
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حبس عميد سابق لبلدية أوجلة ومسؤولين آخرين بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية
أمرت سلطة التحقيق بحبس مرتكبي فعل الاستيلاء على أموال عمومية في بلدية أوجلة.
وأشار بيان للنائب العام إلى بحث نائب بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، التقارير التي انطوت على إثبات الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على أربعمائة وثمانين ألفاً وتسعمائة دينار.
واستدل المحقق على أن المتهمين تآمروا مع مفوض أداة تنفيذ بوضعهم، سنة 2015، وثائق رسمية سجلوا فيها بيانات مشروع تشييد بناية إدارية سبق لجهة الإدارة التعاقد مع أداة تنفيذ أخرى على إنشائها سنة 2002.
وأشار البيان إلى أنهم قرروا كذباً تسلم البلدية للبناء محل التعاقد؛ لتيسير فعل الاستيلاء على المال محل الجريمة.
وقررت النيابة العامة حبس عميد سابق لبلدية أوجلة؛ ومسؤول المشروعات؛ والمكلف بمتابعة المشروع ؛ والموظف الذي قرر انتهاء الأعمال وتسلمها؛ ومفوض أداة التنفيذ الذي حصّل منافع مادية غير مشروعة.
الوسومأمر من النائب العام حبس