الوطن| متابعات عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، اجتماعًا تشاوريًا مع اللجنتين المُكلفتين بتعديل قانون المرور، في ديوان الوزارة بنغازي. وبدأ الاجتماع بإطلاع الوزير على تقارير شاملة قدمتها لجنة تحديد أوجه القصور التشريعية في قانون المرور رقم 11 لعام 1984، واللوائح المنظمة لعمله، بالإضافة إلى شروحات مفصلة تتعلق بالقواعد والأحكام العامة للقانون، وخاصة فيما يتعلق بالمخالفات والعقوبات وضبطها من الناحية الأمنية والقانونية.

كما قدمت لجنة الصياغة أيضًا مقترحات وتوجيهات بشأن القوانين المتعلقة بتسجيل المركبات والفحص الفني، وتجاوز الإشارة المرورية، والتأمين، وأشارت إلى القوانين واللوائح الليبية والقوانين المماثلة في دول أخرى للمقارنة والتحليل. تم خلال الاجتماع مناقشة كيفية إدراج الوسائل التقنية في تسجيل المخالفات واستخدامها كمرجع لضبط المخالفين، بالإضافة إلى مناقشة منح صلاحيات الفصل في الحكم لإدارة المرور دون التوجه للمحاكم إلا في حالات الضرورة القصوى. وتمت مناقشة حيثيات القانون وتقسيماته من حيث الجرائم والجنح والمخالفات، وثوابت الأحقية للفصل فيها بين إدارة المرور والقضاء، ومرجعية القوانين واللوائح المنظمة التي تحدد مضمون وتحليل مختلف القواعد التي تطبق على الأفراد. ووجّه أبوزريبة بالإسراع في إنجاز مسودة القانون، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب كجهة تشريعية لإبداء الرأي فيه ودراسته واعتماده، مشددًا على ضرورة سيادةالقانون في المرحلة المقبلة والتعاطي معه كمرجعية تستند إليها الجميع للفصل في القضايا المرورية. الوسوم#عصام أبو زريبة ليبيا مشروع قانون المرور وزارة الداخلية بالحكومة الليبية

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: عصام أبو زريبة ليبيا مشروع قانون المرور وزارة الداخلية بالحكومة الليبية قانون المرور

إقرأ أيضاً:

أبوزريبة يناقش احتياجات هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية والواحات

اجتمع وزير الداخلية، اللواء “عصام أبوزريبة” اليوم الاثنين، مع مديري فروع هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية والواحات، اللواء “طارق أحمد الشيهوب”، واللواء “أحمد عيسى عنوده”.

بحث الاجتماع احتياجات هذه المناطق من المقرات والمعدات، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الفرق المختصة في العمل الميداني.

كما تم التطرق إلى آلية تعزيز الجاهزية للاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ، وتوفير الإمكانيات اللازمة لرفع كفاءة الأداء، وخطوات دعم الهيئة وفق خطة الوزارة لهذا العام.

وأوضح الوزير أن السلامة الوطنية تُعتبر ركيزة أساسية في العمل الأمني والخدمي، لتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة للمواطنين.

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لدعم الهيئة وفق خطة الوزارة لهذا العام، بهدف تعزيز الأمن والسلامة للمواطنين.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
  • أبوزريبة يتابع ترتيبات تخرج الدفعة الرابعة بالمعهد العالي للضباط
  • أبوزريبة يناقش احتياجات هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية والواحات
  • النواب يفضلون الدعاية على القوانين والبرلمان ميّت
  • مجلس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين ومشروع قانون لتنظيم الفتوى لـ اللجان المختصة
  • رئيس النواب يحيل قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين ومشروع قانون إلى اللجان المختصة
  • تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
  • السجيني يطالب بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء ويكشف الأسباب
  • النواب يحيل قرارا جمهوريا ومشروع قانون إلى اللجان النوعية المختصة
  • وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم لمنظمة “اليونيسف” بصنعاء