تأجيل انتخابات المحامين لـ23 مارس الجاري
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب عبد الحليم علام، بأغلبية أعضائه، عقد انتخابات نقابة المحامين يوم 23 مارس.
وقال مجلس نقابة المحامين في اجتماعه، برئاسة عبد الحليم علام، إنه سيتم إرجاء انعقاد انتخابات نقابة المحامين لإكمال الإجراءات اللازمة، وحسب طلبات الجهة القضائية المشرفة على الانتخابات، عن موعدها الذي سبق تحديده في 9 مارس.
وفي سياق آخر، قالت مصادر داخل نقابة المحامين، إن اجتماع مجلس نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام، تعطل عن انعقاده، بعد محاولة خالد ابو كراع دخول الاجتماع عنوة والمشاركة فيه بصفته عضو مجلس نقابة.
وأضاف المصدر، أن دخول ابو كراع أسفر عنه حالة من الغضب بين أعضاء مجلس النقابة الذين اعترضوا على حضوره في ظل أن عضويته في مجلس النقابة سقطت، كما أن حكم تعديل عقوبته مستشكل في تنفيذه وموقوف بقوة القانون
وحسب المصدر، اشبك ابو كراع لفظا مع أعضاء مجلس النقابة الحاضرين، مما استدعى رفع الاجتماع من قبل النقيب.
وكان من المقرر عقد إجتماع مجلس نقابة المحامين صباح اليوم الخميس، بعد عدم صدور أي أحكام متعلقة بالانتخابات من محكمة القضاء الإداري حتى الآن.
وقالت نقابة المحامين في بيان جاء فيه:
بيان من مجلس النقابة العامة للمحامين، حيث كان المجلس قد دعا لاجتماعٍ عاجلٍ اليوم الأربعاء لاتخاذ قراره بشأن العملية الانتخابية، وحضر أعضاء المجلس بأغلبية تشكيله من التاسعة صباحًا واستمر الانعقاد حتى هذه اللحظة.
وحيث تبين أثناء انعقاد المجلس أن محكمة القضاء الإداري، قد حجزت جميع الدعاوى التي كانت منظورة أمامها بشأن الانتخابات للحكم بجلسة اليوم، وصرحت المحكمة بأن الأحكام سيجري النطق بها في الساعة العاشرة مساءً، وحيث جاوزت الساعة العاشرة مساءً ولم تصدر أي أحكام.
ورأى المجلس أن الأوفق وما يحقق المصلحة العامة، هو إرجاء أي قرار والتريث حتى تصدر المحكمة قرارها سيما، وأن النقابة تقدمت للمحكمة اليوم بطلب لتفسير الأحكام الصادرة منها بشأن العملية الانتخابية، لما شاب هذه الأحكام من غموض في شأن آلية تنفيذها.
لذلك قرر المجلس تأجيل انعقاده للغد الخميس ٧ مارس في تمام الساعة ١١ صباحًا مع اعتبار القرار بمثابة علم به للحاضرين من الأعضاء .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامين الانتخابات مجلس نقابة المحامين النقيب مجلس نقابة المحامین مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطلب تعديلاً في إحدى مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ونقيب المحامين يرفض
طالب النائب فريدي البياضي، عضو المجلس من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أثناء جلسة النواب المنعقدة اليوم 29 ديسمبر لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بتعديل المادة 15 من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون) ، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) مدعيًا أن ذلك يحقق ضمانة إضافية للمحامين.
وعقب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رافضًا مقترح النائب المذكور، مؤكدًا أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين .
وعقب النائب ضياء الدين داود مؤكدا أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات، وأن الصياغة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة تتفق مع رغبة نقابة المحامين وتحقق ضمانه أكبر لهم، رافضًا التعديل المقترح من النائب المذكور.
من جانبه أكد النائب عبد الهادى القصبى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، على تمسك الأغلبية بنص المادة كما وردت من اللجنة المشتركة تلبية لمطلب نقابة المحامين ورفض مقترح النائب فريدي البياضي.
ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل