أموال أردنيين ستؤول إلى الحكومة أسماء
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن أموال أردنيين ستؤول إلى الحكومة أسماء، سواليف أعلن بنك_الأردن الى المذكورة أسماؤهم فيما يلي أو ورثتهم الشرعيين أن أرباح الأسهم المبينة بمحاذاة اسم كل .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أموال أردنيين ستؤول إلى الحكومة أسماء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أعلن #بنك_الأردن الى المذكورة أسماؤهم فيما يلي أو ورثتهم الشرعيين أن #أرباح #الأسهم المبينة بمحاذاة اسم كل منهم قد مضت عليها المدة القانونية المحددة في قانون تملك #الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم، وأنه سيتم تحويلها نهائيا الى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا الإعلان ما لم تتقدموا للمطالبة بها خلال هذه المدة.
كما أعلن البنك الى المذكورة أسماؤهم فيما يلي أو ورثتهم الشرعيين أن #الودائع المبينة بمحاذاة اسم كل منهم قد مضت عليها المدة القانونية المحددة في قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم، وأنه سيتم تحويلها نهائيا الى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا الإعلان ما لم تتقدموا للمطالبة بها خلال هذه المدة.وتاليا الأسماء:
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي.. هل تواجه نهاية مسيرتها السياسية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الإثنين، حكمًا بإدانة مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، دون الكشف الفوري عن تفاصيل العقوبة الصادرة ضدها أو تداعياتها المحتملة على مستقبلها السياسي.
وخلال جلسة النطق بالحكم في باريس، جلست لوبان في الصف الأمامي من قاعة المحكمة، لكنها لم تُظهر أي رد فعل عند إعلان القاضي قراره.
إلى جانبها، أدين ثمانية آخرون من الأعضاء الحاليين والسابقين في حزبها، جميعهم شغلوا مناصب نواب في البرلمان الأوروبي، حيث كشفت المحكمة أن حزب لوبان أدار "نظامًا" لاختلاس الأموال العامة المخصصة للبرلمان.
تواجه لوبان والمتهمون معها عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجنًا، مع إمكانية الطعن في الحكم، مما قد يؤدي إلى إعادة المحاكمة، ومع ذلك، يكمن التهديد الأكبر لمستقبلها السياسي في احتمال إعلان المحكمة عدم أهليتها للترشح لأي منصب عام "بأثر فوري"، حتى لو استأنفت الحكم، مما قد يحرمها من خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وقد وصفت لوبان هذا السيناريو بأنه "موت سياسي"، في إشارة إلى خطورة العواقب التي قد تترتب على هذا الحكم بالنسبة لطموحاتها السياسية.