هيئة العناية بشؤون الحرمين تُعلن عن الخطة التشغيلية لموسم رمضان 1445هـ
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خطتها التشغيلية لموسم رمضان عام 1445هـ، التي انطلقت من 5 مراحل أساسية , تهدف لتكون تجربة القاصدين هذا العام مختلفة بمعايير وجودة عالية وتميز فريد على مستوى الخدمة وسهولة الوصول إليها , ليؤدوا نسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية.
واشتملت الخطة علي عدة مراحل وهي "تحديد المستفيدين والتركيز على الخدمات المقدمة وتصنيف مواقع تقديم الخدمة وتحديد الأدوار التكاملية للوكالات داخل المسجد الحرام وساحاته.
وتهدف الخطة إلى رفع مستوى تجربة المعتمرين والمصلين والتميز التشغيلي للمسجد الحرام ومرافقه وتوفير وتهيئة وتمكين القوى العاملة لتنفيذ خطط العمل واستخدام الأدوات والمواد ذات الجودة العالية في التشغيل وتقديم الخدمات وتحقيق أعلى مستويات التكامل والتناغم داخليًا وخارجيًا.
وستكون آلية تطبيقها من خلال العمل بأقصى طاقة تشغيلية وتوزيع كثافات الحشود على المساحات كافة وفق مناطق المستفيدين ومراعاة أوقات الذروة والمناطق الأشد ازدحامًا بما يضمن توفير الخدمات في مختلف المواقع وعلى مدار الساعة وضمان تقديم الخدمات من الوكالات للقاصدين والقاصدات.
كما تضمنت الخطة تقديم عدد من الخدمات وهي التشغيل والصيانة (الإنارة والصوت والتهوية والتكيف والمصاعد والسلالم ودورات المياه، والخدمات المباشرة وهي (السجاد والتطهير وسقيا زمزم وسفر الإفطار والعربات وكبار السن وذوو الإعاقة والجنائز وتنظيم الحشود والمصليات) والخدمات الدينية (المصاحف وإجابة السائلين والاعتكاف والدروس العلمية والتطويف) والخدمات الإثرائية مثل (زيارة المكتبات والمعارض ومجمع كسوة الكعبة المشرفة).
فيما سيتم تقديم الخدمات للمعتمرين في عدد من المواقع وهي "الساحات الخارجية، وداخل المسجد الحرام، وصحن المطاف، والمسعى، المرافق الخارجية (المكتبات ومعرض عمارة الحرمين ومجمع كسوة الكعبة المشرفة)، اما المصلين فتقدم لهم الخدمات في الساحات الخارجية، وداخل المسجد الحرام، إضافة إلى وجود عدد من نفاط الفرز للمصلين والمعتمرين وهي باب السلام، وباب الملك عبدالعزيز وباب الملك فهد.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: خدمات المعتمرين الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الحرام
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت